الثلاثـاء 20 شعبـان 1425 هـ 5 اكتوبر 2004 العدد 9443
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

تعديل وزاري في سورية يطال 8 حقائب بعد عام واحد على تشكيل حكومة العطري

دمشق: رزوق الغاوي
أجرى الرئيس السوري بشار الأسد أمس تعديلاً وزارياً على حكومة محمد ناجي العطري، شمل حقائب وزارات الصناعة والصحة والأوقاف والداخلية والاقتصاد والتجارة والإعلام والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل، حيث أصبح غسان طيارة وزيراً للصناعة خلفاً لـصافي أبو دان وماهر حسامي وزيراً للصحة خلفاً لمحمد إياد الشطي، ومحمد زياد الأيوبي وزيراً للأوقاف خلفاً لمحمد زيادة، واللواء غازي كنعان وزيراً للداخلية خلفاً للواء علي حمود، وعامر حسن لطفي وزيراً للاقتصاد والتجارة خلفاً لـغسان الرفاعي، ومهدي دخل الله وزيراً للإعلام خلفاً لأحمد الحسن، ومحمد الغفري وزيراً للعدل خلفاً لنزار العسسي، وديالا الحاج عارف وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل خلفاً لسهام دلّو.

وكان الرئيس الأسد قد أصدر في 12 مايو (أيار) الماضي مرسوماً يقضي بتسمية العماد حسن توركماني نائباً للقائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية وزيراً للدفاع خلفاً للعماد أول مصطفى طلاس الذي تفرغ لممارسة مهامه كعضو في القيادة القطرية لحزب البعث.

ويأتي هذا التعديل الوزاري في مرحلة دقيقة تمر فيها المنطقة وتتعرض سورية خلالها لمزيد من الضغوط الأميركية والغربية، تمثل آخرها بقرار مجلس الأمن الدولي 1559 الذي يتضمن، في ما يتضمن، مطالبة دمشق بسحب قواتها من لبنان وإقفال المكاتب الفلسطينية في العاصمة السورية والتي قال معاون وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن قادتها سبق أن أغلقوها طوعاً منذ وقت سابق. كما يأتي التعديل الحكومي في وقت تعكف فيه القيادة السورية على دراسة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان حول القرار1559 تمهيداً لإعلان ردها عليه.

جاء هذا التعديل بعد عام ونصف شهر على تشكيل حكومة العطري خلفا لحكومة محمد مصطفى ميرو، وبعد نحو خمسة أشهر من تداول مسألة التعديل من الشارع السوري ومن مختلف الأوساط السورية التي تأمل أن يعطي هذا التعديل مفاعيله العملية في ميدان التطوير والتحديث والإصلاح الاقتصادي والإداري وتأمين المزيد من الحريات العامة وتوسيع الديمقراطية وتعزيز حرية الصحافة وإصلاح القضاء وتوسيع دائرة الحوار الوطني.

وترى الأوساط السورية أن المهام الكبيرة الموضوعة أمام الحكومة، يمكن إنجازها من خلال تنظيم العلاقة بين السلطات واختيار عناصرها بدقة ومسؤولية عالية، وخاصة بعد إعطاء وزراء حكومة العطري الأولى فرصة إثبات قدرتهم على تنفيذ برامج وزاراتهم.

وقد جاء التعديل الوزاري بعد عملية تقييم لعمل الوزراء والوزارات والوقوف على النتائج الفعلية لهذا العمل، وبعد تداول الأفكار حول ضرورة إجراء هذا التعديل بما يخدم عمليتي التنمية والإصلاح الجاريتين حالياً في البلاد وفي ضوء وجود مبررات موضوعية لإجراء هذا التعديل، وفي ضوء ما يستدعيه واقع بعض الوزارات من جهة وواقع سير عملية الإصلاح الإداري والاقتصادي الجارية في البلاد من جهة أُخرى.

وكان المهندس محمد ناجي العطري قد شكل في الثامن عشر من سبتمبر(أيلول) من العام الماضي حكومته الحالية التي أُلغيت فيها مناصب نواب رئيس الوزراء ووزارة التموين لتدمج مع وزارة الاقتصاد وتدمج وزارة الإسكان والمرافق مع وزارة الإنشاء والتعمير، ووزارة البيئة مع وزارة الإدارة المحلية، فيما استبدل اسم وزارة المواصلات باسم الاتصالات والتقانة، وضمت التشكيلة الوزارية في حينها15 وزيراً جديداً و17بعثياً (بدل19 سابقاً) و7 جبهويين بدل 8 و7 مستقلين بدل 6 .

على صعيد آخر تم تعيين ثلاثة محافظين جدد لمحافظات ريف دمشق وطرطوس والحسكة، حيث عين تامر الحجي محافظاً لريف دمشق خلفاً لـصالح كناج، وسليم كبول محافظاً لطرطوس خلفاً لارام صليبا، واللواء محمد نمور محافظاً للحسكة خلفاً لـسليم كبول.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال