لندن: عيدروس عبد العزيز في خطوة كانت متوقعة رفض المكتب السياسي لحزب «الأمة» السوداني المعارض بالاجماع امس العرض الذي قدمه الرئيس السوداني الفريق عمر البشير للمشاركة في الحكم، مؤكدا ان المشاركة لن تتم الا عبر انتخابات حرة نزيهة او عبر اتفاق من خلال المؤتمر الجامع الذي يزمع عقده قريبا بين الحكومة وبقية فصائل المعارضة، متفقا بذلك مع قرار مكتب القيادة الذي صوت الاربعاء الماضي (16 مقابل 6) لصالح عدم المشاركة. وقال الدكتور عمر نور الدائم النائب الاول لرئيس الحزب في تصريحات عقب انتهاء الاجتماعات ان الامة يقر مبدأ المشاركة ولكن ليس قبل الاتفاق على اساسيات العمل السياسي العام، وقال ان المداولات ركزت على قضايا الحل السياسي. وقال الدكتور بكري احمد عديل النائب الثاني لرئيس حزب الامة في اتصال مع «الشرق الأوسط» ان الحزب لم يغلق باب الحوار مع الحكومة بل ابقاه مفتوحا على مصراعيه، مطالبا بتلبية ما جاء في مذكرة للحزب رفعت للحكومة حول التغييرات المطلوبة للحل السياسي. وبعد ثلاثة اجتماعات صاخبة على مدى ثلاثة ايام دامت اكثر من 25 ساعة توصل 77 من اعضاء المكتب السياسي (من اصل 80) الى قناعة بان المشاركة موضوع سابق لأوانه الآن ما لم تتم في اطار قومي جامع. واشترط الحزب في قرارات اتخذها بالاجماع قيام انتخابات حرة يتم الاتفاق على قوانينها ووسائلها التي تضمن نزاهتها.
وقال الدكتور نور الدائم في تصريحاته ان الحزب تناول في ثلاث جلسات مطولة ثلاث اوراق من بينها الورقة التي حملت رأي الحزب في التفاوض مع الحكومة خلال الاشهر السبعة الماضية، وورقة ثانية تحمل رأيا مشتركا بين الحكومة والحزب، وورقة ثالثة تقدم بها رئيس الحزب يوفق بها بين الموضوعات التي وردت في الورقتين وان الورقة الاخيرة اجيزت بالاجماع.
واضاف ان المداولات شملت ثلاثة محاور من بينها البرنامج الوطني، وتضمن موضوع التحول الديمقراطي والسلام العادل والحريات والتنمية والقوانين، وركز الثاني على القضايا الوطنية التي تعلو على كل المصالح واهمها نبذ العنف وحماية الحريات وتكوين آلية قومية للتعاون والتشاور بين الاحزاب بشأن الحريات وتحقيق السلام العادل وتفعيله. وتناولت الورقة الثالثة قضية المشاركة وانه في حال الاتفاق على امر هذه المحاور مع الحكومة يجب توثيقها واعلانها على الملأ. ونفى الدكتور عمر ان يكون المكتب السياسي قد سادته الخلافات خلال اجتماعاته الاخيرة. وكان المكتب السياسي للحزب قد بدأ اجتماعاته يوم الجمعة وسط تكهنات من اطراف حكومية وصحف وقوى سياسية معارضة لحزب الامة بانه يبحث امر الدخول في الحكومة المزمع تشكيلها خلال الايام القليلة القادمة، وذهبت هذه التكهنات الى حد الاشارة الى ان الفريق البشير في انتظار اجتماع المكتب السياسي. وعقد المكتب خلال ثلاثة ايام اجتماعات استمرت حوالي 25 ساعة شهدت خلالها دار الحزب تجمعات لجماهيره التي كانت هي الاخرى تعيش حالة من البلبلة لان قيادة الحزب في الوقت الذي كانت تعلن فيه انها لم تصل الى حل ثنائي مع الحكومة كانت بعض الاطراف في الحزب وخارجه تسرب معلومات مفادها ان المشاركة في السلطة امر حتمي وضروري لان الحزب لن ينتظر الاخرين الذين لم يحسموا امر العلاقة مع الحكومة. وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ان المفاوضين من حزب الامة خلال الفترة الماضية عرضوا رؤية الحزب وتلقوا رؤية الحكومة ثم اعدوا مذكرة تحوي رأي الحزب النهائي في ما تم تداوله وهي المذكرة التي حظت بالنقاش خلال الايام الثلاثة الماضية، وان بعض الاضافات والحذف غير الجوهرية لحقت بها خلال التداول. واضافت المصادر ان المهم هو ان هذه المذكرة اجيزت بالاجماع وهي ستعرض على الحكومة لابداء رأيها فيها فاذا وافقت عليها فانها ستصبح وثيقة قومية تعرض على بقية الفصائل السياسية، وسيصدر الحزب بيانا مفصلا خلال الساعات القليلة القادمة حول موقفه السياسي الجديد الذي اصبح الاستراتيجية التي تحكم تحركاته. وقالت سارة نقد الله المتحدثة الرسمية باسم الحزب عقب ختام اجتماعات المكتب ان الحزب اتخذ القرارات التي تحقق تطلعات القاعدة وتمثل رغبة الحزب في التدرج من دولة الحزب الواحد الى دولة الوطن، وهو الامر الذي يتطلب اجراءات دستورية وقانونية ومعالجة السياسات العامة التي تشمل الهياكل الولائية والاقتصادية قبل الحديث عن المشاركة.