في ما يلي نص مشروع القرار الذي اتفق عليه وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم بالقاهرة امس حول العراق:
«استعرض القادة تطورات الوضع في العراق، واكدوا مجددا حرصهم على وحدة الاراضي العراقية واحترام سيادة العراق واستقلاله ووحدته والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتزامهم بمساعدة الشعب العراقي للوقوف في وجه كل المحاولات الرامية الى زرع بذور الفتنة والفرقة والخلافات، وتقديم كافة المساعدات اللازمة له في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية، واعلان مجلس الحكم بالعراق إقرار قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وبالدور المركزي للامم المتحدة في تهيئة الظروف الكفيلة لنقل السلطة للشعب العراقي بحلول التاريخ المحدد.
ويدعو القادة مجلس الامن الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء الاحتلال وانسحاب قوات الاحتلال من العراق، ومساعدة الشعب العراقي على استعادة كامل سيادته على أرضه، كما يؤكدون ضرورة اضطلاع الامم المتحدة بدور مركزي وفعال في العملية السياسية وبناء مؤسسات الدولة ويكلفون الامين العام لجامعة الدول العربية تعزيز التعاون مع الجهات العراقية ومع الامم المتحدة من أجل تيسير انتقال السلطة والسيادة الى الشعب العراقي في الموعد المحدد. ويعبر القادة عن الادانة الشديدة للجرائم والممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية التي ارتكبها جنود قوات الاحتلال ضد المعتقلين العراقيين في السجون والمعتقلات ويطالبون بإحالة مرتكبي هذه الجرائم والمسؤولين عنها الى القضاء، كما يحملون سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات. كما يدين القادة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال، ويؤكدون ادانتهم الشديدة للتفجيرات الارهابية التي تحدث في العراق وتودي بحياة المئات من الابرياء من الشعب العراقي.
ويدين القادة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي اقترفها النظام السابق اثناء احتلاله لدولة الكويت وطمس الحقائق المتعلقة بالاسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا دول ثالثة الذين تم العثور على عدد من رفاتهم قتلى في المقابر الجماعية في العراق، ويعربون عن عميق التعازي لأسر الضحايا الذين جرى التعرف على رفاتهم والقلق لمحنة اولئك الذين لايزال مكان وجودهم مجهولا، والمطالبة بمواصلة الجهود المبذولة للكشف عن مصير اولئك الاسرى والمفقودين ويؤيدون احالة مرتكبي هذه الجرائم من النظام السابق الى محكمة عراقية وفقا للقانون العراقي وعدم توفير ملاذ آمن لهم. وكلف القادة مملكة البحرين والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والامين العام للجامعة العربية القيام بالتشاور مع الدول العربية المعنية واجراء الاتصالات اللازمة ومتابعة الوضع في العراق وما يستجد بشأنه من تطورات وتقديم تقاريرالى مجلس الجامعة في هذا الشأن».