تحت غطاء من السرية والتهديد بالاعتقال، عاد أحمد الجلبي الى العراق اول من امس متعهدا بمواجهة الاتهامات الجنائية الموجهة اليه امام القضاء.
وفي دليل جديد على ان الجلبي في مجابهة مع الحكومة العراقية المؤقتة أرغمته الشرطة العراقية على الخروج من مكاتبه العائدة للدولة.
وعبر الجلبي الحدود من ايران الى العراق برفقة موكب سيارات اتجه الى بغداد وفقا لما قاله المتحدث باسمه حيدر الموسوي الذي رفض القول ما اذا كان الجلبي قد وصل الى العاصمة العراقية، مشيرا فقط الى أنه «عاد بأمان الى بلده». وفي غضون ذلك اتخذ محامو الجلبي في واشنطن اجراءات ضد قرار حكم صادر بحقه قبل 12 عاما بشأن احتيال مصرفي في الأردن. وكان القاضي العراقي زهير المالكي قد أصدر أمرا باعتقال أحمد الجلبي وابن أخيه سالم الجلبي.
وفضلا عن مسألة ما اذا كانت حكومة رئيس الوزراء اياد علاوي ستعتقل الجلبي وابن أخيه سالم (اذا ما عاد الاخير من لندن) هناك مجموعة من القضايا الأخرى، بينها ما اذا كان علاوي سيحاول تقييد أو حتى تفكيك المحكمة التي شكلتها سلطة الاحتلال الأميركية لمحاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين وكبار المسؤولين الآخرين في النظام السابق.
ويقول عراقيون على صلة بالدكتور علاوي ان رئيس الوزراء الجديد يتوق الى ممارسة سلطته على كل ناحية من نواحي النشاط الحكومي في مختلف أنحاء العراق، وقد لا ينظر بصورة ايجابية الى محكمة شكلت خارج نظام المحاكم العراقية.
وستكون للمحاكمات أصداء سياسية كبيرة هنا، حول تفاصيل تتعلق بتوقيت المحاكمات واختيار القضاة والمدعين العامين والاتهامات، وقبل كل شيء من الذي سيحاكم اولا من مسؤولي النظام السابق ومن الذي سيطلق سراحه. كل هذه الأمور ستكون هامة بالنسبة لأية حكومة عراقية.
ويعتقد بعض المحامين العراقيين انه ارتباطا باحتمال ألا يستأنف سالم الجلبي عمله في المحكمة فانه قد يعاد تشكيل المحكمة بما يمنح وزارة العدل العراقية نفوذا أكبر.
وورد مثل هذا التلميح في تصريحات صحافية للقاضي زهير المالكي تضمنت انتقادات شديدة لسالم الجلبي والمحكمة. وقال المالكي ان «المحامين الذين سيدافعون عن صدام والمتهمين الآخرين سيطعنون بالمحكمة ويقولون انها تشكلت من قبل مجلس الحكم الذي عينه الأميركيون، وان القضاة عينوا من قبل سالم الجلبي الذي عاش خارج العراق كل حياته تقريبا».
ومن ناحيتهما يشير الجلبيان الى القاضي المالكي باعتباره معينا من قبل الأميركيين.
لقد ظل احمد الجلبي يعمل من أجل اعادة تشكيل نفسه سياسيا. والقضية التي رفعها محاموه في واشنطن طاعنين في قرار ادانته عام 1992 في اتهامات الاحتيال المصرفي في العاصمة الاردنية، هي من الجهود الرامية الى تحسين سمعته التي لحقت بها اضرار.
وقالت ماريسا خرما المتحدثة باسم السفارة الأردنية في واشنطن، ان حكومة بلادها مندهشة من القضية، واضافت انها لم تتلق نسخة من القضية ولا يمكنها بالتالي التعليق عليها.
وتتعلق القضية ببنك البتراء الذي اسسه الجلبي عام 1977 بتشجيع من العائلة المالكة الأردنية. وقد تحول الى ثاني أكبر بنك في الأردن وكان لديه فرع في واشنطن.
ولكن في عام 1989 اصدرت الحكومة الأردنية مذكرة اعتقال بحق أحمد الجلبي الذي فر من البلد. وأظهر تدقيق حسابات أجرته شركة آرثر أندرسون ان مئات الملايين من الدولارات قد فقدت من البنك، وحكمت محكمة عسكرية على أحمد الجلبي غيابيا بالأشغال الشاقة لمدة 22 سنة واعادة مبلغ مقداره 230 مليون دولار.
وتتهم القضية، التي رفعت اول من امس في واشنطن، آخرين بأخذ الأموال وبينهم سعيد النابلسي المدير السابق للبنك المركزي الأردني ومضر بدران رئيس الوزراء السابق. وتقول اوراق القضية ان الأردن انما أدان الجلبي عقوبة له على معارضته صدام حسين وخشية من كشفه معلومات عن مبيعات أسلحة أردنية غير مشروعة الى العراق. وتضيف الاوراق قضية دراماتيكية تقول، ان السلطات الأردنية سعت الى اعتقال الجلبي لكي تسلمه الى رجال المخابرات العراقية. وتشير القضية الى ان هذا الأمر كان جزءا من مؤامرة لاختطافه من جانب أفراد المخابرات العراقية ونقله من الأردن الى بغداد، حيث كان يمكن أن يتعرض، شأن كثير من المعارضين قبله، الى التعذيب والقتل».
وعلى الرغم من المشاكل الحالية، هناك دلائل تشير الى أن الجلبي ربما يستمتع بكونه محط الاهتمام من جديد.
* خدمة «نيويورك تايمز»