قررت قاضية كندية السماح لقيادي اصولي مصري، تهدده كندا بالابعاد الى مصر، بالبقاء في كندا شرط ان يبقى قيد الاعتقال، كما نقلت شبكات التلفزة الكندية عن هذه القاضية امس.
وقد علقت القاضية اليونور داوسون من محكمة تورونتو الفدرالية ابعاد محمد زكي محجوب (44 عاما)، )قيادي تنظيم طلائع الفتح الاسلامي( الى مصر، مؤكدة ان حياته ستكون معرضة للخطر اذا ما اعيد الى بلاده. وكان محامو محجوب اكدوا ان موكلهم لا يمكن ابعاده بصورة قانونية الى بلد حيث يمكن ان يواجه التعذيب او عقوبة الاعدام.
وقد سجن هذا المصري الذي تعتبره اوتاوا تهديدا للامن القومي، في منطقة تورونتو منذ يونيو حزيران 2000 لكنه لم يحاكم. ويتهم محجوب بالانتماء الى حركة طلائع الفتح الارهابية المنبثقة عن منظمة الجهاد المصرية المحظورة المرتبطة بـ«القاعدة».
لكن القاضية حذرت محجوب من انها قد تعيد النظر في قرارها اذا ما افرج عنه بكفالة كما يطالب، مقترحة بذلك عليه التخلي عن هذا الطلب.
ويزعم الادعاء الكندي ان محمد محجوب المتزوج من كندية، ويعول ثلاثة اطفال احد كبار قادة تنظيم »طلائع الفتح الاسلامي« ويشير الى انه حوكم في قضية هذا التنظيم التي نظرتها مصر عام 1993، وحكم عليه غيابيا فيها بالسجن ثلاث سنوات. وحسب المصادر الكندية فان محجوب غادر مصر عام 1991، الى السعودية لاداء فريضة العمرة، ومنها توجه الى بريطانيا التي مكث فيها فترة غير طويلة قبل ان يصل الى كندا في ديسمبر (كانون الاول) 1995 وتتهم وثائق المحكمة المصري محمد زكي محجوب بالتورط بنشاطات ارهابية». وتقول مصادر الاصوليين في لندن ان محمد زكي محجوب محكوم عليه بالاشغال الشاقة15 عاما في قضية «العائدون من ألبانيا» من محكمة هايكستب العسكرية، وكان المتهم رقم 24 في القضية. وكان محجوب فشل في اقناع محكمة الهجرة في اكتوبر (تشرين الاول) 2001 بوقف ترحليه الى مصر، لكن محاميه قدم طلبا بالاستئناف بعد ذلك.
والى ذلك استبعدت مصادر القاهرة واسعة الاطلاع، قبول مصر طلبات بريطانية تلقتها عبر قنوات اتصال مباشرة للافراج عن ثلاثة بريطانيين يقضون فترات عقوبة السجن تتراوح ما بين ثلاث وعشر سنوات، في قضية حزب التحرير وهي احكام نهائية غير قابلة للطعن.
وقالت المصادر ان رفض القاهرة طلبات بريطانية رسمية من جانب حكومة توني بلير مدعمة بمطالب نواب من مجلس العموم البريطاني استند الى استقلالية سلطة القضاء في مصر وعدم جواز التدخل في شؤونها أو التعقيب على الاحكام التي تصدرها وفقا لاحكام الدستور اضافة الى رغبة السلطات المصرية في اظهار استيائها من مشاركة اجانب في احياء تنظيمات تتسم بالعنف والارهاب في الوقت الذي ترفض فيه مصر هذه الممارسات وتشجبها وتؤكد في المقام الاول رفضها للارهاب بمختلف صوره واشكاله.
ورجح مراقبون في القاهرة وجود اسباب غير معلنة في ازمة البريطانيين الثلاثة وهي رغبة القاهرة في اغلاق ملفات مطالبات دول اخرى قد تقدم طلبات بالافراج عن رعاياها المذنبين والذين صدرت ضدهم احكام قضائية خاصة مثل ما يتعلق بملف الجاسوس الاسرائيلي عزام عزام والذي رفضت مصر اكثر من عشرة محاولات اسرائيلية مباشرة واخرى بمعاونة اميركا للافراج عنه ولو بقرار سيادي، وترحيله الى اسرائيل والتأكيد على جدية الاحكام التي تصدر في مصر.