تنشر «الشرق الأوسط» مسودة خطة الاصلاح المقترحة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والتي يعتزم قادة دول مجموعة الثماني طرحها خلال قمتهم المقررة في التاسع من الشهر الجاري في سي آيلاند بجورجيا. وتوضح مسودة خطة «الشرق الأوسط الاوسع وشمال افريقيا»، ان المشروع المقترح شامل ويطال كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها. لكن المسودة تشدد على ان الاصلاح المقترح «لا يجب ان يفرض من الخارج» وانما ينبثق من المنطقة نفسها. وتؤكد خصوصية كل بلد، إلا انها تضيف ان هذا التميز «لا ينبغي ان يكون عائقاً» امام الاصلاح. وتدعو الخطة الى انشاء آليات ومؤسسات تساعد في تحقيق الاصلاحات اهمها اقامة «الشراكة من أجل التقدم والمستقبل» و«منبر المستقبل».
* الشراكة من أجل التقدم والمستقبل
* 1. نحن قادة دول مجموعة الثماني ندرك أن السلام والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والرخاء والاستقرار في بلدان الشرق الأوسط الاوسع وشمال افريقيا تمثل تحديات تهمنا نحن والمجتمع الدولي عموماً، ولذا فاننا نعلن دعمنا للاصلاح الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي المنبثق من تلك المنطقة.
2. ان شعوب الشرق الأوسط الاوسع وشمال افريقيا تتمتع بتقاليد وثقافة غنية بالانجازات في مجالات الحكم والتجارة والعلوم والفنون وغير ذلك، وقد قدمت اسهامات كثيرة دائمة للحضارة الانسانية. اننا نرحب بالتصريحات الأخيرة حول الحاجة الى الاصلاح من جانب زعماء في المنطقة، وخصوصا التصريحات الأخيرة من قبل قادة في القمة العربية المنعقدة في تونس. كما نرحب بالبيانات المتعلقة بالاصلاح لممثلي قطاع المال والأعمال والمجتمع المدني وبينها تلك الصادرة في لقاءات الاسكندرية والبحر الميت وصنعاء والعقبة. وباعتبارنا زعماء الدول الصناعية الديمقراطية الكبرى في العالم فاننا ندرك مسؤوليتنا الخاصة بدعم الحرية والاصلاح ونتعهد بسعينا الدائم لتحقيق هذه المهمة العظيمة.
3. ولهذا، فاننا نلزم أنفسنا بـ «شراكة من أجل التقدم والمستقبل المشترك» مع حكومات وشعوب الشرق الأوسط الاوسع وشمال افريقيا، ستعتمد هذه الشراكة على التعاون الحقيقي مع حكومات المنطقة ومع ممثلي قطاع المال والأعمال والمجتمع المدني من أجل تعزيز الحرية والديمقراطية والرخاء للجميع.
4. ان القيم التي تجسدها الشراكة التي نقترحها شاملة، فالكرامة الانسانية والحرية والديمقراطية وحكم القانون والفرص الاقتصادية والعدالة الاجتماعية هي طموحات شاملة وتنعكس في وثائق دولية ذات صلة مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
5. وباطلاق هذه الشراكة نتعهد الالتزام بالمبادئ التالية:
5. 1. ان تقوية التزام المجتمع الدولي بالسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الاوسع وشمال افريقيا مسألة اساسية.
5. 2. ان حل النزاعات الطويلة الامد والمريرة غالبا، خصوصا النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، عنصر هام من عناصر التقدم في المنطقة.
5. 3. وفي الوقت نفسه فان النزاعات الاقليمية يجب ألا تكون عقبة أمام الاصلاحات، وحقيقة، فان الاصلاحات يمكن أن تشكل اسهاما كبيرا باتجاه حلها.
5. 4. (سيجري تحديثها في أعقاب مهمة الاخضر الابراهيمي). تتعهد دول مجموعة الثماني بالسعي الى اقامة استقرار كامل وشامل في العراق، خصوصا عبر دعم الحصيلة الناجحة للعملية السياسية وتشجيع المشاركة المفيدة والواقعية للأمم المتحدة في العراق.
5. 5. يعتمد الاصلاح الناجح على البلدان في المنطقة، ولا يمكن ولا يجب فرض التغيير من الخارج.
5. 6. يعتبر كل بلد فريداً ويجب احترام تنوعه، ويجب أن يتوافق عملنا مع الظروف المحلية ويعتمد على الشراكة المحلية. كل مجتمع سيصل الى استنتاجاته الخاصة حول السلام ومدى التغيير، غير أن التميز، على اهميته، يجب ألا يستثمر لإعاقة الاصلاح.
5. 7. ان دعمنا للاصلاح يعني مشاركة الحكومات وقادة الاعمال ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة باعتبارهم شركاء كاملين في مسعانا المشترك.
5. 8. ان دعم الاصلاح في المنطقة لمصلحة جميع مواطنيها هو مسعى طويل الأمد ويتطلب من دول مجموعة الثماني ودول المنطقة أن تقدم تعهدات تمتد لأجيال.
6. تستند هذه الشراكة الى سنوات من دعم جهود الاصلاح في المنطقة عبر برامج التعاون الثنائية والمتعددة. وتعتبر الشراكة الأوروبية المتوسطية (عملية برشلونة)، ومبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية، ومبادرة الحوار الياباني العربي أمثلة على التزامنا القوي بدعم التطور الديمقراطي والاقتصادي. واننا نتعهد، على نحو مماثل، باجراء مثل هذا التقدم في أفغانستان والعراق عبر جهودنا المتعددة في مجال اعادة الاعمار. والشراكة التي نقترحها ستواصل اعتمادها على عملنا المستمر في المنطقة.
7. ان الحجم الكبير للتحديات التي تواجه المنطقة تتطلب التزاما متجددا بالاصلاح والتعاون، وفقط بتوحيد جهودنا، يمكننا أن نحقق التقدم الديمقراطي. اننا نرحب وندعم عمل الحكومات والمؤسسات والوكالات المتعددة الأخرى التي تهدف الى المساعدة في تنمية المنطقة.
8. سيكون أساسيا بالنسبة لهذه الشراكة «منبر المستقبل» الذي سيمد جذور مساعينا في حوار مفتوح ودائم. سيوفر المنبر اطار عمل على مستوى وزاري يجمع سوية وزراء الخارجية والاقتصاد ووزراء آخرين من دول مجموعة الثماني ودول المنطقة في مناقشات متواصلة حول الاصلاح، مع قادة الاعمال وممثلي المجتمع المدني المشاركين في حوارات مماثلة. وسيؤدي المنبر دور وسيط للاصغاء الى حاجات المنطقة وضمان أن تستجيب الجهود التي نبذلها جماعيا لتلك المتطلبات.
9. سيسير دعمنا للاصلاح في المنطقة يدا بيد مع دعمنا للتوصل الى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع العربي الاسرائيلي استنادا الى قراري الامم المتحدة 242 و338. اننا نقف بالكامل الى جانب بيان المجموعة الرباعية الصادر في الرابع من مايو (ايار) 2004 ، ونتفق مع الرباعية في «رؤيتها المشتركة لاقامة دولتين، اسرائيل ودولة فلسطين المجاورة، القابلة للنمو وذات السيادة، تعيشان جنبا الى جنب بسلام وأمن». اننا ندعم فريق العمل الدولي حول الإصلاح الفلسطيني ولجنة الارتباط المكونة لهذا الغرض، ونحث كل الدول لتحديد المساعدات التي يمكن ان تقدمها لهذا العمل. اننا نرحب بصندوق الدعم الذي أنشأه البنك الدولي ونحث الدول على المساهمة في هذه المبادرة الهامة. كما نضم أصواتنا للمناشدة الصادرة عن اللجنة الرباعية «الى الطرفين لاتخاذ خطوات للوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في خريطة الطريق وكما يقضي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1515، وما صدر عن اللجنة الرباعية من مواقف، وأن يفيا بالالتزامات التي تعهدا بها في قمتي البحر الأحمر في العقبة وشرم الشيخ».
10 ـ إن التزاماتنا التي نعلنها اليوم، تركز على ثلاثة مجالات:
10 ـ1: في المجال السياسي، فإن التقدم نحو الديمقراطية وحكم القانون، يستوجب وضع ضمانات فعالة في مجالات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتي تعني بصورة بارزة احترام التنوع والتعددية. وسيؤدي هذا بدوره إلى التعاون، والتبادل الحر للافكار، والحل السلمي للخلافات، وإصلاح أجهزة الدولة، والحكم الرشيد والتحديث والتي هي جميعا مكونات ضرورية لبناء الديمقراطية.
10 ـ 2: وفي المجال الاجتماعي والثقافي، فإن التعليم للجميع، وحرية التعبير، والمساواة بين الرجال والنساء، فضلا عن الحصول على تقنيات المعلوماتية العالمية، ذات أهمية حاسمة للتحديث والرخاء. ولا شك أن وجود عمالة بشرية متعلمة يعد مفتاحا للمساهمة في عالم يتسم بالعولمة. وسنركز جهودنا على خفض الأمية وتوسيع فرص التعليم وخاصة بين الفتيات والنساء.
10 ـ 3: في المجال الاقتصادي، فإن خلق الوظائف هو الأولوية التي لا تسبقها أولوية في دول هذه المنطقة، ومن أجل توسيع الفرص، وخلق المناخ الذي يتمكن فيه القطاع الخاص من خلق فرص العمالة، فإننا سنعمل مع الحكومات وقادة الأعمال من أجل تطوير المبادرة التجارية، وتوسيع الاستثمار، وزيادة فرص الحصول على رؤوس الأموال، وتشجيع مشاريع الإصلاح المالي، وضمان حقوق الملكية وحفز الشفافية ومحاربة الفساد. وسيكون تشجيع التجارة الاقليمية البينية، أولوية للتنمية الاقتصادية لتنمية الشرق الأوسط الاوسع وشمال افريقيا.
11 ـ إن الشراكة من أجل التقدم والمستقبل المشترك، تعطي دفعة لعلاقتنا مع الشرق الأوسط الاوسع ومنطقة شمال أفريقيا. وكتعبير عن التزامنا، نعلن اليوم خطة أولية لدعم الإصلاح تضع الخطوط العريضة للنشاطات الحالية والمقبلة التي ستمد هذه الشراكة بالحياة.
* مسودة خطة مجموعة الثماني لدعم الإصلاح:
* نرحب بالالتزامات التي صدرت عن قادة المنطقة من أجل الإصلاح والتجديد، فمن خلال التشاور والحوار مع قادة المنطقة ومع الناس العاديين، واستجابة لأولويات الإصلاح التي حددتها المنطقة، وخاصة من قبل الجامعة العربية، فإننا توصلنا إلى خطة أولية من أجل دعم الإصلاح. وتوفر هذه المبادرات فرصا واسعة يمكن للحكومات والشركات والمجتمع المدني أن تستفيد منها وفق اختياراتها. وستكون هذه عملية دينامية تقوم على الاحترام المتبادل، وهي تستند إلى علاقاتنا القوية، الثنائية والجماعية، القائمة حاليا في المنطقة، والتي ينتظر لها أن تتطور مع الزمن، واليوم، وبروح المشاركة ومن أجل دعم جهود الإصلاح في المنطقة، فإننا نعلن التزامنا بما يلي:
1 ـ 1: إنشاء «منبر المستقبل»، مع شركائنا، ليعمل من أجل:
* توفير إطار وزاري لحوارنا المتصل حول الإصلاح السياسي، والاقتصادي والاجتماعي، بروح الاحترام المشترك.
* عقد الاجتماعات المشتركة بين وزراء الخارجية والاقتصاد وغيرهم، في مجموعة الثماني، وبين شركائهم في المنطقة، بصورة منتظمة.
* يكون أداة للتعاون من أجل توسيع المشاركة في دعم جهود الإصلاح في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالديمقراطية ومشاركة المجتمع المدني، وحكم القانون وحقوق الإنسان واقتصاديات السوق المفتوح.
* فتح حوارات متزامنة بين الشركات ومؤسسات الأعمال، وبين منظمات المجتمع المدني، بحيث يقدم المشاركون في هذه الحوارات مساهماتهم في قضايا الإصلاح ويشاركون الحكومات في تنفيذها.
* تشجيع التبادل والتعاون الثقافيين.
يعقد الاجتماع الافتتاحي لمنبر المستقبل في خريف عام 2004 .
1 ـ 2: إطلاق مبادرة التمويل الصغير، من أجل توفير تمويل المشاريع الصغيرة على أسس مستدامة، وزيادة فرص التمويل للمبادرين من أصحاب الأعمال الصغيرة وخاصة من النساء، ويدخل في ذلك:
* إنشاء مجموعة استشارية لتمويل المشروعات الصغيرة، تديرها المجموعة الاستشارية لدعم الفقراء، والتي ستشمل المانحين من مجموعة الثماني، ومن دول المنطقة وغيرهم من المانحين، والذين سيلتقون بصورة منتظمة لمراجعة تقدم تمويل المشروعات الصغيرة، وتنسيق الجهود وتحديد المقاييس ومساعدة حكومات المنطقة لتوفير المناخ الملائم لازدهار مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة، وتبادل الخبرات الإيجابية.
* العمل مع المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء التابعة للبنك الدولي لتأسيس مركز تدريب الخبرات الممتازة ليركز على تحسين السياسات والأطر التنظيمية ونشر نماذج الممارسات الجيدة، وتطوير الطاقات الإدارية وتدريب جيل جديد من خبراء التمويل الصغير. وسيستفيد المركز من خبرات اللجنة الاستشارية لتمويل المشروعات الصغيرة.
* تدشين برامج طليعية في منطقة الشرق الأوسط الاوسع لمساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة لافتتاح أعمالهم وتطويرها وخلق وظائف جديدة. وستستفيد مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة من مركز الخبرات الممتازة لتدريب المديرين المحليين وموظفيها، بل حتى موظفي الحكومة إذا ما نشأت الحاجة إلى ذلك.
* بالتنسيق مع بلدان المنطقة التي تتعهد بمساعدة أكثر من مليوني صاحب مشروع كي يتمكنوا من إخراج أنفسهم من قاع الفاقة عبر تزويدهم بقروض مالية مصغرة خلال فترة 5 أعوام.
1 ـ 3: تعزيز الدعم للمساعي المبذولة في المنطقة بحيث تتماشى مع قمة بيروت من خلال المعاهد المتعددة الخدمات لكسب مهارات القراءة لأكثر من 20 مليون شخص أملا في دعم حكومات المنطقة لتحقيق هدفها في خفض الأمية إلى النصف خلال العقد المقبل، وهذا يتضمن تحقيق:
* تدريب المعلمين في التقنيات، وهذا يشمل التعلم من خلال الانترنت الذي يعزز كسب مهارات القدرة على القراءة بين الأطفال الذين وصلوا إلى سن المدرسة وخصوصا البنات ونشر مهارات القراءة الوظيفية بين الكبار;
* العمل من أجل تدريب أكثر من 100 ألف معلم قبل انتهاء عام 2009 مع تركيز خاص على تقنيات محو الأمية;
* توفير التدريب للمعلمين من خلال المعاهد الموجودة حاليا واستخدام ملاحق إرشادية تمت صياغتها في ملف «التعليم للجميع» والذي تشرف عليه منظمة «اليونيسكو»;
* إنشاء وصيانة شبكة إقليمية للمشاركة في التجربة وأفضل الممارسات.
* توسيع وتحسين فرص التعليم للبنات والنساء، وهذا يشمل توفير الدعم لمساعدة الأوساط المحلية للحصول على المدارس والمراكز التربوية;
* دعم المشاريع النابعة من الأوساط المحلية نفسها لتنفيذ برامج لمحو الأمية الخاصة بالكبار خارج نظام التعليم الرسمي بزيادة عدد الدورات الخاصة بمحو الأمية مع دروس خاصة بالصحة والتغذية ومهارات إدارة المشاريع التجارية.
1 ـ 4: توطيد الدعم للعمل التجاري والمشاريع التجارية مع تنفيذ برامج تدريب خاصة بالحرف لمساعدة الشباب خصوصا الفتيات وتوسيع فرص العمل أمامهم وهذا يتضمن:
* تنفيذ برامج بالتنسيق مع الشركاء التجاريين في بلداننا وفي المنطقة لتزويد 250 ألف شاب بفرص تدريب متوفرة تحت أيديهم.
* رعاية أو دعم الحلقات الدراسية للمديرين التنفيذيين المتميزين خصوصا من بين النساء لتطوير كفاءاتهن من خلال برامج قصيرة الأمد، سيما في العمل التجاري ومحاضرات مركزة حول الصناعة.
* تنفيذ برامج خاصة بالشركات بالحرف أو رعايتها في التعاون مع أصحاب المشاريع التجارية المحليين والغرف التجارية لزيادة فرص التدريب لشبان وفتيات المنطقة;
* تشجيع تبادل المهندسين والخبرات لمبادرات التدريب الحرفي.
1 ـ 5: إنشاء حوار ديمقراطي تحت إشراف «المنبر» ومع الشركاء الراغبين في المساهمة، تحت إشراف «منظمة دعم الديمقراطية». وهذه ستدعو بالتعاون مع الحكومات إلى المؤسسات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني من مجموعة الثماني والاتحاد الاوروبي وبلدان المنطقة كي:
* تعمل كجهاز للتدقيق بالفرص للتنسيق في استخدام المعلومات المشتركة والاشتراك في الاستفادة من الدروس المكتسبة من برامج الديمقراطية في المنطقة مع الأخذ بنظر الاعتبار أهمية الملكية المحلية والظروف الخاصة لكل بلد;
* العمل مع منظمات المجتمع المدني وحكومات المنطقة الراغبة في المشاركة لتعزيز برامج الديمقراطية المتوفرة أو الشروع في إطلاق برامج جديدة;
* توفير فرص للمشاركين لتطوير أنشطة مشتركة وهذا يشمل مشاريع مزدوجة;
* خلق وسيلة لتطوير المعاهد الديمقراطية وتعزيز عملها;
* استضافة اجتماعات سنوية للمنظمات الوقفية ومنظمات المجتمع المدني خاصة ببرامج المنطقة.
1 ـ 6: إنشاء مؤسسة خاصة للتنمية خاصة بالشرق الأوسط الاوسع ومنطقة شمال افريقيا في «التعاونية المالية الدولية» (آي أف سي) لمساندة جهود المنطقة لتحسين العمل التجاري والمناخ الاستثماري وزيادة الخيارات في مجال التمويل لمشاريع المنطقة والمتسمة بالصغر أو الحجم المتوسط، وهذا يشمل:
* الدمج والتوسيع من حيث التمويل للمناطق البعيدة كي تشملها مساعدات «آي أف سي»، وهذا يؤدي إلى تأسيس مركز خاص بالمنطقتين يتم تمويله من مجموعة الثماني ومتبرعين آخرين، وهذا يتضمن أولئك الموجودين في المنطقة نفسها;
* رفع درجة الخبرة والتجربة والمصادر المالية المتوفرة حاليا;
* توفير الدعم التقني للبلدان الراغبة في تطوير العمل التجاري فيها وتحسين المناخ الاستثماري لديها;
* تشجيع «آي أف سي» لزيادة التركيز على الاستثمار المحلي ذي الوزن الصغير أو المتوسط.
1 ـ 7: إنشاء «شبكات تمويل» إقليمية قادرة على جلب ممثلين من معاهد التنمية موجودة في المنطقة ومن معاهد مالية دولية لتحقيق الأهداف:
* تنسيق أفضل للبرامج والمصادر الموجودة حاليا;
* دعم المساعدة التقنية للمساعي الإقليمية لبناء قدرة مؤسساتية وتحسين المناخ الاستثماري;
* استقصاء المصادر المالية الجديدة والموجودة لاستهداف تمويل المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
1 ـ 8: إنشاء «قوة مهمات خاصة بالاستثمار» مع الشركاء في المنطقة وتشمل الوجوه القيادية في المجال التجاري من مجموعة الثماني ومن بلدان المنطقة، ويتضمن ذلك «مجلس المشاريع التجارية العربي» ليقدم مساعدته الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري، وهذا يشمل:
* تشخيص العوائق أمام الاستثمار
* تقديم اقتراحات دقيقة لتحقيق التغيير وتحديد الجانب الكمي في كل منها متى ما كان ممكنا;
* العمل مع بلدان المنطقة الراغبة في المشاركة لمتابعة الإصلاحات ودعم جهودها في مجال الإصلاح;
* مراجعة التقدم الحاصل في مجال الإصلاح في المنطقة والكتابة عنه.
وإضافة إلى المبادرات الأجنبية، فاننا سنسعى إلى الاستفادة من الفرص لزيادة التعاون بين أنشطتنا القائمة والتي هي موجودة لدعم الإصلاح في المنطقة. اننا ملتزمون بتكثيف الشراكة والحوار مع الحكومات وأصحاب العمل التجاري والمجتمع المدني وتوسيع هذه الالتزامات على المستوى الفردي والجماعي. وهذه الأنشطة تتماشى مع أولويات الإصلاح المشخصة من قبل المنطقة نفسها، وهذا يشمل الجامعة العربية ووزراء الخارجية ومؤتمر مكتبة الاسكندرية وصنعاء والعقبة إلخ.
دور وزراء الخارجية: تعميق مبادئ الديمقراطية والشورى وتوسيع المشاركة الجماهيرية في الحياة السياسية والاجتماعية; واتخاذ القرارات واحترام النظام والقانون وإنجاز المساواة وتوفير حقوق الإنسان واحترام حرية التعبير بشكل يتماشى مع المواثيق العربية والدولية، وضمان استقلال القضاء وتحقق مجتمع مدني فعال. ويجب إعطاء الأهمية للنساء في المجتمعات العربية وتعزيز دورهن والمساهمة في التطور العام والفعال في آن واحد. المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية .. تعزيز مفاهيم الحكم الجيد .. مكافحة غسل الاموال والجريمة المنظمة.
الاسكندرية: الديمقراطية، بمعنى النظام الذي تمثل الحرية فيه قيمة اساسية ونهائية بغرض تحقيق سيادة حقيقية للشعوب التي تحكم نفسها من خلال التعددية السياسية التي تقود الى تغيير الحكومات وتقوم على اساس احترام كل الحقوق المرتبطة بالفكر والتنظيم وحرية التعبير لكل الاشخاص.
صنعاء: النظم الديمقراطية تحمي حقوق ومصالح كل الاشخاص من دون تمييز خصوصا حقوق ومصالح المحرومين. اسس النظام الديمقراطية تنعكس في انتخاب مجالس تشريعية بصورة دورية لتمثيل المواطنين بصورة عادلة والتأكيد على مشاركتهم الكاملة في الهيئات التنفيذية ذات المسؤولية والالتزام تجاه مبادئ الحكم الرشيد وفي القضاء المستقل.
مؤتمر العقبة: احترام حكم القانون والقانون وتعزيز الشفافية .. فقط من خلال الدمج الكامل والواسع للمرأة في المجتمع يمكن تحقيق تطلعات المنطقة من اجل رخاء اوسع. تعميق الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في الحياة السياسية والعامة: وهذا يشمل:
2.1 دعم المساعي الرامية الى التأكيد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة من خلال التعاون مع الدول الراغبة واللجان المستقلة للانتخابات وبرامج تسجيل الناخبين ودعم برامج الوعي المدني مع التركيز بصورة خاصة على الناخبات. 2.2 دعم وتشجيع التبادل والتدريب البرلماني بغرض بناء الهيئات التشريعية والبرلمانية في المنطقة خصوصا فيما يتعلق بصياغة التشريعات وتطبيق الاصلاحات القانونية والتشريعية وتمثيل الناخبين. 2.3 دعم الجهود الاقليمية الرامية الى تمكين النساء وتحسين دورهن ومساهمتهن من خلال المشاركة النشطة والفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والمدنية، بما في ذلك دعم برامج تدريب النساء الراغبات في الترشح للانتخابات او تأسيس او إدارة منظمة غير حكومية، وجمع النساء في المواقع القيادية من مجموعة الثماني والمنطقة، بما في ذلك إقامة ورش العمل. 2.4 مساعدة المنطقة في تنفيذ اصلاحات قضائية وتطوير قضاء مستقل من خلال دعم برامج التبادل وورش العمل في المجال القضائي فضلا عن تدريب القضاة والمحامين وطلاب القانون وتوفير المساعدات الفنية للإدارة القضائية واصلاح النظم القانونية وتأسيس مراكز مساعدات قانونية للعامة. 2.5 دعم مساعي المنطقة في تشجيع حياة التعبير والإعلام المستقل من خلال تعزيز برامج التبادل والتدريب وتقديم المنح للصحافيين. 2.6 تشجيع مساعي المنطقة الرامية الى ترقية الحكم الراشد والشفافية وجهود مكافحة الفساد من خلال تشجيع تبني وتطبيق ميثاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لإصلاح وتحديث الادارة المالية العامة وتعزيز جهود مكافحة غسل الاموال والارهاب المالي. 2.7 دعم الدور الذي تلعبه كل عناصر المجتمع المدني بما في ذلك دور المنظمات غير الحكومية في عمليات الإصلاح في المنطقة وذلك من خلال تقديم المساعد اللازمة لتعزيز مشاركة كل قطاعات المجتمع ودعم مساعي المؤسسات لتقوية اسس المواطنة وتشجيع عمليات التبادل فيما بين منظمات المجتمع المعدني، بما في ذلك اتحادات العمال والتعاون في المشاريع والبرامج الثقافية.
* وزراء الخارجية: «مكافحة الأمية.. وتطوير النظم التربوية والتكنولوجية»
* وثيقة الاسكندرية: «اوصى المشاركون بمحو الامية خصوصا وسط النساء خلال فترة عشر سنوات، والحصول على المعرفة ونشرها وخلقها، وبناء مجتمع المعرفة، وإعادة تنشيط مؤسسات الترجمة المدنية والحكومية في جبهتين: الترجمة من العربية الى كل اللغات المعروفة ومن كل اللغات الى العربية، وتحديث البنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم العربي. مجلس الاعمال التجارية العربي: تحتاج الحكومات الى اتخاذ اجراءات اضافية لتحسين فعالية نوعية التعليم الذي تقدمه المؤسسات التعليمية، وتوسيع قدرات اكتساب المعرفة من خلال توسيع الاستثمار في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتحتاج الحكومات الى جعل المعرفة والمهارات التي تقدمها نظمها التعليمية مواكبة للمتغيرات والحاجات المتطورة للاقتصاد العالمي، ويجب ان ينال التدريب الفني والمهني اهتماما كبيرا. مؤتمر صنعاء: ممارسة الديمقراطية وحقوق الانسان وتحسين فهمها يتطلب التغلب على المخاطر المحتملة التي تتهدد شكل وجوهر الديمقراطية بما في ذلك التعليم غير الكافي.
بناء مجتمع المعرفة لمكافحة الامية وتطوير النظم التعليمية والتكنولوجية من خلال: 3.1 مساعدة الدول الراغبة في تحسين وإصلاح نظمها التعليمية من خلال دعم المساعي الرامية الى تحسين نوعية التعليم وتطوير مشاركة المجتمع في التعليم وزيادة سعة التخطيط الخاصة بوزارات المعارف وتسهيل الشراكة الاجتماعية ودعم تشييد وإعادة تأهيل المدارس.
3.2 دعم التراث الثقافي الثري للمنطقة وزيادة ما هو متوفر من الكتب المدرسية والادب الاقليمي والعالمي وذلك من خلال دعم القدرات المحلية في نشر الكتب المدرسية والترجمة وتدريب المعلمين على الطرق الجديدة ودعم إعادة إصدار النصوص الكلاسيكية الخاصة بالمنطقة. 3.3 مساعدة المنطقة في دعم معلوماتها الرقمية وذلك من خلال التعاون بين القطاعين الخاص والعام لتقديم او زيادة انتشار الكومبيوتر، ودعم تقديم وسائل التعليم الابداعية في الفصول، ودمج التقنيات الالكترونية في المناهج، ودعم مبادرة «الحكومة الالكترونية».
***
وزراء الخارجية العرب: «استمرار الاصلاح الاقتصادي لرفع مستوى معيشتنا، واجمالي الدخل القومي، وتمكين القطاع الخاص وتحرير النشاط التجاري في الاسواق العالمية، وتطوير مؤسسات الحكومة كي تدعم هذه الاصلاحات، والتسريع بتأسيس السوق العربي المشترك، وتحقيق حياة اقتصادية مندمجة بين الدول العربية، ودعم اقتصاد السوق وتعزيز العلاقات الاقتصادية الاقليمية والدولية.
وثيقة الاسكندرية: في عالم عربي ناهض فإن تشغيل الشباب ونوعية التعليم والخدمات الاجتماعية والبرامج التي تهدف الى تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يجب ان تكون العناصر الاساسية لمبدأ الاصلاح. ان تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرامج الاقراض الصغيرة للتعامل مع البطالة ومنح المرأة الفرصة الكاملة للحصول على التمويل، وتحديث القطاع المالي العربي بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة، وتشجيع تأسيس هويات مصرفية وتحديث اسواق رأس المال العربية، وحل المشاكل التي تعيق الاستثمار وازالة العقبات امام الاستثمارات العربية والاجنبية، وتمكين الدول العربية من الانضمام الى منظمة التجارة العالمية بطريقة فاعلة والاندماج بطريقة ايجابية في الاقتصاد العالمي عن طريق زيادة صادرات البضائع والخدمات.
مجلس الاعمال العربي: من اجل دعم روح المبادرة، يحتاج صانعو القرار السياسي الى خلق بيئات تسمح لقوى السوق بالتفاعل، وتدعم الاستقرار وتحقيق درجة عالية من القدرة على الاستشراف من اجل تمكين المستثمر من اتخاذ قرارات طويلة المدى، وتعزيز المحاسبة وتحقيق حماية كاملة لحقوق الملكية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والاسس الثابتة لاجراءات الاصلاح، وازالة العقبات حول الاستثمارات الخارجية، وتحقيق درجة اعلى من الاندماج الاقتصادي العالمي عبر تحرير مشاريع التجارة سواء فيما يتعلق بالبضائع والخدمات وتبني سياسات تجارية تعتمد على القواعد والممارسات. صنعاء: ان القطاع الخاص شريك حيوي في تقوية اساس الديمقراطية وحقوق الانسان، وهو يتحمل مسؤولية العمل مع الحكومات والمجتمع المدني لدعم التقدم.
تسريع التنمية الاقتصادية، وخلق الوظائف وتمكين القطاع الخاص وتوسيع الفرص الاقتصادية تشتمل على ما يلي:
4.1 دعم برامج التدريب الحرفي لتوسيع فرص العمل لشباب المنطقة، وذلك عن طريق: رعاية برامج التعليم المستمر وتدريب المعلمين في الورش والعمال المهرة.
4.2 دعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق: برامج المساعدة وبرامج القروض الهادفة والمساعدات التقنية لتحسين السياسة والاطر التنظيمية.
4.3 تسهيل تدفق العائدات من الجاليات في الخارج لمساعدة العائلات والمشاريع الصغيرة، وذلك عن طريق: تشجيع خفض نفقات تحويل العائدات، وخلق صناديق تنمية محلية من اجل استثمار منتج، وتحسين حصول الذين يتلقون العائدات على الخدمات المالية وتحسين التعاون.
4.4 دعم الجهود الهادفة لخلق شبكات عادلة وآمنة وتعمل بطريقة جيدة في حقوق الملكية، وذلك عن طريق: مساعدات تقنية في مجال اصلاحات تنظيمية وفي مجال السياسة وتحسين تسجيل الملكية.
4.5 الترويج للتحسن الاقتصادي ودعم جهود المنطقة لدمج قطاعها الاقتصادي في النظام المالي العالمي، عن طريق: تقديم المساعدات التقنية لتحديث الخدمات المالية، وتقديم وزيادة الوسائل المالية المرتبطة بتوجهات السوق، والعمل مع السلطات الاقتصادية لدعم الحكم الاقتصادي السليم، بما في ذلك جهود مكافحة الفساد وغسيل الاموال.
4.6 تحسين الجهود الاقليمية لازالة العقبات امام الاستثمار وزيادة الاستثمارات، وتنشيط الاصلاح الاقتصادي الذي يشمل تقديم مساعدات تقنية لتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم مساعدات للمسؤولين حول حقوق الاستثمار وتسهيل فرص الاستثمار، عبر معاهدات الاستثمار ودعم العمل طبقا لمبادرة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا حول الاستثمار.
4.7 دعم جهود المنطقة للترويج والتعامل التجاري الاقليمي وتوسيع فرص التجارة في الاسواق العالمية، الذي يشمل: تقديم مساعدات تقنية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ودعم الاتفاقات التجارية الاقليمية، والترويج للبرامج الاقليمية حول تسهيل التجارة وتسهيل تطوير غرف التجارة المحلية.