بغداد: أ.ف.ب: أكد بديع عارف عزت، المحامي العراقي الوحيد لطارق عزيز، الذي التقى موكله للمرة الأولى أمس، أن عزيز أبلغه بأنه لن يشهد خلال المحاكمات المقبلة ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقال عزت «أبلغني طارق عزيز انه لن يشهد ضد صدام حسين».
يذكر أن هيئة الدفاع عن صدام حسين أعلنت قبل عشرة أيام، أن كبار المسؤولين العراقيين الـ11 المعتقلين، يتعرضون لضغوط شديدة لدفعهم للإدلاء بشهادات ضد صدام. وأبلغ عزيز محاميه بأن كبار المعتقلين «لم يلتقوا صدام مطلقا»، فهم مسجونون في زنزانات انفرادية، إنما في المكان نفسه،ويلتقون بعضهم يوميا ثلاث ساعات". والتقى عزت طارق عزيز لمدة سبع ساعات في مكان لم يستطع تحديده، لأنه نقل إليه داخل مدرعة للقوات الأميركية». وكان وزير حقوق الإنسان العراقي بختيار أمين، كشف في 14 من الشهر الجاري، أن صدام حسين محتجز في قاعدة «كامب كروبر» الأميركية قرب مطار بغداد الدولي، موضحا أنها «قاعدة عسكرية محصنة جيدا وجزء من مجمع عسكري واسع يسمى «فيكتوري كامب» (معسكر النصر) على بعد حوالي 16 كيلومترا من وسط العاصمة العراقية. وأكد عزت أن الاجتماع تم بحضور عسكري أمير كي، وأن طارق عزيز «بصحة جيدة ومعنوياته عالية». وتتهم المحكمة العراقية المختصة طارق عزيز بتهمة المشاركة في عملية «الإبادة الجماعية» التي جرت في المناطق الكردية في شمال العراق إثر قمع الجيش العراقي لانتفاضة الأكراد في مارس (آذار) 1991. وفي رده المكتوب على المحكمة الذي أطلع وكيل دفاعه، عليه أكد عزيز أنه لم يغادر طيلة شهر مارس بغداد، وأنه كان يداوم في مكتبه في وزارة الخارجية». وعدد شهودا على ذلك منهم محمد سعيد الصحاف (حينها وزير دولة)، وصابر عبد العزيز الدوري، قائد الاستخبارات العسكرية حينها والموقوف حاليا في المكان نفسه. بعدها غادر عزيز بغداد في جولة شملت عمان وصنعاء والخرطوم، في الفترة التي تمت فيها استعادة السيطرة على محافظات كركوك والسليمانية واربيل ودهوك».
وكتب عزيز في رده «لذلك فإن أي تهمة توجه إلي حول هذه المسائل، هي باطلة وليس لها أساس من الصحة». وحمل طارق عزيز محاميه رسالة خطية إلى مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، رفض المحامي الكشف عن مضمونها قبل تسليمها.
من ناحيته أكد عزت أن المحكمة العراقية المتخصصة «تعاونت» معه ايجابيا لتأمين لقائه الطويل مع موكله، وخص بالذكر رئيس القضاة فيها رائد جوحي. وجوحي هو القاضي الذي مثل أمامه السبت الماضي علي حسن المجيد الملقب بـ«علي الكيماوي»، ووزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم أحمد، في أولى جلسات التحقيق مع الموقوفين في حضور محامي الدفاع عنهم. وتقضي مهمة المحكمة الخاصة التي أنشأتها سلطة التحالف في ديسمبر (كانون الأول) 2003، بالنظر في الدعاوى على المتهمين بـ«إبادة جماعية»، وبجرائم ضد الإنسانية وبجرائم حرب وبخرق القوانين العراقية».