علمت «الشرق الأوسط» من مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع في لندن أن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع طلب من نظيره البريطاني جاك سترو الذي التقاه في العاصمة البريطانية الاثنين الماضي «مساعدة فنية من أجل مراقبة الحدود السورية ـ العراقية الشاسعة» وذلك لمنع تسلل مقاتلين أجانب الى العراق.
وبحسب المصادر البريطانية، فإن سترو «لم يعد الشرع بأي شيء محدد بل عبر عن استعداد لندن للنظر في هذا الطلب». وقالت هذه المصادر إن الشرع «لم يخض في تفاصيل ما ترغب سورية في الحصول عليه». غير أن الوزير البريطاني فهم أن دمشق «تريد تجهيزات ومعدات للرقابة و المتابعة» من أجل إحكام السيطرة على الحدود السورية ـ العراقية المترامية. وتشكل مسألة الحدود أحد عناصر الاختلاف بين دمشق وواشنطن التي تتهم السلطات السورية بغض النظر على عمليات التسلل من الأراضي السورية الى العراق.
وقالت المصادر البريطانية إن الشرع وعد الوزير البريطاني بـ «التعاون» في ما يخص الأموال العراقية المودعة في البنوك السورية والتي ترغب الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي باستعادتها. وأبلغ سترو وزير الخارجية السوري أن لندن «تأمل» أن تشارك سورية في مؤتمر شرم الشيخ الدولي حول العراق كما أنها «تحث» دمشق على «تشجيع الفصائل العراقية التي لها تأثير عليها» على المشاركة في العملية السياسية وتحديدا في الانتخابات التشريعية العامة التي من المفترض أن تجرى في شهر يناير (كانون الثاني) من العام المقبل والتي سيكون دعمها وتسهيلها أحد أهداف مؤتمر شرم الشيخ. كذلك دعا سترو الشرع الى «فتح حوار مع إياد علاوي للنظر في إمكانية ضم عناصر إضافية الى الوفد الرسمي العراقي الى مؤتمر شرم الشيخ حتى يكون الوفد أكثر تمثيلا للعراقيين». أما على صعيد القرار الدولي رقم 1559، فقد علمت «الشرق الأوسط» أن الشرع «شكا من القسوة» التي يتميز بها هذا القرار كما شكا من «تجاهل» المجموعة الدولية ومجلس الأمن لـ «آراء ومواقف اللبنانيين والسوريين». وجدير بالذكر أن كلام الشرع سبق بيوم واحد الإعلان الرئاسي الذي صدر عن لبنان يوم الثلاثاء الماضي.
وأفادت المصادر البريطانية أن لندن «التزمت موقفا متحفظا» في المناقشات التي دارت في مجلس الأمن حول معرفة ما إذا كان الأفضل صدور قرار جديد عن المجلس أم الاكتفاء بإعلان رئاسي لأن سفيرها يرأس المجلس للشهر الجاري. رغم ذلك، فإنها «شجعت» السير بالإعلان وأبلغت باريس وواشنطن سلفا أنها ستصوت الى جانب بيان جديد فيما إذا اضطرتا الى طرح مثل هذا المشروع على التصويت. وأفادت المصادر البريطانية أن لندن تعتبر أن صدور الإعلان الرئاسي «يوفر حدا من الضغوط الدولية على سورية» وأنه لو لم ينجح مجلس الأمن في ذلك «لاعتبرت دمشق أن المجلس ليس جديا» في حرصه على تنفيذ مضمون القرار الدولي 1559. وأعرب سترو عن ترحيبه بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الأوروبية ـ السورية بالأحرف الأولى في بروكسل، وقال إن هذا التوقيع «أمر مفيد وجيد». وكان مصدر بريطاني رسمي قال لـ «الشرق الأوسط» إن دمشق كانت تود أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية قبل زيارة الشرع الى لندن ثم الى بروكسل.
أما على صعيد العلاقات الثنائية السورية ـ البريطانية، فقد قالت المصادر البريطانية إن الشرع «شكا» من هذه العلاقات «دون ما هو مطلوب وما ترغب به دمشق». وقال الوزير السوري إن لندن «ربما لا تقوم بالجهود الكافية» لتنشيط العلاقات الثنائية. ورد سترو عليه قائلا إن بريطانيا «تود أن ترى كيف تتعامل دمشق مع القرار الدولي رقم 1559» و أنها تدعو دمشق «بقوة» الى احترامه.