خطف مدير شركة حكومية في بغداد وشركة كويتية تتفاوض مع خاطفي 7 سائقين للإفراج عنهم

TT

بغداد ـ نيودلهي ـ الوكالات: اعلن متحدث باسم وزارة الداخلية انه تم خطف مدير شركة بناء تابعة للحكومة العراقية بينما كان في طريقه الى عمله في بغداد امس، فيما ذكرت شركة كويتية خطف سبعة من سائقيها انها تواصل التفاوض مع الخاطفين واعربت عن استعدادها لاتخاذ اي اجراء من شأنه ضمان الافراج عنهم. وفي نيودلهي قال وزير خارجية الهند انه متفائل باطلاق سراح ثلاثة سائقين هنود خطفوا في العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية صباح كاظم ان رعد عدنان مدير شركة المنصور للمقاولات «اختطف بينما كان في طريقه الى عمله وان احدا لم يصب بأذى اثناء عملية خطف المدير.

وصرح متحدث اخر باسم الوزارة بان عدنان اختطف في شارع الربيعي بحي الزيونة وسط بغداد. ولم يتضح سبب اختطافه. وتأتي عملية خطف المدير العراقي في اطار موجة من عمليات الاختطاف التي يشهدها العراق منذ اشهر.

واوضح كاظم انه لا علم له بأي طلب للفدية او اية مطالب سياسية مقابل اطلاق سراح مدير الشركة المرتبطة بوزارة الاسكان والاعمار.

واضاف «لكنني متأكد ان طلب الفدية سيأتي لان هذا هو الدافع الرئيسي لهؤلاء الناس. انهم يحاولون تغطية ذلك بدوافع سياسية ولكن وبشكل عام فان دافعهم الاساسي هو المال».

من جهتها ذكرت الشركة الكويتية التي خطف سبعة من سائقيها في العراق في بيان اصدرته امس انها تواصل التفاوض مع الخاطفين، واعربت عن استعدادها لاتخاذ اي اجراء من شأنه ضمان الافراج عنهم.

وجاء في بيان اصدره سعيد اسماعيل دشتي رئيس مجلس ادارة شركة «رابطة الكويت والخليج للنقل»، ان الشركة تؤكد «أنها تعمل كل ما في وسعها من اجل الافراج عن الرهائن وجار التفاوض مع الخاطفين من اجل اطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن».

كما اكدت الشركة انه «ليس لها وجود في العراق وانها كانت تقوم فقط بعمليات نقل للمواد والبضائع الضرورية التي يحتاجها الشعب العراقي» كما تؤكد «ان ليس لديها اعمال في المنطقة التي تمت فيها عملية اختطاف الرهائن وان وجودهم في هذه المنطقة كان عن طريق الخطأ».

وكانت جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم «الرايات السود» قالت انها تحتجز مجموعة من سائقي الشركة.

ومنحت الجماعة الشركة التي تشغلهم اول من امس مهلة 48 ساعة للاستجابة لمطالبها، طبقا لما جاء في شريط عرضته قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية.

وكانت الجماعة طالبت في البداية بخروج الشركة من العراق الا انها تطالب الان «بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الفلوجة والافراج عن العراقيين المعتقلين في السجون الاميركية والكويتية» حسبما افادت قناة الجزيرة.

وكانت الجماعة حددت في البداية امس كمهلة نهائية وقالت انها ستبدأ بقطع رأس رهينة كل 72 ساعة.

وصرح وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح في وقت سابق ان حكومته تجري مشاورات مع الدول الثلاث التي يتحدر منها الرهائن.

وتقوم شركة «رابطة الكويت والخليج للنقل» بعمليات نقل واسعة الى العراق وترتبط بعدد من العقود مع قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة طبقا لمصادر الشركة.

وفي نيودلهي قال ناتوار سينغ وزير الخارجية الهندي امس انه متفائل باطلاق سراح ثلاثة سائقين هنود هدد خاطفوهم في العراق بقطع رؤوسهم، قائلا ان محتجزيهم يريدون أموالا وحسب.

وقال سينغ للصحافيين بعد مقابلة مع عائلة أحد الرهائن انه يجري عمل ما يلزم لتأمين الافراج عن الرهائن. وأضاف«سيكون هناك حل».

ومضى يقول ان الخاطفين «ليسوا جماعة سياسية. انهم مجرد أناس غير مسؤولين وحسب يخطفون الناس لجني أموال».

من جهتها دعت نيروبي امس مجددا الخاطفين الى اطلاق ثلاثة سائقين كينيين محتجزين لديهم، مؤكدة انها عاجزة عن تلبية مطالبهم الجديدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكينية الفريد موتوا «نطالب الخاطفين بالافراج عن الرهائن الكينيين لان الشركة التي يعملون فيها وعدت بمغادرة العراق».

وكان موتوا دعا الخميس الماضي الى الافراج عن الرهائن. وعبر اول من امس عن «تفاؤله» بتحقيق ذلك بعدما اطلعته الشركة التي تستخدم السائقين الكينيين الثلاثة انها «مستعدة للنزول عند طلب الخاطفين».