يقول مسؤولون حكوميون إن اقرباء بعض العلماء العراقيين أبلغوا وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه»، قبل الحرب، أن برامج بغداد لإنتاج الأسلحة غير التقليدية قد توقفت. وقال المسؤولون إن «سي.آي.إيه» فشلت في نقل هذه المعلومات إلى الرئيس الأميركي جورج بوش حتى بعد أن تحدث عن الخطر الذي تسببه أسلحة صدام السرية. عملية استجواب أقرباء العلماء العراقيين التي كانت تضطلع بها «سي آي إيه» وفشل المنظمة في توصيل المعلومات إلى الرئيس وغيره من صناع القرار بالإدارة، كشفته لجنة مجلس الشيوخ للاستخبارات أخيرا. وكانت هذه اللجنة تحقق في كيفية تعامل الحكومة مع المعلومات الاستخبارية التي توفرت، قبل الحرب، حول أسلحة العراق غير التقليدية، وقد قررت إصدار تقرير واسع المدى حول ما توصلت إليه حتى الآن، في بحر هذا الاسبوع. ويتوقع أن يحوي هذا التقرير نقدا جارحا للـ«سي آي إيه» وقادتها لفشلهم في التوصل إلى أن المعلومات التي كانت بحوزتهم لا تبرر لهم الادعاء بأن صدام حسين كان يمتلك أسلحة سرية.
ولكن مسؤولي السي آي إيه يقللون من أهمية عملية الاستجواب التي قاموا بها لاقرباء العلماء العراقيين ويقولون إن حفنة ضئيلة من هؤلاء هي التي قالت إن برنامج الأسلحة قد توقف. ويعتبر هذا الجانب من التقرير أهم استنتاج توصلت إليه لجنة مجلس الشيوخ، والتي ركزت على أن الوكالة وقادتها وغيرها من الوكالات الاستخباراتية قد كان أداؤها بائسا في جمع المعلومات، وان المحللين الاستخباريين كان أداؤهم أكثر سوء في إعداد تقارير لا تعكس المعلومات التي كانت بحوزتهم. ومن الأسباب التي جعلت اللجنة تتعامل بهذه القسوة مع «السي آي إيه» وجود أمثلة على أن بعض المحللين شوهوا الحقائق حتى تخدم أغراضهم المسبقة بأن العراق كان يملك أسلحة الدمار الشامل. وقد حصلت اللجنة على معلومات تقول إن طبيبا عراقيا تزعم التقارير أنه تحدث عن وجود هذه الأسلحة، كان قد قال في حقيقة الأمر أنه لا يعلم شيئا عنها. وحول شحنة الألمونيوم التي اكتشفت وقتها أنها كانت متوجهة إلى العراق، وجدت اللجنة أن «السي آي إيه» تصرفت بصورة انتقائية لتثبت أن تلك الشحنة جرى استيرادها في إطار برنامج العراق لصناعة الأسلحة النووية.
ومع كل انتقاداتها للـ«سي آي إيه» ووكالات الاستخبارات الأميركية الأخرى، إلا أن اللجنة لم تعثر على أي دليل على أن المحللين الاستخباريين غيروا تقاريرهم استجابة لأية ضغوط من البيت الأبيض أو الإدارة عموما.
ومن المتوقع أن يوجه تقرير اللجنة انتقادات إلى مدير «السي آي إيه» جورج تينيت ونائبه جون ماكلوخلين وغيرهما من مسؤولي «سي آي إيه»، وذلك للطريقة التي أداروا بها الوكالة قبل الحرب. والمعروف أن جورج تينيت كان قد أعلن استقالته من إدارة الوكالة، وستقيم له الوكالة حفل وداع في وقت تكون نتائج التقرير قد بدأت تمارس فعلها السلبي داخل الوكالة. ويقول المسؤولون إن اللجنة بحثت إمكانية أن يكون جورج تينيت نفسه قد بالغ في أهمية المعلومات الاستخبارية عن العراق. وقد استجوبته اللجنة أخيرا وسألته تحديدا عما إذا كان قد قال للرئيس بوش إن وجود أسلحة الدمار الشامل لدى العراق يعد أمرا مفروغا منه. وقد ورد في كتاب بوب وودوارد «خطة الهجوم» أن جورج تينيت شخصيا هو الذي أكد للرئيس وجود الأسلحة، لأن الأخير لم يقتنع بالتنوير الذي قدمه له نائب رئيس الوكالة جون ماكلوخلين، في ديسمبر(كانون الاول) 2002. وفي المقابلة التي أجرتها اللجنة مع تينيت رفض أن يؤكد أو ينفي ما إذا كان قد قال للرئيس أن وجود أسلحة الدمار الشامل لدى العراق يعد «كرة لا تخطئ الهدف»، باعتبار أن محادثاته مع الرئيس تقع في إطار الحصانة.
توصلت اللجنة كذلك، ومعها كثير من خبراء الاستخبارات إلى أن وجود أسلحة الدمار لدى العراق لم يبحث بجدية من قبل تلك الوكالات، وأن كل المعلومات بوجودها كانت تقبل على علاتها، كما أن المعلومات بعدم وجودها كانت تستبعد باعتبارها جزءا من التضليل العراقي الذكي. ولكن بعض المسؤولين الاستخباراتيين يقولون إن هناك داخل هذه الأجهزة من كان يبحث باخلاص عن أدلة أقوى على وجود هذه الأسلحة.
اضطرت الوكالة إلى اللجوء إلى أقارب العلماء لأن انسحاب فرق التفتيش التابعة للامم المتحدة قطع عنها كل مصادر المعلومات حول أسلحة الدمار الشامل العراقية، ولما لم يكن متاحا استجواب العلماء أنفسهم فقد بدا استجواب اقاربهم هو الخطوة التالية المناسبة. وقال هؤلاء الأقارب إن العلماء من أفراد أسرهم أخبروهم أنهم لم يعودوا يعملون في برنامج للأسلحة السرية. ولكن هذه الأقوال لم تؤخذ مأخذ الجد ولم يرد أي منها في التقارير الاستخباراتية حول أسلحة الدمار الشامل العراقية. ووجهت انتقادات حادة إلى الوكالة كذلك لأنها اعتمدت على أقوال أربعة علماء فقط أكدوا أن العراق شرع في إنتاج هذه الأسلحة. ولكن عالما آخر عارض هذه الأقوال بصورة صريحة. كما أن معلومات أدلى بها عالم آخر قد أخذ بها رغم تحذير صدر عنه من وكالة استخبارات الدفاع يقول إنه تلقف معلومات استخباراتية، كما أن «سي آي إيه» أخذت معلومات من عالم آخر كان قد أدلى بها إلى المخابرات الألمانية، وذلك من دون أن تعرف هويته ودون أن تعرف أن له صلات بالمؤتمر الوطني العراقي، منظمة المعارضة التي يقودها أحمد الجلبي.
ومن النقاط التي يركز عليها التقرير بصورة خاصة شحنة الالمونيوم التي اعتمدتها «سي آي إيه» كدليل على أن العراق سادر في تطوير برنامجه النووي، مع أن وزارة الخارجية كانت لديها شكوكها وقالت إن شحنة الألمونيوم ربما تكون من أجل الاستخدام في إنتاج أسلحة تقليدية. وفي يناير (كانون الثاني) عام 2003، جاء في تقرير صدر عن «سي آي إيه» أن الأنابيب فشلت عند الاختبار ولكن كان ذلك متأخرا جدا. بل ان وزارة الخارجية نفسها، والتي كانت معارضة لإدعاءات «سي آي إيه» تحولت إلى تبني وجهة نظر الوكالة، وهي وجهة النظر التي اعتمد عليها وزير الخارجية كولن باول في خطابه الشهير في الأمم المتحدة.
* خدمة «نيويورك تايمز»