أعرب مراقبون عسكريون ومسؤولون أميركيون من ان يؤدي استخدام الصواريخ المحمولة على الكتف التي كشف عن اختفاء 4000 صاروخ منها، الى زيادة الصعوبات التي تواجه القوات الاميركية في العراق، وزادوا على ذلك المخاوف من ان تهريبها الى خارج العراق قد يشجع ارهابيين على استخدامها ضد طائرات مدنية.
وعلى الرغم من ان استخدام هذه الصواريخ ما يزال غير ملحوظ حتى الآن، الا ان وجودها في ايدي الجماعات المسلحة في العراق يضاعف المخاطر التي يحتمل ان تتعرض لها القوات الاميركية، خاصة انها تتجمع استعدادا لمهاجمة مدينة الفلوجة.
ويقول مراقبون انه اذا ما ظهرت هذه الصواريخ في الفلوجة، فان ذلك سيشجع القوات الاميركية على شن حملة واسعة للبحث عنها واستردادها.
وتعتبر آلاف عدة من الصواريخ المحمولة على الكتف، ومن النوع الذي يستخدم في اسقاط الطائرات، مفقودة في العراق، وحفز اختفاؤها المحللين العسكريين والاستخباراتيين الأميركيين على زيادة تقديراتهم لعدد هذه الأسلحة التي قد تكون غير خاضعة لقيود وفقا لما قاله مسؤولون في الادارة قبل يومين.
ويقدر بعض المحللين الأميركيين أن ما يصل الى أربعة آلاف من صواريخ أرض ـ جو كانت سابقا تحت سيطرة حكومة صدام حسين هي الآن خارج نطاق السيطرة، وذلك يرفع عدد الصواريخ الخارجة عن نطاق سيطرة الحكومات في العالم الى ما يقرب من ستة آلاف.
ولكن مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع قال أول من أمس ان المحللين الاستخباراتيين العسكريين يواجهون صعوبة في تقدير عدد ما اختفى من الصواريخ المحمولة وعدد ما هو قيد الاستخدام وبالتالي يشكل تهديدا للطائرات الأميركية والطائرات العائدة لدول أخرى.
وقال المسؤول انه «ليس لدينا تقدير جيد. فقد قدم البعض أرقاما معينة، ولكن لا يوجد رقم تثق وكالة الاستخبارات الدفاعية فيه».
وقال مسؤول آخر انه ليس بوسع محللي الحكومة القول بثقة ما اذا كانت الصواريخ المفقودة باقية في العراق أم أنها هربت الى خارج البلد. وقال انه «لا يوجد دليل على انها نقلت الى خارج البلد».
غير أن مسؤولين حكوميين آخرين قالوا ان خطر امكانية استخدام الصواريخ العراقية لاستهداف طائرات عسكرية أو مدنية يبقى خطرا قائما الى حد بعيد. وتصاعد القلق بشأن الصواريخ العراقية خلال مؤتمر حول التهديدات في مجال الملاحة الجوية عقد الأسبوع الماضي في مركز المعلومات عن الصواريخ والفضاء التابع لوكالة الاستخبارات الدفاعية في هنتسفيل بولاية ألاباما. ولم تقد قوات الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بحماية جميع مستودعات الأسلحة في العراق، وقد نهبت مئات ألوف الأطنان من العتاد. ويخشى مسؤولون أميركيون من أن الصواريخ المحمولة على الكتف كانت من بين ما نقلته جماعات مستعدة لبيع المواد التي بحوزتها في السوق السوداء الى منظمات ارهابية.
وكان مسؤولون استخباراتيون غربيون قد حذروا مرارا وتكرارا من رغبة «القاعدة» في الحصول على صواريخ لاستخدامها ضد الطائرات الأميركية وغيرها. وتتميز هذه الأسلحة بسهولة اخفائها وكونها زهيدة الثمن نسبيا، اذ تتراوح بين ألف الى 100 ألف دولار لكل سلاح.
وبعد ثلاثة أشهر من بدء برنامج اعادة الشراء، أي في نوفمبر 2003، ضربت طائرة هليكوبتر أميركية من طراز تشينوك كانت تقل جنودا بصاروخ غرب بغداد مما أدى الى مصرع 16 جنديا وجرح 20 آخرين. وفي ذلك الوقت كان الهجوم هو الأكبر من نوعه على القوات الأميركية منذ غزو العراق في مارس (آذار) 2003.
ومنذ خمسينات القرن الماضي كانت 20 دولة قد طورت أو أنتجت ما يزيد على 30 نوعا مختلفا من الصواريخ المحمولة، تراوح عددها بين 500 ألف الى 750 ألفا يعتقد أنها ما تزال في الوقت الحالي موجودة في مخزونات في أنحاء مختلفة من العالم، وفقا لما ذكره تقرير أصدره في مايو (ايار) الماضي مكتب المحاسبة العام الذي يعرف الآن باسم مكتب المحاسبة الحكومي.
واستشهد التقرير الذي يحمل عنوان «الحد من انتشار الأسلحة: تحسينات اضافية ضرورية في مساعي الولايات المتحدة لمجابهة التهديدات الناجمة عن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة» بشخصيات أميركية مسؤولة قدرت وجود آلاف عدة من الصواريخ المحمولة على الكتف خارج نطاق سيطرة الحكومات.
ولكن التقرير يضيف ان الحكومة «تقدر آلافا اخرى تحت سيطرة الحكومات قد تكون عرضة للسرقة أو النقل المحتمل الى أيدي الجماعات الارهابية لأنها ليست خاضعة لمعايير التصدير الصارمة ولا تتمتع بحماية كافية أو ضوابط لخزنها».
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»