اصدرت الولايات المتحدة لائحة جديدة باسماء ثماني شركات عراقية وخمسة افراد، ممن قالت ان نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين كان يستخدمهم كواجهات لشراء الاسلحة رغم العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على بغداد، وطالبت دول العالم والامم المتحدة بتجميد ممتلكاتهم واصولهم. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان صدر مساء اول من امس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ان هؤلاء الاشخاص وتلك الشركات استخدموا من قبل النظام المخلوع في «جلب وشراء الاسلحة وسرقة الاموال والعمل لحساب جهاز الاستخبارات العراقي والقيام بنشاطات مالية لدعم نظام صدام». وقال سام بودمان نائب وزير الخزانة في مؤتمر صحافي «بهذا الاجراء نبدأ في الكشف عن الشبكة المالية لصدام في انحاء العالم. في الاسابيع والاشهر المقبلة تزمع وزارة الخزانة اتخاذ اجراءات مماثلة ضد جهات اخرى تابعة للنظام السابق».
وقال خوان زراتي مساعد وزير الخزانة لشؤون تمويل الارهاب والجرائم المالية «اننا نخلع القناع عن الواجهة المالية للنظام العراقي السابق». واضاف ان صدام حسين اتخد شبكة واسعة من العملاء والشركات والمكاتب من اجل خرق حظر الاسلحة المفروض عليه واختلاس الاموال من الشعب العراقي ودعم حكمه ماليا.
وقال بودمان معلقا على التقرير ان احدى الشركات كانت تلعب دورا رئيسيا في مشاريع النظام العراقي للحصول على استقطاعات من اثمان البضائع التي تم شراؤها ضمن برنامج «النفط مقابل الغذاء» التابع للامم المتحدة وحاولت الحصول على انظمة صواريخ ارض جو متقدمة، فيما عملت شركة تجارية اخرى كغطاء لعمل المخابرات العراقية. وقال بودمان ان النظام العراقي سرق ما يزيد عن 500 مليون دولار من الزوار الايرانيين وحولها مباشرة الى خزائنه.
واعلنت واشنطن انها ستقدم اسماء هؤلاء الاشخاص والشركات الى الامم المتحدة لكي تطالب الدول الاعضاء بتجميد اصولهم تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1483.
وقال بودمان ان بريطانيا لعبت دورا حاسما في السعي وراء تلك الاصول. واضاف ان تحركات الولايات المتحدة لملاحقة اموال النظام السابق قد ادت الى تجميد 6 مليارات دولار وتم تحويل 2.5 مليار دولار عن طريق الولايات المتحدة وحلفائها الى صندوق التنمية الذي تديره الامم المتحدة لحساب العراق.
والشركات هي: ـ «شركة العربي للتجارة» التي تعتبر الشركة القابضة الام لعدد من الشركات التي كانت غطاء للمسؤولين العراقيين وعملت في تسليح العراق وجلب معدات واجهزة حربية. وتمتلك هذه الشركة 99 % من «شركة التقنية والتنمية المتحدة» التي تمتلك بدورها «شركة تي ام جي للهندسة المتحدة»، وهما عملتا على شراء اسلحة للنظام العراقي ـ شركة «البشائر للتجارة» والتي ادارها منير الكبيسي لتكون اكبر مشتر للسلاح لحساب العراق كما استطاعت ان تفلت من العقوبات باكثر من طريقة واستطاعت خداع مفتشي الاسلحة في شراء اجزاء مكونات صواريخ واجهزة مراقبة ومواسير قاذفات للدبابات. ـ شركة «الواصل وبابل للتجارة العامة التي اتخذت من الامارات العربية المتحدة مقرا لها وكان يسيطر عليها نائب رئيس الوزراء ووزير المالية حكمت مزبان ابراهيم. ووصف البيان هذه الشركة بأنها» قامت بدور رئيسي في مشروعات النظام السابق للحصول على عمولات غير مشروعة على السلع المشتراة من خلال برنامج «النفط مقابل الغذاء»، كما عملت الشركة على شراء صواريخ ارض جو. ـ شركة «الهدى العامة للسياحة الدينية» التي عملت مع المخابرات العراقية. وقالت الوزارة ان الشركة اختلست اموالا من الرحلات السياحية المقدمة للحجاج الايرانيين. ـ شركة «افيترانس اناستالات» التي تدعي واشنطن انها اسست بغرض ادارة اصول النظام وكبار المسؤولين فيه ومقرها ليخنشتاين، وهي التي ملكت طائرة من طراز «فالكون 50» التي اشتراها النظام العراقي باموال القوات الجوية العراقية واستخدمت في تنقلات كبار مسؤولي النظام. ـ شركة لوجارتشيو التي اسست لادارة اموال كبار مسؤولي النظام وممتلكاتهم من اراض وعقارات في فرنسا ويعتبر مالكها الاساسي هو صدام حسين وكان مقرها سويسرا. ـ شركة «ميدكو فاينانشال» في سويسرا أيضا والتي ادارها خلف الدليمي الذي كان مدير الاستثمارات في المخابرات العراقية.
ـ شركة «مونتانا للادارة» التي ارتبطت بشركة «ميدكو» في امتلاك اسهم في شركة فرنسية او اكثر بالنيابة عن مسؤولين عراقيين وكان مقرها بنما.
أما الاشخاص فهم حكمت جرجس بهنام وطارق ناصر العبيدي وخلف الدليمي وعدنان حسن احمد ومقره عمان بالاردن ومنير الكبيسي. وفي مارس (اذار) الماضي اتخذت وزارة الخزانة اجراء مماثلا ضد افراد اسرة صدام وبعض كبار مسؤولي نظامه بالاضافة الى 191 شركة تخضع لسيطرة الدولة.
وتتفاوت التقديرات لحجم الثروة التي اخفيت أو سرقت اثناء حكم صدام تفاوتا كبيرا حيث تشير التقديرات الحديثة لمكتب المحاسبات العامة الاميركي الى انها تتراوح بين 10 و40 مليار دولار.