خلال فترة الـ25 سنة الفاصلة بين موعد ترك منصبه كوزير للدفاع في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جيرارد فورد وموعد تسلم ذات المنصب في إدارة الرئيس جورج بوش الحالية، جمع دونالد رامسفيلد ملايين الدولارات وشغل منصب عضو في مجلس إدارة عدد من الشركات الأميركية الكبرى، حسب ما أفاد بذلك سجله المالي الذي كشف عنه أخيراً. ومثله مثل ديك تشيني، نائب الرئيس الأميركي الجديد، فإن رامسفيلد استغل فرصة ترك عمله الحكومي السابق ليشتغل في القطاع الخاص ويجمع الملايين. وكان رامسفيلد قد عمل وزيراً للدفاع تحت إدارة فورد بين 1975 و.1977 وحسب السجلات المالية التي كشف عنها أول من أمس من قبل مكتب أخلاقيات الحكومة، فإن رامسفيلد، ليس إلا واحداً من المليونيرات الذين عينهم الرئيس جورج بوش أخيراً ضمن إدارته الجمهورية.
ونظرة إلى هذه السجلات تكشف أن معظم هؤلاء المعينين الجدد هم من الأغنياء الذين تزيد حسابات ثرواتهم عن 6 أرقام، والكثير منهم يملكون أسهماً في شركات كبرى. وتوضح هذه السجلات أن رامسفيلد يملك ما بين 6 الى 30 مليون دولار في شركة صيدلية تتخذ من شيكاغو مقراً لها. لكن وزير الدفاع الجديد عرف عنه المشاركة في التبرع للمؤسسات العملية والخيرية. ففي عام 1998 فقط تبرع رامسفيلد بما قيمته 261 الف دولار إلى 66 مؤسسة يعنى بعضها بالدراسات الأكاديمية والأخرى بقضايا المرأة. ويملك وزير التجارة دونالد ايفانس خيار أسهم، تتراوح بين 5 و25 مليون دولار، في شركة توم براون العاملة في قطاع البترول والغاز التي يديرها. أما ممتلكات ايفانس الأخرى فتتضمن أسهماً في سوق المال قيمتها تتراوح بين 1 و5 ملايين دولار، إضافة إلى خيارات أسهم تتراوح بين 50 الفاً و100 ألف دولار في شركة سيسكو سيستم ويملك أسهماً كذلك في شركة مايكروسوفت وشركة هاليبورتون التي كان تشيني يديرها قبل اختياره نائباً للرئيس. كما يملك وزير الخزينة بول اونيل خيار أسهم تصل هي الأخرى إلى 25 مليون دولار بشركة آلكوا، إضافة إلى تعويضات تتراوح بين 1 و5 ملايين دولار يتلقاها من الشركة التي كان يعمل فيها سابقاً. أما جون آشكروفت، وزير العدل المثير للجدل في إدارة بوش فإنه يملك أكثر من مليون دولار عقارات. ويملك آشكروفت منزلاً بواشنطن قيمته نصف مليون دولار، وبحيرة تابعة للمنزل قيمتها ربع مليون دولار، إضافة إلى مزرعة لا تقل عن 450 ألف دولار. أما وزير التربية رود بيج فإن معظم أمواله مودعة في صناديق سندات مشتركة، وقد ترك مدرسة بهيوستون كان يديرها بتعويضات تتراوح بين 100 ألف و250 ألف دولار. وكان قد حصل أيضاً على قرابة نصف مليون دولار بعد تقاعده عن العمل في جامعة جنوب تكساس التي كان يعمل مدرسا بها.
ويملك وزير الصحة والخدمات الانسانية تومس تومسون أسهماً تتراوح قيمتها بين 15 ألفاً و50 ألف دولار في شركة «آي.أو.أل» العاملة في قطاع المعلوماتية وتايم وارنر وجنرال الكتريك. أما أسهمه في شركة ويسكونسين العاملة في قطاع تنمية العقارات فتقدر بـ250 ألف دولار تقريباً، إضافة إلى معاش يتراوح بين نصف مليون دولار ومليون دولار.
وزير الاسكان والتنمية الريفية مال مارتيناز يملك هو الآخر أسهماً ببنك كولونيل تتراوح بين ربع مليون ونصف مليون دولار ونفس المبلغ تقريباً في صندوق مشترك آخر. وتفيد التقارير أيضاً أن وزير الداخلية غال نورتون، ووزيرة الزراعة آن فينيمان، ووزير الطاقة اللبناني الأصل ابراهام سبنسر، يملكون كلهم ثروات تقدر بملايين الدولارات. وإضافة إلى وزراء حكومة بوش، فإن المسؤولين الأقل درجة يعتبرون هم الآخرون من أصحاب الثروات المعتبرة. وكانت تقارير سابقة قد افادت ان وزير الخارجية كولين باول يملك ثروة تقدر بـ5.24 مليون دولار جمع معظمها من المحاضرات والاسهم منذ تقاعده من العمل العسكري قبل سبع سنوات. وكان باول، الذي استفاد من سمعته التي حصل عليها كرئيس لهيئة اركان الحرب المشتركة خلال حرب الخليج، يقدم ما يتراوح بين ثمانية وعشرة خطب شهريا، ويحصل على اجر قيمته في العادة 59 الف دولار عن المحاضرة او الخطاب.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»