حصل رئيس الوزراء العراقي الدكتور اياد علاوي بموجب قانون السلامة الوطنية الذي تمت المصادقة علية مساء اول من امس على صلاحيات استثنائية تبدأ من فرض حظر التجول الى اصدار مذكرات اعتقال وحل الاتحادات والجمعيات وفرض قيود على التنقلات والتنصت على المحادثات الهاتفية.
واستنادا الى المرسوم الذي اطلق عليه «قانون السلامة الوطنية» فان بامكان رئيس الوزراء اصدار مذكرات اعتقال والقيام بعمليات تفتيش ومداهمات وفرض قيود على تحركات المواطنين والاجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم. كما يستطيع الحد من الانتقالات داخل العراق او على حدود البلاد وفرض قيود على التجمعات وعلى حمل الاسلحة والذخائر.
وبوضعه موضع التطبيق قانونا يوفر له ممارسة سلطات الطوارئ يكون الدكتور علاوي قد قام بأول الاجراءات الرسمية ضد الجريمة والتمرد ووضع أسس رد صارم على الاضطرابات. وقد صيغ القانون بمشاركة محامين ووزيري العدل وحقوق الانسان. ويقول المتشككون ان قوات الأمن العراقية لا تمتلك الأعداد أو الأسلحة أو التدريب اللازم لفرض قانون الطوارئ وستكون بحاجة الى الاعتماد كثيرا على القوات الأميركية. وقال علاوي ان الحكومة «تعزز هذه المصادر» وانه «يتعين على العراقيين تحمل المسؤولية، وأن يكونوا من يفرض القانون والنظام في العراق وضد الارهابيين».
وبموجب القانون يتمتع رئيس الوزراء بسلطة فرض سيطرة مباشرة على جميع قوات الأمن والاستخبارات في المنطقة الخاضعة لقانون السلامة الوطنية. ويفرض القانون أيضا بعض التقييدات على سلطات الطوارئ بما في ذلك المراجعات القضائية. ويمكن لرئيس الوزراء فرض قانون السلامة الوطنية خلال فترة محددة فقط ويجب عليه الحصول على مصادقة الرئيس، وفقا لما ورد في نص الوثيقة.
وقالت هنية المفتي، رئيسة منظمة «هيومان رايتس ووتش» في بغداد انها تريد أن ترى حجم الاستشارة القانونية التي تقدم للأشخاص المحتجزين أو المعتقلين في اطار قانون الطوارئ. وأضافت ان «أحد المخاطر في مثل هذا الوضع يتمثل في أن الأشخاص يمكن أن يعتقلوا بدون مذكرة. واذا ما اعتقلوا بدون مذكرة فانه لن تكون هناك دلائل موثقة». وقالت «نحن بحاجة الى ضمانات في انه لن تكون هناك مجالات مستثناة في ما يتعلق بالحقوق الأساسية للمتهم».
وقال مسؤول عسكري أميركي كبير ان الجنود الأميركيين يمكن أن يساعدوا في فرضه في حالات معينة. وأضاف «نستطيع بالتأكيد أن نساعد الحكومة العراقية عندما يطلب منا ذلك على أساس كل حالة بحالها، اذا ما أخذنا بالحسبان وسائلنا وامكانياتنا. واذا ما أرادوا منا أن نقيم نقاط تفتيش اضافية لدعم قانون السلامة العامة فيمكن أن نساعد في ذلك. واذا ما أرادوا منا أن ندعم حالات حظر التجول كما فعلنا في الموصل فانني متأكد من قدرتنا على المساعدة في هذا الشأن».
وتخضع قرارات رئيس الوزراء في ظل القانون الى مراجعة محكمة الاستئناف التي يمكنها أن تلغي القرارات وفقا لما ورد في المسودة. وتمنع الوثيقة أيضا رئيس الوزراء من الغاء قانون ادارة الدولة الانتقالي خلال حالة الطوارئ. وكان هذا القانون قد وقع من جانب الحاكم المدني الأميركي وأعضاء مجلس الحكم في أوائل مارس الماضي كدستور مؤقت.
ويبدو ذلك استجابة لمطالب الأكراد الذين يقيمون قانون ادارة الدولة الانتقالي لأنه يمنحهم، أساسا، ممارسة حق الفيتو بشأن الدستور الدائم. ويمنع قانون الطوارئ أيضا رئيس الوزراء من ممارسة سلطات عسكرية في منطقة كردستان بدون التشاور مع المسؤولين هناك.
وقال علاوي «في الواقع أكملنا التوقيع على القانون بعد مداولات ومناقشات تفصيلية فعلا لضمان التدقيقات والتوازنات وضمان الالتزام بحكم القانون وحقوق الانسان، واحترام قضايا حقوق الانسان».
وأشار علاوي الى انه يأمل أن لا تضطر الحكومة الى تطبيق قانون الطوارئ أبدا. وقال «لكن ما أن يصبح ذلك ضروريا سنقوم به».
وقال علاوي ان العراق يدرس كيفية اعادة عقوبة الاعدام لكن القرار غير مرتبط بمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين. واضاف «نريد اعادة محدودة لعقوبة الاعدام لفترة زمنية محددة الى ان تجري انتخابات ويمكن للعراقيين ان يقرروا بأنفسهم»، ولكنه ذكر ان الحكومة المؤقتة لم تتخذ قرارا بعد بشأن كيفية تنفيذ عقوبة الاعدام التي تم تعليقها اثناء الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة.