في تطور مفاجئ انسحب عدد من المحامين العرب من هيئة الدفاع عن صدام حسين، فيما نشب خلاف حاد بين الهيئة ونقابة المحامين الأردنيين على خلفية القرار الذي اتخذته الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب أخيرا بعدم جدوى او قانونية مشاركة الاتحاد في الترافع عن الرئيس العراقي السابق. وقالت مصادر هيئة الدفاع ان بعض رؤساء النقابات العربية الاعضاء في الهيئة قد انسحبوا أو لم يعودوا متحمسين على الاقل للذهاب الى بغداد للدفاع عن صدام ومساعديه في ضوء القرار الذي اتخذته الامانة العامة للاتحاد. وأضافت المصادر ان توقيع عدد من رؤساء نقابات المحامين العرب على قرار الامانة العامة يعني انسحابهم تلقائياً من اللجنة او التراجع عن مواقعهم السابقة بضرورة الدفاع عن صدام ومساعديه، ومن بين هؤلاء الأمين العام للاتحاد ابراهيم السملالي الذي سبق أن اتصل مع رغد صدام حسين وابلغها بأنه عضو في هيئة الدفاع عن والدها. واعلن محمد الرشدان منسق اللجنة ان انسحاب عدد من المحامين من اللجنة او تراجعهم عن مواقفهم لن يقدم ولن يؤخر، وان اللجنة ماضية في تنفيذ خططها وبرامجها للدفاع عن الرئيس العراقي السابق ومساعديه والتأكيد على اطلاق سراحهم باعتبار ان صدام حسين لا يزال الرئيس الشرعي للعراق. وانعكس قرار الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب بعدم جدوى او قانونية مشاركة الاتحاد في محاكمة صدام سلبياً على نقابة المحامين الاردنيين، حيث انقسم مجلسها الى فريقين; الاول يؤيد القرار ويشكل أقلية في صفوف مجلس النقابة وفي مقدمتهم نقيب المحامين حسين مجلي. اما الفريق الثاني الذي يمثل الاغلبية فهو ضد القرار، فيما حسمت غالبية المحامين الجدل الدائر حول مدى إلزامية قرار الامانة العامة لاتحاد المحامين، حيث اكدت الغالبية الساحقة ان هذا القرار غير ملزم وفقاً للنظام الداخلي لاتحاد المحامين العرب الذي ينص على ان «أي قرار ملزم يجب ان يكون صادراً عن المكتب الدائم او عن المؤتمرات العامة لاتحاد المحامين العرب»، الامر الذي حسم الجدل الدائر حول إلزامية القرار او عدم الزاميته. وعن الخلافات التي أثارها القرار داخل نقابة المحامين الاردنيين، قال عضو مجلس النقابة امين الخوالدة ان 3 اتجاهات برزت داخل المجلس; الاول يقضي بعدم الذهاب الى بغداد والترافع امام المحكمة العراقية التي شكلها الاحتلال لمحاكمة صدام ومساعديه لأن الترافع امام هذه المحكمة يضفي عليها الشرعية، اما الاتجاه الثاني فيطالب بالذهاب الى بغداد للترافع عن صدام والمضي قدماً على هذا الطريق الى نهاية الشوط بغض النظر عن المآخذ التي يراها اصحاب الاتجاه الاول. وهناك فريق ثالث يطالب بالذهاب الى العراق للدفاع عن صدام ومساعديه شريطة توفر ضمانات دولية لحماية هيئة الدفاع والالتزام بالعدالة والنـزاهة خلال المحاكمة، وفي حال عدم توفر مثل هذه الضمانات يقوم اعضاء هيئة الدفاع بالانسحاب من المحكمة امام شاشات التلفزة ووسائل الاعلام. وقال زياد الخصاونة الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عضو وفد الهيئة الذي زار ليبيا وفرنسا لدى عودة الوفد الى عمان امس، ان الدكتورة عائشة معمر القذافي عرضت على الهيئة توفير الدعم القانوني لها من خلال دعمها بخبراء في القانون الدولي، فيما عرضت نقابة المحامين الليبيين المساهمة في تشكيل اللجان ودفع كلفة تنقل اعضائها. ونفى الخصاونة لـ«الشرق الأوسط» ان تكون الدكتورة عائشة القذافي عرضت تمويل هيئة الدفاع عن صدام، مؤكداً ان الهيئة لن تأخذ أي مبلغ مالي على سبيل الدعم والمساندة.