وجاء في المسح، وهو قائمة تصدر سنويا بأسماء الدول الأكثر فسادا في العالم، أن مستقبل العراق يتوقف على الشفافية في قطاع النفط.
وقال بيتر ايجن رئيس منظمة الشفافية الدولية التي أجرت المسح «من دون اجراءات صارمة لمكافحة الرشى فان تحويل الموارد الى الصفوة الفاسدة واهدارها سيقوض جهود اعمار العراق». وأضاف أن الشفافية في عقود التوريد أمر ضروري. وخلص المسح الى أن العالم يخسر ما لا يقل عن 400 مليار دولار سنويا بسبب الفساد الذي ينتشر في 60 دولة ويتفشى بصورة أكبر في الدول المنتجة للنفط. وتحصل منظمة الشفافية التي يوجد مقرها في برلين على تمويل منح تقدمها وكالات ومؤسسات تنمية في جميع انحاء العالم، وتضم محامين واقتصاديين ورجال أعمال واكاديميين.
واكتشفت المنظمة أن اكثر دول العالم فسادا هي بنغلاديش وهايتي ونيجيريا وتشاد وميانمار واذربيجان وباراغواي. كما وجهت المنظمة لوما خاصا الى انغولا واذربيجان وتشاد واكوادور وايران والعراق وقازاخستان وليبيا ونيجيريا وروسيا والسودان وفنزويلا واليمن.
وقال ايجن «في هذه الدول تختفي عائدات العقود العامة في جيوب مسؤولين تنفيذيين بشركات نفط غربية ووسطاء ومسؤولين محليين». ودعت المنظمة الحكومات الغربية لإلزام شركات نفطها بنشر ما تدفعه من رسوم وغيرها من المبالغ للدول المضيفة وشركات النفط العامة. وقالت ان صناعة النفط في اقتصادات تمر بمرحلة انتقالية او بمرحلة ما بعد الحرب نكبت بدفع رشى لضمان ترسية مزادات لبيع النفط. وأظهر مؤشر الفساد الذي تصدره المنظمة الدولية للشفافية أن الدول الغنية بين اكثر الدول نزاهة. وتصدرت القائمة فنلندا ونيوزيلندا والدنمارك وايسلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا. وقال ايجن «الدول الفقيرة، ومعظمها في النصف الأدنى من المؤشر، في اشد الحاجة للمساعدة لمكافحة الفساد».