لفترة 23 عاما ظل رجل الأعمال محمد أمين دغر يدير أسطولا من الشاحنات المتوجهة الى العراق لنقل زيت المحركات والبنزين والأغذية والتجهيزات الى العراقيين، وفي الفترة الأخيرة، الى القوات الأميركية المنتشرة في البلد الذي يعاني من المشاكل.
ولكن اعمال الاختطاف والقتل والسلب في الطرق العامة وأشكال الفوضى الأخرى أرغمت دغر على تقليص شحناته بنسبة 70 في المائة. وفي الشهرين الأخيرين فقد ثلاث شاحنات، استولى عليها رجال عصابات مسلحة وتعين عليه أن يقدم فدية لاعادة شاحنتين. وقتل أحد سائقيه وتعرض آخر الى الضرب والرمي في نهر وترك ليموت، وخطف ثالث هو ابن عمه وبات مصيره مجهولا.
وفي الأسبوع الحالي تلقى دغر معلومات من ممثله في مدينة الموصل الواقعة شمال العراق تفيد بتوزيع منشورات تحذر سائقي الشاحنات الأجانب من أنهم سيذبحون اذا ما جرى إلقاء القبض عليهم.
وعلى الرغم من أنه من غير الواضح من هي الجهة التي اصدرت التحذير، فان دغر أخذ ذلك التهديد على محمل الجد.
وقال دغر في مقابلة معه في مقر عمله هنا في العاصمة التركية أنقرة انه «حتى هذه اللحظة قاومنا الضغوط وبقينا عازمين على مواصلة التجارة مع العراق. واذا ما استمر الوضع الأمني على تهديده حياة العاملين فاننا لن نستطيع الاستمرار بالطبع».
واعتمادا على سنوات من الصلات التجارية وبالاستفادة من الحدود المشتركة قادت الشركات التركية مجموعة المشاريع التجارية غير الأميركية الساعية الى تحقيق مكاسب مالية في العراق. وبوسع الشركات الكبرى مثل شركة دغر ان تجني ملايين الدولارات عبر نشاطها التجاري. وتسير بعض التقديرات الى ان الشركات التركية تنقل ما تصل قيمته الى ملياري دولار من السلع الاستهلاكية الى العراق سنويا. ولكن عجز القوات الأميركية والعراقية عن ايقاف أعمال التمرد او القضاء على العصابات الاجرامية، التي أفراد منها على نحو وثيق مع مسؤولين محليين ترك فراغا أمنيا يتسم بالخطر والموت.
والاحصائيات ليست واضحة لأن بعض عمليات الاختطاف لا تتوفر تقارير عنها، ولكن عدد الأتراك الذين خطفوا يفوق عدد المخطوفين من أية جنسية أخرى. وقدرت الحكومة أن هناك حوالي 30 تركيا ألقي القبض عليهم ومعظمهم من سائقي الشاحنات. وتقول جمعية سائقي الشاحنات في البلاد ان 15 من أعضائها قتلوا وليس من ضمنهم الرجل الذي كان ينقل مواد بناء وقتل يوم الثلاثاء الماضي قرب الموصل.
* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»