اعترض رئيس الجمهورية التركي احمد نجدت سزر على بنود قانون مثير للجدل حول اصلاح نظام التعليم الديني يسمح لطلبة المعاهد الدينية بالانضمام الى الجامعات التركية، واعاد سزر القانون الذي يعتبر الكثيرون انه يمس بالعلمانية، الى البرلمان لاعادة النظر فيه، وقد يفتح اصرار الحكومة الاسلامية، التي يرأسها رجب طيب اردوغان على تمرير القانون، الباب أمام مواجهات بين الحكومة من جهة وكل من الجيش ومؤسسة الرئاسة من جهة اخرى. وقالت وكالة الاناضول للانباء ان الرئيس التركي استخدم حق النقض (الفيتو) ضد مواد القانون الذي تعرض لهجوم شديد من الجيش التركي وأثر على اسواق المال، ويفتح القانون الذي صوت عليه البرلمان في الثالث عشر من مايو (ايار) ابواب الجامعات امام طلاب المدارس الدينية كما يفتح امامهم مجال الوظائف العامة، في حين تقصر التشريعات القائمة الدراسات العليا لهؤلاء على كليات الشريعة، مما يحد من اختراقهم مجال الوظائف المدنية. واعتبر سزر الذي عارض اربعة بنود من القانون، ان الأخير يهدف الى تشجيع الشبان على الانتساب الى المدارس الدينية، وقال «الحقيقة ان عدد الطلاب المسجلين في هذه المدارس هو اصلا مرتفع جدا اليوم»، وفصل الرئيس اسباب رفضه القانون في وثيقة من 19 صفحة قدمها للبرلمان امس. واذا ما تبنى البرلمان القانون كما هو من جديد بدون تعديله واعاده الى الرئيس، فسيضطر سزر للتصديق عليه، لكنه يملك فرصة اخيرة هي احالة الامر الى المحكمة الدستورية. وبوسع الحكومة ذات الميول الاسلامية نظريا ان تعيد القانون الى سزر، لكن المحللين يقولون ان الاكثر ترجيحا هو سحبه تجنبا لدخول الحكومة في مواجهة مع الجيش التركي العلماني.