عمان تتسلم أردنيين مطلوبين اعتقلا في العراق وتحيل أحدهما محكوما بالإعدام إلى محكمة أمن الدولة

TT

أحال مدعي عام محكمة أمن الدولة في الاردن، العقيد محمود عبيدات امس، قضية مواطن اردني سبق وحكم عليه غيابيا بالاعدام لعلاقته باغتيال دبلوماسي اميركي في عمان، الى محكمة أمن الدولة لإعادة محاكمته بعد ان قامت القوات الاميركة في العراق بتسليمه للسلطات الاردنية في مايو (ايار) الماضي، فيما تسلمت السلطات الاردنية من القوات الاميركية ايضا احد المتهمين الفارين في قضية محاولة اغتيال مسؤول كبير في جهاز المخابرات. واكدت مصادر قضائية، ان محكمة أمن الدولة «ستنظر القضية بعد الانتهاء من العطلة القضائية في سبتمبر (ايلول) المقبل، حيث ستتم محاكمته حضوريا.

وتأتي اعادة النظر في القضية بعد قيام القوات الاميركية بتسليم الاردني معمر احمد يوسف الجغبير، الملقب بـ«ابو محمد»، للسلطات الاردنية في مايو (ايار) الماضي، حسبما افادت المصادر الاردنية القضائية.

واضافت ان الجغبير يواجه «تهمة المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان». وكانت محكمة أمن الدولة قد حكمت على الجغبير بالاعدام شنقا في 26 ابريل (نيسان) الماضي لعلاقتة بقضية اغتيال الدبلوماسي الاميركي لورنس فولي بعمان قبل نحو عامين.

وقالت مصادر اردنية ان الجغبير قام بتهريب المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال، سالم بن صويد الى سورية للقاء احمد فضل نزال الخلايلة، الملقب «ابو مصعب الزرقاوي». والاشخاص الثلاثة كانوا ضمن مجموعة من سبعة متهمين حكمت عليهم المحكمة بالاعدام في قضية الاغتيال. واضافة الى الجغبير تسلمت السلطات الاردنية من القوات الاميركية في العراق احد المتهمين الفارين في قضية محاولة اغتيال مسؤول كبير في جهاز المخابرات الاردنية كانت محكمة أمن الدولة الاردنية حكمت عليه بالاعدام.

وافادت صحيفة «الرأي» الاردنية الرسمية امس ان «القوات الاميركية في العراق القت القبض على المتهم مصطفى يوسف مصطفى صيام الملقب بـ«ابو فارس» في احد احياء بغداد». واوضحت «ان مصطفى اعترف في التحقيق بانه مطلوب للسلطات الامنية الاردنية فقامت بتسلميه للاردن». واتهم مصطفى بالاشتراك في محاولة اغتيال المسؤول في المخابرات الاردنية العقيد علي برجاق في عملية تفجير سيارة مفخخة في عمان قضى فيها عراقي ومصري من المارة في فبراير (شباط) 2002 .

وحكمت محكمة أمن الدولة الاردنية غيابيا باعدامه شنقا حتى الموت بعد ادانته في القضية التي يطلق عليها اسم «تفجيرات جبل عمان» في ابريل (نيسان) من العام الماضي.

وكانت محكمة أمن الدولة وجهت الى مصطفى يوسف مصطفى ،28 عاما، تهم «التآمر بقصد القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان وحيازة مواد مفرقعة من دون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وتصنيع مواد متفجرة».