قال الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عضو الهيئة زياد الخصاونة، ان الهيئة لم تتلق اي تبرعات او مساعدت من اي جهة كانت وان عدداً كبيراً من المصارف في العالم رفضت فتح حسابات للهيئة بما في ذلك المصارف السويسرية والفرنسية والاردنية، موضحاً ان الهيئة ستفتح باب التبرعات التي ستخصص لرفع الدعاوى في الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، بالاضافة الى الترافع عن صدام حسين امام المحكمة العراقية التي انشئت لهذه الغاية. ودعا رئيس الوزراء اياد علاوي امس الى الاسراع بمحاكمة صدام حسين وبقية أركان النظام السابق. وأكد مجددا ان حكومته ستبذل ما بوسعها من اجل توفير محاكمة عادلة لهم.
وتقدم سبعة لبنانيين بشكوى امام النيابة العامة التمييزية امس ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومسؤولين آخرين في حكومته بتهمة التورط باعتقال واعدام 6 من ذويهم، وطالبوا بتعويضات بقيمة 20 مليون دولار عن كل ضحية.
وقال رافعو الدعوى انهم يتهمون الرئيس العراقي السابق ووزراء خارجيته السابقين، طارق عزيز والدكتور ناجي صبري ومحمد سعيد الصحاف، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او محرضاً او متدخلاً في جرائم الخطف والقتل لستة مواطنين لبنانيين، بينهم ذوو المدعين الذين اعتقلوا في العراق في الاعوام 1980 و1986 و 1991 .
من ناحية اخرى، قالت صحيفة «اكسبرس» السويدية امس، ان اثنين من ابناء عمومة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين يبلغان من العمر اربعين عاما، قد حصلا على حق اللجوء السياسي في السويد وهما يقيمان في احد المدن السويدية. واضافت الصحيفة ان الاثنين، اللذين لم تذكر اسميهما، كانا يقيمان في تكريت مسقط رأس عائلة صدام حسين بالعراق واستطاعا التسلل خلسة الى داخل الاردن وبعدها طلبا من احد عملاء المخابرات العراقية السابقين في اوروبا بالسعي لترتيب امور سفرهما الى اوروبا.
وبالفعل استطاع العميل تدبير «فيزا شينغن» من احدى السفارات الاوروبية في الاردن مقابل حصوله على مبلغ 30 الف دولار اميركي ووصلا الى السويد قبل شهرين وتم منحهما اللجوء السياسي.
الصحيفة السويدية اشارت الى ان ابناء عمومة صدام قدما صورا لهما مع صدام حسين وعائلته وكذلك وثائق واوراقا تثبت صحة اقوالهما، وقالت ان سلطات الهجرة السويدة منحتهم حق اللجوء السياسي، وذلك لخطورة الوضع في العراق وبالنظر الى ان اعادتهم الى العراق بعد عودة الحكومة العراقية المؤقتة الى تطبيق عقوبة الاعدام امر يتناقض مع القوانين الاوروبية. ورفضت سلطات الهجرة السويدية وكذلك الخارجية السويدية، في اتصال لـ«الشرق الأوسط»، تأكيد او نفي الخبر بالقول «ليس لدينا اي تعليق».