كشف تقرير جديد لسناتور اميركي ديمقراطي عن ان مسؤولا رفيعا في وزارة الدفاع الاميركية ضلل الكونغرس في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بخصوص وجهة نظر الاستخبارات الاميركية حول العلاقة بين العراق وتنظيم «القاعدة».
وذكر التقرير ان وثيقة سرية من إعداد دوغلاس فيث، وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، لم تؤكد وجود علاقات بين حكومة بغداد والشبكة الارهابية فحسب، وانما ايضا لم تعبر عن دقة تقييم اجهزة الاستخبارات، حتى وهي تدعي انها فعلت ذلك. وذكر كارل ليفين، العضو الديمقراطي في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، انه سيطلب من اللجنة اتخاذ «اجراءات مناسبة» ضد فيث. وقال السناتور ان فيث وصف العلاقات بين العراق و«القاعدة» اكثر من مرة بأنها اكثر اهمية واكثر قوة من وصف وكالات الاستخبارات. وكانت الخطوط العامة لجهود فيث للترويج لمثل هذه العلاقة قد تم الكشف عنها من قبل.
وتجدر الاشارة الى ان هيئة التحقيق في احداث 11 سبتمبر رفضت وجهة النظر تلك والتي كانت جزءا اساسيا من بيانات ادارة الرئيس جورج بوش قبل غزو العراق في مارس (اذار) 2003. وقالت الهيئة آنذاك «لا توجد علاقة تعاون بينهما».
كما تجدر الاشارة الى ان تقرير السناتور ليفين وطاقم العاملين الديمقراطيين في اللجنة، والواقع في 46 صفحة، هو اول التقارير التي تركز على الدور الذي لعبه مكتب فيث. وكان الديمقراطيون قد سعوا الى ضم خط التحقيقات هذا في تقرير تم اعداده في شهر يونيو (حزيران) الماضي من قبل لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، ولكن الجمهوريين في اللجنة اجلوا هذه المرحلة من الدراسة الى ما بعد الانتخابات.
وفي مقابلة صحافية قال ليفين انه توصل الى نتيجة بأن فيث مارس «خداعا مستمرا للكونغرس»، ولكنه اشار الى عدم وجود دليل لديه على ان تصرفات فيث غير قانونية. وقد بدأ ليفين التحقيق في شهر يونيو من العام الماضي بعدما رفض الجمهوريون في اللجنة، بقيادة السناتور جون وورنر، المشاركة في التقرير. وقال ان النتائج التي توصل اليها اقرت من قبل باقي الديمقراطيين في اللجنة، ولكنه اشتكى من ان وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية رفضتا تقديم معلومات حيوية. وذكرت وزارة الدفاع في تقرير لها ان تقرير ليفين «يبدو انه يبتعد عن العلاقات غير الحزبية الاستشارية» بين وزارة الدفاع ولجنة الخدمات العسكرية». واضاف التقرير «ان التقرير المشترك بين الحزبين الذي اصدرته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، في يوليو (تموز) 2004 لم يعثر على ادلة بأن المسؤولين في الادارة حاولوا اجبار، او التأثير على، او الضغط على، المحللين الاستخباريين لتغيير احكامهم».
وقال السناتور وورنر «أعارض بشدة النتائج التي توصل اليها السناتور ليفين». وأضاف ان وجهة نظره تعتمد على تحليل لجنة الاستخبارات «حتى الان للسجلات السرية والعلنية».
ومن بين النتائج التي توصل اليها تقرير ليفين ان وكالة الاستخبارات المركزية أصبحت بحلول عام 2002 متشككة في فترة مسبقة عما كان معروفا، بخصوص اجتماع عقد في ابريل 2001 بين محمد عطا من قيادات هجمات 11 سبتمبر وضابط استخبارات عراقي. وبالرغم من ذلك فإن فيث وغيره من كبار المسؤولين في ادارة بوش، بمن فيهم نائب الرئيس ديك تشيني، استمروا حتى نهاية 2002 على الاقل في وصف ذلك الاجتماع بأنه دليل على علاقة محتملة بين العراق وهجمات 11 سبتمبر.
* خدمة «نيويورك تايمز»