اعلنت هيئة الدفاع عن صدام انها انشأت صندوقاً لجمع التبرعات لتمويل حملة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومساعديه امام محكمة عراقية، مؤكدة ان اعضاء الهيئة من محامين اردنيين وعرب وأجانب هم متطوعون وينفقون على تحركاتهم من اموالهم الخاصة. وقال عضو الهيئة الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب زياد الخصاونة ان الهيئة بصدد فتح حساب لها في احدى الدول العربية او الاوروبية لتلقي التبرعات من المواطنين والشركات والمؤسسات العربية المؤيدة للدفاع عن صدام حسين وذلك لتمويل حملة الدفاع عنه. وأوضح الخصاونة لـ«الشرق الاوسط» ان سويسرا وفرنسا رفضتا فتح حساب للهيئة في مصارفهما في ضوء الضغط الاميركي، مشيراً الى ان الهيئة تجري اتصالات مكثفة مع دول عربية وأوروبية لفتح حساب للهيئة في احد المصارف لتلقي التبرعات والمساعدات اللازمة لهذه الغاية، معرباً عن امله في ان تتمكن الهيئة من انجاز هذه الخطوة. وقال الخصاونة ان الهيئة تلقت طلبات من عائلة وطبان ابراهيم الاخ غير الشقيق للرئيس العراقي السابق للدفاع عنه، كما تلقت طلبات مماثلة من زوجة طه ياسين رمضان لتوكيل الهيئة بالدفاع عنه، مشيراً الى ان عدداً من اعضاء الهيئة سيتوجهون الى قطر للحصول على توكيل عائلة وطبان ابراهيم كما سيتوجه عدد آخر من اعضاء الهيئة الى دمشق حيث تقيم اسرة طه ياسين رمضان للحصول على توكيل منها للدفاع عنه. وعلى الصعيد ذاته، قررت الهيئة خلال اجتماع عقدته امس في مكتب منسقها محمد الرشدان التوسع في اجراء البحوث والدراسات في عدد من مجالات القانون الدولي للتحضير للمرافعة عن صدام حسين ومساعديه، وكلفت الهيئة عدداً من المحامين بإعداد دراسات حول القانون الدستوري العراقي وخاصة ما يتعلق بواجبات رئيس الجمهورية وحصانته وعدم دستورية القوانين التي وضعت في ظل الاحتلال وكذلك الطبيعة القانونية للمحكمة الخاصة التي أنيطت بها محاكمة صدام على ضوء النتائج المترتبة على عدم شرعية الاحتلال واجراءات تشكيل المحكمة ومخالفتها للقواعد الدستورية الوطنية.
وطلبت الهيئة من المحامين اعداد هذه الدراسات بأسرع وقت ممكن وتسليمها الى مقر الهيئة في مكتب المحامي محمد الرشدان تمهيداً لمناقشتها في ورش عمل متخصصة بمشاركة جميع اعضاء هيئة الدفاع. من ناحية اخرى، قال منسق الهيئة المحامي محمد الرشدان ان الدعوى التي أقامها المحامي الاميركي كيرتس دوبلير في نيويورك ضد الادارة الاميركية وطالب فيها بإطلاق سراح صدام حسين وعدم تسليمه للعراقيين لن يبت فيها قبل شهر سبتمبر (ايلول) المقبل وذلك في ضوء العطلة القضائية في الولايات المتحدة. وقال ان دعوى مماثلة اقيمت في لندن وأخرى في باريس لهذه الغاية في اطار الحملة العالمية التي تقوم بها هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق خاصة ان محاكمته سياسية وليست قانونية. واوضح ان الهيئة لم تتمكن من الاتصال مع نقابة المحامين العراقيين في ضوء تعذر الاتصالات مع بغداد، مشيراً الى ان «تنسيقاً» مثمراً سيتم بين الجانبين خلال الفترة المقبلة من اجل تمكين الهيئة من الدفاع عن صدام حسين ومساعديه.