اقترحت لجان التخليص الجمركي في الغرف التجارية الصناعية بالسعودية أن يكون «توطين» الوظائف في مكاتب التخليص الجمركي في البلاد المقرر تطبيقها في 16 مايو (أيار) المقبل تدريجيا، على أن تبلغ نسبتها بدءا من الشهر المقبل 80 في المائة، وأن تزداد بنسبة 5 في المائة سنويا لتصل النسبة الكاملة 100 في المائة خلال 4 سنوات، بحيث تستطيع هذه المكاتب في هذه الفترة تدريب مجموعة كافية من الكوادر السعودية التي يمكن لها القيام بجميع الأعمال الجمركية بشرط تقديم ما يثبت أن لديها متدربين في المهن التي تحتاجها من البرامج والمعاهد المتخصصة.
وحددت هذه اللجان، معوقات سعودة هذا القطاع في وظيفتين فقط هما المبند والمترجم الجمركي اللذان يشكلان نسبة 20 في المائة من عدد العاملين في هذه المكاتب، حيث أشارت هذه اللجان إلى الجهود التي بذلتها بجانب مصلحة الجمارك مع الجهات المختصة مثل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومركز التأهيل المهني بالغرفة وصندوق تنمية الموارد البشرية ومعهد الإدارة العامة والمتمثلة في الاجتماعات المكثفة لإنتاج المادة العلمية التي سوف تدرس للمتدربين في هاتين المهنتين من خلال ثلاث دورات تنفذ في الرياض وجدة والدمام تستمر لمدة عام لتدريب نظري ولعام آخر للتدريب العملي على ضوء الحقائب التي تم تجهيزها والتي روعي فيها جميع الأمور التي يحتاجها المتدرب ليكون قادرا على القيام بعمله على الوجه المطلوب، فيما تواجه هذه اللجان بعض المعوقات في التدريب لهاتين الوظيفتين في المناطق الحدودية. كما بينت هذه اللجان أن هاتين الوظيفتين تعتبران من الوظائف التخصصية التي يحتاج الموظف فيها إلى إجادة اللغة الإنجليزية لترجمة فواتير البضائع، والمعرفة الكاملة بالأنظمة والإجراءات والمصطلحات الجمركية وكذلك أنواع البضائع الممنوعة والمقيدة مع القدرة على تصنيفها حسب نوعها والمادة المصنوعة منها واستخدامها ومن ثم إعطائها البند وفئة الرسوم الجمركية. كما أشارت هذه اللجان إلى معاناة مكاتب التخليص الجمركي من عدم استمرارية شاغلي هاتين الوظيفتين بالعمل لدى هذه المكاتب نتيجة لصعوبة إيجاد البديل الجاهز الذي يتمتع بالخبرة والممارسة.
إلى ذلك قال خالد الظافر نائب رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة تجارة الرياض لـ «الشرق الاوسط» ان مكاتب التخليص الجمركي في البلاد تعتبر من أوائل القطاعات التي اتجهت إلى السعودة حيث تصل نسبتها حاليا في معظم المكاتب أكثر من 80 في المائة، منوها إلى أن التطبيق الكامل للسعودة في الموعد المحدد سيؤدي إلى إغلاق هذه المكاتب مما سيحدث إضرارا حقيقيا بالسعودة لأنه سيؤدي في النهاية إلى تسريح هذه النسبة العالية من السعوديين والتي بلا شك ستخلق مشكلة عكسية.
وحسب الظافر، يبلغ عدد مكاتب التخليص الجمركي في المملكة حوالي 650 مكتبا يتراوح عدد العاملين من السعوديين في كل مكتب ما بين 5 إلى 30 موظفا بمعدل 12 موظفا لكل مكتب، فيما يبلغ عدد المطلوب توظيفهم في كل مكتب لتحقيق النسبة المطلوبة الكاملة ما بين 1 إلى 6 موظفين بمعدل 3 موظفين لكل مكتب، مؤكدا أنه من خلال هذه الأرقام فإن عدد العاملين السعوديين في هذه المكاتب يبلغ عددهم حوالي 7800 موظف تقريبا، فيما يبلغ عدد المطلوب توظيفهم في هذه المكاتب نحو 1950 موظفا تقريبا.