انتهت الاثنين الماضي في لندن دورة تدريبية دامت أسبوعا للقضاة والمدعين العامين العراقيين الذين اختيروا لمحاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين ومساعديه الكبار. وقد اتفق رجال القضاء العراقيون والمستشارون الغربيون الذين اشرفوا على الدورة التدريبية على ان الفريق العراقي لم يتهيأ بعد للتحضير للمحاكمة وإجرائها على المدى القريب.
وهناك أيضا إشكالية أخرى هي ان الدعوات التي وجهت الى عدد من القضاة والمحامين الكبار العاملين في الأمم المتحدة ضمن محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي للمشاركة في جلسات محاكمة صدام وأقطاب نظامه، قابلها كوفي انان الأمين العام للأمم المتحدة بمنع مشاركتهم، مثيرا شكوكا حول المحاكمة بأكملها.
وعبرت رسالة صدرت من مكتب انان عن «شكوك جدية» حول إمكانية أن تلبي المحكمة العراقية الخاصة «المعايير الدولية المناسبة». وعكست الرسالة رأيه القائل بأن على الأمم المتحدة ألا تدعم المحاكم المحلية التي تمتلك صلاحيات إصدار حكم بالإعدام، وقال «إن المنظمة الدولية لا تمتلك تفويضا قانونيا لدعم محاكمة صدام حسين».
وكان وراء تنظيم الدورة التدريبية محامون أميركيون سبق لهم أن عملوا مع المحققين والقضاة العراقيين في بغداد، حيث أنهم ساعدوهم في إقامة قاعات للمحاكم والتهيئة للمحاكمات. كذلك قدمت بريطانيا مساعدتها من خلال كبير قضاة إنجلترا اللورد وولف والمحامي البارز في حقل حقوق الإنسان القاضي جيفري روبرتسون، اللذين كانا بين من القوا محاضرات على القانونيين العراقيين.
وقال العديد من المشاركين في الدورة إنه من الضروري إشراك قانونيين من بلدان اخرى في المحاكمات، ومن المفضل أن تكون الأمم المتحدة طرفا في العملية، لأن ذلك سيمنح شرعية أكبر للمحاكمات. وقال أحد المدعين العامين «ذلك سيوقف الانطباع بأن كل شيء يديره الأميركيون». وأضاف أن أنصار صدام حسين والإعلام العربي « يهاجموننا بشكل متواصل في هذا الشأن».
وكانت هناك مناقشات جادة حول عقوبة الإعدام في العراق لأن القضاة قالوا إنهم يعرفون أن الأمم المتحدة والكثير من بلدان أوروبا قالت إنها تجد صعوبة في التعامل مع محكمة يمكن ان تفرض عقوبة الإعدام.
وقال مدع عام عراقي «شخصيا أفضل أن يُسجن صدام حسين لسنوات كثيرة، لأن ذلك سيتيح للأجيال المقبلة أن ترى هذا. لكننا لا نستطيع أن نلغي عقوبة الإعدام فورا الآن. الناس ستغضب بشدة من ذلك».
*خدمة «نيويورك تايمز»