دبلوماسيون في الأمم المتحدة: مجلس الأمن سيصوّت غدا على مشروع قرار أميركي حول دارفور

القرار يفرض عقوبات على الجنجويد ومتمردي دارفور وتعارضه الصين وباكستان وروسيا والجزائر

TT

توقع دبلوماسيون في الأمم المتحدة أمس أن تدعو الولايات المتحدة الى اقتراع في مجلس الأمن الدولي يوم غد على مشروع قرار بشأن منطقة دارفور في غرب السودان رغم ان الصين وباكستان وروسيا وأعضاء آخرين يعترضون على التهديد بعقوبات على الخرطوم. وقال السفير البريطاني ايمري جونز باري « اعتقد ان الاقتراع سيجري بحلول يوم غد وأن النص لن تدخل عليه تعديلات تذكر » .

ومشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة سيفرض حظرا فوريا على السلاح الى ميليشيا الجنجويد العربية والمتمردين في دارفور، حيث تقاتل القوات الحكومية والميليشيا تمردا منذ العام الماضي. ويهدد المشروع أيضا بعقوبات على السودان في غضون 30 يوما اذا لم تتخذ الخرطوم خطوات أمنية لحماية سكان القرى ذوي الاصول الافريقية من ميليشيا الجنجويد العربية، التي يلقى عليها باللوم في حوادث قتل واغتصاب ونهب . وقال دبلوماسيون يشاركون في المفاوضات التي تجرى خلف ابواب مغلقة ان الصين وباكستان والجزائر يطالبون بمنح السودان فسحة من الوقت لتنفيذ وعوده التي قدمها الى الأمين العام للامم المتحدة كوفي عنان فيما يتعلق بحماية المدنيين في دارفور. وقال آدم ايرلي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ان الوزير كولن باول اجرى محادثات هاتفية في اليومين الماضيين مع وزراء خارجية روسيا والصين وفرنسا والمانيا ومع الرئيس الباكستاني برويز مشرف، فيما يتعلق بمشروع القرار. لكن زانج ييشان نائب السفير الصيني لدى الامم المتحدة قال ان السودان «يحتاج الى بعض الوقت» لتنفيذ وعوده التي تتضمن نزع سلاح ميليشيا الجنجويد وفتح الابواب امام عمال الاغاثة الاجانب. واضاف قائلا « بغير ذلك كيف يمكن للمرء أن يقول ان كانوا ينفذون التزاماتهم ام لا » .

وتطالب الدول المعارضة بإلغاء الفقرة من مشروع القرار التي تشير إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ( فصل العقوبات ) واستبدالها بالإشارة إلى الفصل السادس الذي يدعو حل النزاعات بالوسائل السلمية. ولا تعارض هذه الدول التلويح بفرض العقوبات لكن من دون الإشارة إلى الفصل السابع الذي تعتبره مدخلا قد يقود إلى عواقب وخيمة تريد بالقدر الممكن تحاشيها في المرحلة الراهنة. وأوضح سفير الجزائر عبد الله بعلي العضو العربي في مجلس الأمن قائلا « ن هناك عددا من الوفود تريد تغيير الصياغة حول العقوبات». وهو بذلك يشير إلى إلغاء الفقرة الخاصة بالفصل السابع، وأضاف « نريد قرارا يوجه رسالة واضحة إلى السودان وما هو مطروح مهم جدا ونريد من مجلس الأمن الاتفاق في أسرع وقت ممكن حول الإجراء المطلوب».

وأعرب عن أمله بردم الفجوة وتجاوز الخلافات وأعرب أيضا عن اعتقاده عن إمكانية التوصل غلى اتفاق في نهاية الأسبوع وقال سنأمل في الحصول على قرار في نهاية هذا الأسبوع». وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها الابقاء على تهديد بعقوبات على السودان من اجل ان تبادر حكومة الخرطوم للقيام بدور رائد في حل الازمة، ونزع سلاح الجنجويد . وقال جونتر بليجر سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة انه لا أحد يريد معاقبة الخرطوم « لكن الأميركيين ونحن نشعر بأن علينا ان نهددهم بشيء مؤثر». وبينما كان أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر مجتمعين زارت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين بالكونغرس الأميركي كوفي أنان للإعراب عن قلقهم بشأن السودان، ومعرفة كيف يمكنهم المساعدة. وقد أصدر كل من مجلسي الشيوخ والنواب الاميركيين الاسبوع الماضي قرارا يصف الازمة في دارفور بأنها إبادة جماعية ويطلب ارسال قوة متعددة الجنسيات.