صرح مسؤولون اميركيون بأن ادارة الرئيس جورج بوش تضغط حاليا على بعض الدول بغرض دفعها للمساهمة في تغطية الفجوة التي احدثها قرار واشنطن بتحويل مبلغ 3.5 مليار دولار من ميزانية إعادة الإعمار الى الإنفاق في المجال الأمني وبرامج لتوفير وظائف. وتأتي هذه الخطوة الرامية الى تغطية الفجوة في ميزانية إعادة الإعمار قبل اقل اسبوعين من انعقاد مؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في طوكيو خلال يومي 13 و14 من الشهر الجاري، للنظر في ما وصفته بعض الجهات بـ«المساعي المخيبة للآمال في الحصول على اموال لمجهودات إعادة إعمار العراق من دول في اوروبا والعالم العربي». وكان وزير الخارجية الاميركي كولن باول قد حصل في مؤتمر الدول المانحة لإعادة إعمار العراق الذي انعقد في مدريد العام الماضي على تعهدات بمساهمة بعض الدول بمبالغ جملتها 13 مليار دولار خلال فترة اربع سنوات. ويقول مسؤولون اميركيون ان ثمة حاجة الآن الى اكبر قدر من الاموال خلال العام الاول بغرض المساعدة في بسط الأمن والاستقرار في العراق. وقال مسؤولون ان جملة المبالغ التي تعهدت الدول المذكورة بالمساهمة بها وصلت حتى الآن الى 1.3 مليار دولار فقط، اكثر من نصفها من بريطانيا واليابان. ويتوقع مسؤولون اميركيون ان يوضحوا خلال مؤتمر طوكيو المرتقب السبب في ضآلة المبلغ الذي قدمته الولايات المتحدة حتى الآن في جهود إعادة إعمار العراق، اذ ان الولايات المتحدة انفقت حتى الآن ما يزيد بقليل على مليار دولار في إعادة الإعمار من جملة مبلغ الـ18.4 مليار دولار الذي صادق الكونغرس على تخصيصه لهذا الغرض. ويرى مراقبون ان استمرار اعمال العنف في العراق من اهم العوامل التي تعرقل حاليا مشاريع إعادة إعمار العراق، مما دفع ادارة الرئيس بوش الى اتخاذ قرار بتحويل جزء من هذه الميزانية للإنفاق في المجال الأمني. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الاميركية انهم سيقضون وقتا طويلا خلال مؤتمر طوكيو في مطالبة الدول المانحة بتقديم الاموال اللازمة للمساهمة في إعادة إعمار محطات الطاقة وشبكات المياه، بالاضافة الى مشاريع البنية التحتية التي لم تستطع الولايات تنفيذها بسبب إعادة النظر في بعض البرامج وتحويل مخصصات وميزانيات بعض المشاريع الى بنود صرف اخرى تتعلق بالجانب الامني. وأعرب المسؤول عن امله في ان تساهم الدول المانحة في دعم هذه المشاريع. مسؤولو ادارة بوش قالوا من جانبهم انهم لن يعلقوا آمالا كبيرة في هذا الجانب، كما توخوا الحذر في عدم تحديد اهداف يتوقف انجازها على الاموال التي يأملون في تعهد الدول بتقديمها في مؤتمر طوكيو المرتقب. ومن المقرر ان يمثل الولايات المتحدة في مؤتمر طوكيو كل من ريتشارد آرميتاج نائب وزير الخارجية، وآنتوني وين، مساعد وزير الخارجية لشؤون الاقتصاد والأعمال التجارية. وقال مسؤولون عن التحضير للمؤتمر ان آرميتاج ووين، فضلا عن المسؤولين الاميركيين الآخرين، سيواجهون اسئلة حول ازدياد التمرد في العراق وآثار ذلك في الإنفاق على مشاريع إعادة الإعمار. اذ ان استمرار القتال والتفجيرات وعمليات الخطف والتخريب اسفرت عن إحجام شركات المقاولات الخاصة عن تنفيذ الاعمال المرتبطة ببرامج إعادة الإعمار، فيما اشار مسؤولون في ادارة بوش الى ان بطء الإجراءات المتعلقة بمنح العقود ادت بدورها الى عرقلة إنفاق الاموال المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار. وقال مسؤولون ان الدول المانحة متفهمة للمشاكل التي عرقلت تنفيذ هذه المشاريع في العراق، وأضافوا ان هذه المشاكل جعلت من الصعب على هذه الجهات المانحة تقديم الاموال بالسرعة التي تريدها واشنطن. وأوضح مسؤولون آخرون ان عملية تنسيق المشاريع المختلفة التي تريد الدول المانحة تنفيذها لم تكن امرا سهلا. يضاف الى ذلك ان عملية إنشاء صندوقين تحت إدارة البنك الدولي وصندوق التنمية التابع للامم المتحدة استغرق وقتا طويلا. تجدر الاشارة الى ان مبلغ 5.5 مليار دولار على الاقل من جملة الـ13 مليار دولار، التي تعهدت الدول بتقديمها في إطار جهود إعادة إعمار العراق، سيأتي في شكل قروض من البنك الدولي وصندوق النقد، إلا ان هذه الاموال لن تقدم إلا بعد استعادة العراق بعض السيادة وحل العديد من القضايا، بما في ذلك التوصل الى خطة حول كيفية إعادة جدولة ديون العراق.
*خدمة «نيويورك تايمز»