القاهرة - ا.ف. ب: تسببت قضية خطف الصحافيين الفرنسيين في العراق نوعا من الحرج للأزهر بسبب مطالبة الخاطفين بإلغاء قانون حظر الحجاب في فرنسا الذي كان السبب في تعرض الأزهر لحملة انتقادات شديدة اثر اعترافه لباريس بـ«الحق» في حظر ارتداء الحجاب في المدارس العامة والجامعات.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية ان «شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي رفض التعليق حين الاتصال به في القاهرة امس على مطالب الخاطفين الذين طالبوا فرنسا بإلغاء قانون حظر الحجاب مقابل إطلاق سراح المخطوفين». كما لم يعلق اي من مسؤولي الأزهر على هذه القضية وفق الوكالة. وقد أدان الأزهر دائما حوادث خطف وإعدام المدنيين باسم الإسلام.
وكان الشيخ طنطاوي قد تعرض لانتقادات شديدة في ديسمبر (كانون الاول) الماضي بعد ان اكد لنيكولا ساركوزي وزير الداخلية الفرنسي آنذاك عدم اعتراضه على حظر الحجاب في المدارس العامة الفرنسية.
وأكد الشيخ طنطاوي في حينها ان الحجاب فريضة إسلامية، معتبرا مع ذلك انه من «حق» الحكومة الفرنسية حظر ارتدائه في المدارس باعتبار ذلك «شانا داخليا» وان على مسلمي فرنسا احترام القانون الفرنسي طالما ارتضوا العيش على أراضيها.
وقد أثار هذا الرأي غضب العديد من رجال الدين المسلمين ولا سيما المرجع الشيعي اللبناني الشيخ محمد حسين فضل الله الذي طالب شيخ الأزهر بـ«الاعتذار».