نشر بول فولكر المحقق الذي عينته الأمم المتحدة للتحقيق في فساد برنامج «النفط مقابل الغذاء» في العراق قائمة بـ 4734 شركة تعاملت مع حكومة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في إطار البرنامج. وتقدم القائمة الواقعة في 300 صفحة أكثر التقارير شمولية عن تعاملات العراق في إطار البرنامج الذي سمح بمقتضاه لنظام صدام ببيع النفط لشراء الإمدادات الإنسانية استثناء من العقوبات الدولية التي فرضت بعد غزو الكويت عام .1990 وأعلن فولكر، وهو الرئيس السابق لمصرف الاحتياط المركزي الاميركي، انه يأمل في ان تقدم القائمة للحكومات والمحققين المعلومات المطلوبة لمتابعة تقييمهم للبرنامج. كما أشار الى ان تعامل تلك الشركات مع العراق كان قانونيا. وأضاف فولكر إلى ان فريقه يستعد لإجراء مناقشات مع مفتش الاسلحة الاميركي السابق تشارلز دولفر الذي وصف في تقرير له عن اسلحة الدمار الشامل العراقية استخدام العراق للنفط مقابل الغذاء للحصول على عمولات قيمتها 1.7 مليار دولار من الشركات. وزعم دولفر ان العراق طالب تلك الشركات التي تصدر النفط العراقي بعد سبتمبر (أيلول) 2000 بإيداع الرشاوى في حسابات مصارف عراقية في كل من الاردن ولبنان.
كما ذكر فولكر ان تحقيقاته «حققت تقدما كبيرا» في متابعة وتقييم الاتهامات بسوء الإدارة والفساد في البرنامج، لكنه رفض تقديم اية تفاصيل. وأوضح انه لن يصدر تقريره الشامل الا في خريف .2005 وفي الوقت ذاته ذكر كوفي انان الأمين العام للأمم المتحدة ان الكشف عن سوء التصرفات في البرنامج قد اضر بالأمم المتحدة «وهذا هو السبب وراء رغبتنا في الوصول الى قلب الحقيقة».
وأشار فولكر الي ان المصرف الفرنسي «بي ان بي»، الذي كان يتعامل مع معظم نشاطات برنامج «النفط مقابل الغذاء»، لم يتعاون بطريقة كافية مع تحقيقاته، ولكنه قال انه يتوقع حل النزاع مع هذا البنك. وقال ان مكتب المحاسبة «ارنست اند يونغ» الذي يدير تحقيقات خاصة به لحساب مكتب التدقيق الاعلي العراقي احتفظ بمعلومات حيوية.
غير ان روبرت بنيت مستشار «بي ان بي» ذكر ان المصرف «تعاون تماما مع لجنة فولكر. واضاف «اعتقد حقا بوجود مثل هذا الانفصال، لأننا وجدنا صعوبة من وقت لآخر في فهم ما يريدونه». وفي الوقت ذاته ذكر تشارلز بيركنز المتحدث باسم «ارنست اند يونغ»: «جميع الاطراف مستمرة في مناقشات من اجل المشاركة في الوثائق».
ويعتبر هذا التقرير اكثر التقارير شمولية حتى الان لتعاملات العراق الاقتصادية. فقد اشترت شركات في روسيا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا وتركيا ما قيمته 32 مليار دولار من النفط العراقي عبر برنامج «النفط مقابل الغذاء»، وهو ما يمثل نصف مبيعات النفط العراقي طبقا للبرنامج، كما ذكرت القائمة.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ «الشرق الاوسط»