أعرب وزير الخارجية الأردني هاني الملقي اثر محادثات مع عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، في القاهرة أمس عن «قلق» بلاده إزاء الأزمة بين السعودية وليبيا، لكنه أكد «احترامه» للأسباب التي حدت بالسعودية الى طرد السفير الليبي. من جهته، قال موسى ان الجامعة تجري اتصالات «لاحتواء» الأزمة.
وقال الوزير الأردني: «نحن قلقون من هذا التطور»، في إشارة الى قرار الرياض سحب سفيرها لدى طرابلس والطلب من الأخيرة سحب سفيرها. لكن الملقي أضاف: «أعتقد ان لدى المملكة العربية السعودية أسبابها وهي دائما تتعامل مع عروبتها بكل صدق وكل أمانة». وتابع: «نحن نأمل أن تحل القضية بالطريقة التي ترضي جميع الأطراف، ولابد ان السعودية لديها أسبابها التي نحترمها».
وكانت السعودية قررت أول من أمس سحب سفيرها من ليبيا وطرد السفير الليبي في الرياض على خلفية الدور الليبي في مؤامرة لاغتيال الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، حسبما أعلن الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحافي أول من أمس.
الى ذلك، أكد الأمين العام للجامعة العربية انه أجرى اتصالات مكثفة مع الأمير سعود الفيصل، ووزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم، وعدد من الوزراء العرب للعمل على «احتواء» الأزمة، مؤكدا ان الجامعة تعمل من أجل «احتواء الموقف وليس بهدف التأجيج». وقال موسى: «سوف نستمر في اتصالاتنا، والموضوع ليس مطروحا للمناقشة العامة ونتعامل معه بهدف المعالجة واحتواء الموقف وليس بهدف التأجيج». وأكد موسى ان ليبيا طلبت من الجامعة العربية «معالجة الموضوع». وقال انه لن يتردد في القيام بجولة في السعودية وليبيا إذا لزم الأمر «لتسوية الأزمة»، لكنه أضاف ان الجامعة العربية ما زالت في مرحلة «الاتصالات السريعة لاحتواء الموقف».
وقال الزعيم الليبي العقيد القذافي في أول ظهور علني له على شاشة التلفاز المصري منذ بضعة أشهر انه سمع بسحب السفراء «من إحدى القنوات التلفزيونية العربية.. وفوجئت به». وتابع: «لا علم لي» بهذا القرار. وبعدما أوضح أن اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية الليبية)، هي الجهة المسؤولة عن التعامل مع هذه الأمور، قال القذافي: «إنني أعارض هذا الإجراء في حال تم اتخاذه، لأن العلاقات بين بلدين يجب ألا تقطع حتى لو اندلعت الحرب». وكشف النقاب عن أن السفير أحمد بن حلي، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية للجامعة العربية، قد اجتمع أمس بمندوبي السعودية وليبيا الدائمين لدى الجامعة العربية، كل على حدة، بهدف الحصول على المعلومات المتوفرة. وحسب موسى، فإن الجانب الليبي اتصل بالجامعة العربية لمتابعة الموضوع، موضحا أنه لا يعتبر الطلب الليبي ينطوي على أي معنى من معاني الاحتجاج. وأوضح موسى أن «كل جانب قال وشرح موقفه ونحن نسعى للعمل في إطار الدبلوماسية الهادئة بهدف المعالجة وليس التأجيج». معربا عن أمله في أن يتم انتهاء الأزمة الحالية قريبا، وألا تؤثر على العمل العربي المشترك، مستبعدا أن تتم مناقشة الموضوع على مستوى موسع من قبل وزراء الخارجية العرب.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية إن ليبيا قد تغيب عن الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده يومي الثامن والتاسع من الشهر المقبل في إطار سلسلة من الإجراءات التي تعتزم طرابلس اتخاذها لتفعيل طلبها الذي تقدمت به في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2002، بشأن الانسحاب من الجامعة العربية وتجميد عضويتها فيها. ونقلت المصادر عن مسؤول ليبي قوله، انه إذا لم تتمكن الجامعة العربية من تقريب وجهات النظر بين ليبيا والسعودية، فإن طرابلس قد تمضي قدما في الانسحاب فعليا من المنظمة العربية التي حصلت للمرة الأولى على عضويتها عام 1953، معتبرا أنه من الممكن أن تناقش المؤتمرات الشعبية الأساسية (المحليات والبلديات) التي بدأت أعمالها قبل يومين مذكرة رسمية في هذا الاتجاه، على الرغم من أن موضوع علاقة ليبيا بالجامعة العربية لم يكن مدرجا على جدول أعمال هذه المؤتمرات من قبل. وسادت حالة من الوجوم أعضاء البعثة الدبلوماسية الليبية في القاهرة سواء المعنية بالعلاقات مع مصر أو الجامعة العربية، حيث اضطر عبد المنعم الهوني، مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية، إلى إغلاق هاتفه الجوال بعد لقائه مسؤولين من الأمانة العامة للجامعة العربية. ونفى المستشار هشام يوسف، مدير مكتب موسى لـ «الشرق الأوسط» اعتزام الأمين العام للجامعة العربية القيام قريبا بزيارة إلي ليبيا، معتبرا أن تشكيل لجنة التحقيق التي اقترحتها ليبيا لتقصى الحقائق في هذا الصدد ليس مطروحا خلال ما وصفه بالاتصالات الهادئة التي يجريها موسى وعدة دول عربية لاحتواء الموقف بين السعودية وليبيا.