وصف سكرتير الحزب الشيوعي العراقي وعضو المؤتمر الوطني العراقي حميد مجيد موسى أجواء اجتماعات المؤتمر التي بدأت أول من أمس بـ«الطبيعية» وأكد أن جدول الاعمال «يجري تنفيذه بطريقة اعتيادية» رغم التأثيرات الناجمة عن المواجهات المسلحة في النجف.
وأضاف موسى في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس وخلال فترة استراحة تخللت اعمال المؤتمر أن «نقاشات المؤتمر شهدت بعض الانفعالات والعصبية والحدة لكنها خلصت فيما بعد الى نتائج طيبة». وتحدث موسى عن «قضية النجف وما يرافقها من احداث مؤسفة ودامية وخطيرة»، مشيرا الى ان النقاشات تمخضت عن «تشكيل وفد للاتصال برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وأقر صيغة بيان يحدد فيه معالم التحرك والسعي للتهدئة ووقف إطلاق النار وتجنيب الأبرياء المزيد من المخاطر، وعودة سيادة القانون والنظام واعتماد الحوار لحل المشاكل»، مشيرا الى انه تم أمس التوصل الى بيان ثان «يتوجه فيه الى مقتدى الصدر بضرورة الالتزام بالقانون والنظام والجنوح الى السلام وترك المناطق المقدسة وإبعادها عن العمليات العسكرية»، مضيفا ان «وفدا من المؤتمر برئاسة حسين الصدر توجه الى النجف لمقابلة مقتدى»، وأكد أن «استجابة الحكومة كانت جيدة في هذا الصدد».
وشدد على ان البيان الذي صدر عن المؤتمر بصدد التفاوض مع مقتدى الصدر «وضعنا فيه تصورا كاملا حول عدم بقاء اية ميليشيات او جيوش سوى جيش العراق الوطني، ويجب ان ينتهي وجود الميليشيات ككيان عسكري وعليها تسليم اسلحتها، ويمكن لأية منظمة كانت ان تتحول الى العمل السياسي كمنظمة اجتماعية سياسية ثقافية وهذا ينطبق على جيش المهدي واية تشكيلات مشابهة، وهذا حل جيد يستطيع ان يصل بنا الى نتائج طيبة في المستقبل وحتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى».
وحول اعتبار «جيش المهدي» خارجين عن القانون قال موسى «أنا وغيري لا نرتضي بأية أعمال خارجة عن القانون ولكننا نتحدث الآن عن قضية سياسية وتخص السياسة. اما ما يتعلق بقيام البعض بجرائم خارجة عن القانون فهذا يخص العدالة والقانون»، مشيرا الى «اننا نحاول حل القضية في أطار سياسي وينبغي التعامل معها في هذا الاطار، أما الجوانب التي تتعلق بالقانون فتعالج في إطار القانون».
وأعرب موسى عن تمنياته بان «تتوصل اللجنة التي انبثقت عن المؤتمر الوطني لمحاورة الصدر الى نتائج ايجابية كونها منطلقة من رغبة حقيقية للسلام وإلا فإن التعثر في النتائج سيعني التسبب في مأساة»، مشيرا الى ان المؤتمر الوطني هو «مؤتمر قوى سياسية وشخصيات وليس مؤتمر جيوش وميليشيات» وانه من المستحيل ان يمثل وفدا باسم «جيش المهدي في المؤتمر، وقال «التيار الصدري موجود وقد توجهنا اليه لحضور المؤتمر الوطني منذ البداية وبعض المحسوبين على التيار الصدري من غير جماعة مقتدى مشاركين في المؤتمر والمسألة يجب ان تعالج بهذا الاطار، والمهم ان المؤتمر ليس مكانا لتمثيل جيوش او ميليشيات بل هو مكان للحوار السياسي بين الاحزاب والقوى السياسية العراقية». وعبر موسى عن اعتقاده بان «هذا افضل ما يمكن ان يقوم به المؤتمر الوطني». وقال «عدا ذلك فهناك أربع لجان تشكلت ضمن المؤتمر وهي اللجنة الأمنية واللجنة السياسية ولجنة الاعمار ولجنة حقوق الانسان والعدالة في المرحلة الانتقالية، وأن هذه اللجان أنجزت اعمالها وستقدم تقاريرها وتبقى المشاورات تجري على قدم وساق للتهيئة للانتخابات التي نأمل ان تجري اما مساء اليوم (أمس) او صباح غد (اليوم)».
وأوضح موسى ان المؤتمر سينتخب 81 شخصا من بين اعضائه ليكتمل عدد اعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) المؤقت والذي يفترض ان يكون عدد اعضائها 100 وهناك 19 هم أعضاء مجلس الحكم السابق الذين اعتبروا اعضاء في الجمعية من دون خوض الانتخابات»، مشيرا الى ان «عمر هذه الجمعية سيكون سبعة أشهر، بعمر الحكومة المؤقتة، ومهمتها التحضير للانتخابات العامة المباشرة ومراقبة نشاط الحكومة ومساءلة الوزراء ومن حقه رفض القرارات والمصادقة على الميزانية وأن يكون هيئة لمواصلة العمل السياسي والديمقراطي».
وقال موسى ان وضع الدستور العراقي الدائم سيكون «من مهمة الجمعية الوطنية المنتخبة والتي سيجري انتخابها كحد أقصى في 31 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل». وأضاف ان هذه الجمعية هي التي ستنجز مسودة البرلمان والذي يفترض ان يطرح للاستفتاء العام في 15 أغسطس (أب) 2005، وبعد ان يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب العراقي تتم المصادقة عليه ويعتبر نافذا حالما تصادق عليه الجمعية الوطنية. وبموجب ذلك ستجري انتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول) 2005 وهي انتخابات الحكومة والبرلمان الدائم».
وقال سكرتير الحزب الشيوعي العراقي «اتمنى واعمل على ان تجري الانتخابات في وقتها المحدد وان لا يتم تأجيلها»، مشيرا الى ان «المسيرة اذا تواصلت بهذه الوتيرة فستكون الانتخابات في موعدها».