كشف مسؤولون اميركيون أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية فوجئت بإعلان وزير العدل جون اشكروفت ومدير مكتب المباحث الفيدرالي ربورت مولر تزايد احتمالات وقوع هجوم إرهابي في الشهور القادمة.
وكانت هذه الوزارة قد أنشئت بعد عام من هجمات 11 سبتمبر 2001، وتتولى مسؤولية اصدار تحذيرات للرأي العام بخصوص اعمال ارهابية. وقد زاد التوتر عندما تولى كل من اشكروفت ومولر دور المسؤولين عن توجيه مثل هذه التحذيرات وذلك في مؤتمر صحافي عقد يوم الاربعاء الماضي. وكان المسؤلان قد حذرا من أن «القاعدة» تدبر هجوما قويا.
وذكر المسؤولون ان وزارة الأمن الداخلي كانت على علم مسبق بالمؤتمر الصحافي ولكنها توقعت انه سيركز على السبعة المشتبه فيهم لعلاقتهم بـ«القاعدة» والمطلوب القبض عليهم للتحقيق معهم. وقد فوجئ المسؤولون في الوزارة عندما حذر اشكروفت من ان القاعدة «مستعدة لشن هجمات على الولايات المتحدة».
واثار المؤتمر الصحافي الذي استبعد وزير الأمن الداخلي توم ريدج من حضوره، تساؤلات في واشنطن بأن وزارته لا تنسق المعركة الداخلية ضد الارهاب، وهو الامر الذي بمثابة رسالة محيرة للرأي العام والسلطات المحلية. وكان ريدج قد تحدث في برنامج تلفزيوني في وقت سابق على المؤتمر الصحافي، وقلل من التهديدات التي اشار اليها اشكروفت في ما بعد. وقال في برنامج «صباح الخير اميركا» بشبكة تلفزيون «إيه بي سي» إن التهديدات «ليست اكثر التهديدات اثارة للقلق التي شاهدتها في العامين الماضيين».
واشار اعضاء الكونغرس الذين يشرفون على وزارة الأمن الداخلي إلى ان احداث يوم الاربعاء الماضي تؤكد الجهود الرامية لتوحيد رد فعل الحكومة الفيدرالية ازاء التهديدات الارهابية.
واوضح كريستوفر كوكس النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا ورئيس لجنة الأمن الداخلي أن «سبب تشكيل الكونغرس لوزارة الأمن الداخلي هو حاجتنا الى دمج مختلف قطاعات الحكومة المسؤولة عن الحرب ضد الارهاب في جهد متناسق واحد».
وقال كوكس انه «من المؤسف» ان ريدج لم يظهر مع اشكروفت ومولر «لأن ظهورهم المنفصل يعطي الانطباع بأن المشاورات بين الوكالات المختلفة التي نتوقعها لم تتحقق في هذه القضية». واشار الى ان القانون الصادر في عام 2002 بتأسيس الوزارة يجعل الوزير مسؤولا عن اصدار «النصائح العامة المتعلقة بالتهديدات ضد الأمن الداخلي».
وكان ريدج قد قال، قبل أسبوع واحد، في جلسة استماع عقدتها بمانهاتن لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر ان وزارته «جعلت تبادل المعلومات على نطاق واسع هو السمة الرئيسية في نهجنا لحماية الأمن الداخلي». واضاف ريدج ان وزارته تتبادل المعلومات مع السلطات المحلية ومسؤولين بعينهم والرأي العام عبر البيانات والتحذيرات وشبكة المعلومات الجديدة التابعة لوزارة الأمن الداخلي».
ورفض المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان الافتراضات القائلة بأن الادارة تبعث بإشارات مختلفة وقال «ما ترونه هو ان المسؤولين يتحدثون حول هذا الأمر كل من موقع مسئوليته».
* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»