كركوك ـ أ.ف.ب: اعلن حسيب روزبياني، مساعد محافظ كركوك والمسؤول عن ملف المرحلين والمهجرين، ان 14 ألف عائلة كردية عادت الى كركوك والقرى والأراضي التي «هجروا» منها في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين.
وقال روزبياني ان «ترحيل هذه الأسر جاء بسبب سياسات التعريب التي اتبعها النظام السابق خلال ثلاثين عاما»، موضحا ان العودة جرت «بصورة تدريجية وطبقا للفقرة 58 من قانون ادارة الدوله المؤقت الذي اصدره مجلس الحكم الانتقالي (المنحل)».
وأكد ضرورة «اعادة ضم اقضية كفري وكلر والطوز وجمجمال وعدد من النواحي الى كركوك، لأنها اجزاء اقتطعت من المحافظة ضمن سياسات التغيير السكاني الظالمة التي ارتكبت بحق الشعب الكردي». وأوضح انه «لا يمكن ان يرى الكردي الذي احرقت ودمرت اكثر من 2500 من قراه، ارضه وداره مسكونة من قبل الآخرين».
من جهة اخرى، عقدت لجنة المرحلين وإزالة التجاوزات في كركوك امس اجتماعها الثاني برئاسة اسماعيل الحديدي رئيسها نائب محافظ كركوك، وبحث المجتمعون الذين يمثلون القوات متعددة الجنسيات والقنصليتين الاميركية والبريطانية وممثلي القوميات في مجلس كركوك، إيجاد مواقع مؤقتة للمرحلين بدون ان تخضع ملكية هذه الاراضي للتركمان او العرب، تلافيا للتوتر الذي قد يحصل، وتأمين الخدمات الصحية والعلاجية، وفتح مركز للشرطة في مواقع المرحلين لمعالجة هذه المشكلة في كركوك. وقال مصدرمن المحافظة انه «ستتم مطالبة الحكومة العراقية بتخصيص مبالغ لبناء مجمعات سكنية لعودة المرحلين من التركمان والاكراد».
من جانبه، اعلن سهيل نجم السهيل الهاشمي، رئيس هيئة فض النزاعات على الملكية في العراق، ان الهيئة ستبدأ عملها في الاول من سبتمبر (ايلول) المقبل، لدراسة الطلبات المقدمة من المواطنين الى المحاكم العراقية المختصة.
وقال في اول زيارة يقوم بها الى كركوك، ان الهيئة التي شكلت خلال وجود سلطة التحالف المؤقتة «لا يمكن ان تتدخل في القرارت التي ستصدرها المحاكم العراقية بشأن النزاعات على الملكية». وأوضح ان الهيئة «ستعتمد على النظر في القضايا والمشاكل التي حدثت بعد 1968 وحتى ابريل (نيسان) من العام الماضي، خصوصا مصادرة الأراضي الزراعية والسكنية من المواطنين من قبل النظام السابق ولأغراض سياسية».
وتابع ان الهيئة مستمرة في تسلم الطلبات من المواطنين عبر 26 مكتبا في جميع انحاء العراق، يعمل فيها 500 موظف حتى 30 يونيو (حزيران) العام المقبل. وقال نائب محافظ كركوك ان «مكتب كركوك تسلم حتى الآن اكثر من 5234 دعوى، غالبيتها من مواطنيين اكراد وتركمان صودرت او هدمت املاكهم في عهد الرئيس السابق في اطار سياسته السيئة في كركوك».
وأكد ضرورة «التمييز بين المواطنين الذين صودرت املاكهم لاغراض سياسية وأولئك الذين صودرت أملاكهم وتلقوا تعويضات لتنفيذ مشاريع عامة تخدم الصالح العام في أراضيهم».