تعهدت قائمة «اتحاد الشعب» في برنامجها الانتخابي بالعمل على «إقامة النظام الديمقراطي الفيدرالي»، معتبرة ان هذا النظام «هو الذي يضمن حقوق العراقيين دون استثناء، ويحررهم من العنف والإرهاب، ويمكنهم من إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الناجز وإعادة بناء الوطن على أسس التعاون والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسيادة التامة». وأكدت القائمة التي يشكل الحزب الشيوعي العراقي قطبها الرئيسي انها «ضد العنف والتطرف والتعصب القومي والطائفي. ولا يمكن ان تستعيد بلادنا عافيتها وتتوطد دعائمها إلا بسيادة روح التسامح بين مختلف فئات ومكونات شعبنا، ولغة الحوار الديمقراطي بين القوى السياسية. فتعدد الآراء ظاهرة طبيعية ينبغي احترامها ما دامت الاختلافات بعيدة عن العنف والإكراه(....) ولا يمكن بناء الديمقراطية الفعلية وحمايتها إلا بتكريس حياة سياسية ومدنية متعافية وازدهار الجمعيات والنقابات والنوادي وسائر منظمات المجتمع المدني». ورأت ان «في صدارة اهتمامنا الآن الإسراع في توفير الأمن والاستقرار الضروريين لتسريع إعادة الخدمات العامة، (الماء، الكهرباء، المجاري، الصحة، التعليم...الخ) وإعادة بناء باقي مؤسسات الدولة على أسس المواطنة والكفاءة والنزاهة، وخاصة الشرطة، والجيش، والدفاع الوطني وضمان عدم اختراقها من القوى المعادية، والعمل من أجل استعادة السيادة الوطنية الكاملة على سائر مقدرات البلاد وثرواته الوطنية والدفاع الثابت عن مصالح سائر الفئات الشعبية ومكافحة الفساد الإداري والرشوة من دون هوادة. تلك الخطوات تتكامل لتمكين الحكومة الوطنية المنبثقة عن الانتخابات من مطالبة القوات الأجنبية بالرحيل».
وحددت القائمة اهدافها في المجال السياسي: تمتع العراقيين بجميع الحريات السياسية والحقوق المدنية، وتنمية روح المواطنة العراقية بدلا من المحاصصة الطائفية والقومية، واحترام حقوق الإنسان، وعدم التهاون في محاسبة منتهكيها، وضمان حقوق القوميات عن طريق الفيدرالية لكردستان العراق وتأمين الحقوق الثقافية والإدارية لبقية القوميات، والتأكيد على احترام استقلال القضاء وتحقيق إصلاح قانوني ديمقراطي، واحترام الدين الإسلامي والأديان الأخرى وضمان حرية المؤمنين في ممارسة شعائرهم وطقوسهم، والدفاع دون كلل عن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، وضمان حقوق الأمومة والطفولة، وإعادة المفصولين السياسيين الى وظائفهم وضمان حقوقهم كافة، وتعويض عوائل الشهداء والمغيبين والمتضررين في حملات الأنفال وحلبجة والمقابر الجماعية، وأبطال انتفاضة آذار (مارس) 1991، والشباب الكرد الفيلية والمناضلين الآخرين، والإسراع بمحاكمة صدام وأركان نظامه.
ومكافحة الأمية وضمان مجانية التعليم والصحة، وإقامة نظام ضمان اجتماعي شامل، والعناية بالرياضيين، وتوفير متطلبات تطوير الرياضة وتوسيع ممارستها بين مختلف الأعمار.
في المجال الاقتصادي والاجتماعي: مكافحة البطالة وتحسين المستوى المعاشي للجماهير، وحماية القدرة الشرائية لمداخيلهم، ومعالجة غبن المتقاعدين وزيادة رواتبهم، وضمان حقوق العمال في الأجر المجزي والحقوق التي ينص عليها قانون العمل، وحماية العمال الزراعيين وتنشيط التعاون الزراعي الديمقراطي في الإنتاج والتوزيع والتسويق وحل مشاكل توزيع أراضي الإصلاح الزراعي. والعمل على تقليص الفوارق الشاسعة بين المدينة والريف والسير نحو تحقيق الأمن الغذائي، دعم الشباب في الزواج، وتقديم المساعدات للمعوقين وتعويضهم، ومعالجة أزمة السكن، وإعادة بناء القطاع العام على أسس الكفاءة والربحية، وتنظيم الاستثمار الخارجي، وتشجيع الاستثمار المباشر، واستحداث التشريعات المنظمة لمعاملات السوق ومختلف مجالات الحياة الاقتصادية بما يحفظ حقوق المواطنين، والعمل على تنويع مصادر الاقتصاد العراقي، وتقليص اعتماده الحاسم على إيراد النفط، والسعي لإلغاء كل ديون العراق وتعويضات حروب صدام، والاهتمام بالجاليات العراقية في الخارج ومساهمتها في اعادة بناء الوطن.
وفي مجال الثقافة والتعليم: إشاعة الثقافة الديمقراطية والتقدمية في المجتمع بتفعيل دور المثقفين من مبدعين ومفكرين وتوفير مستلزمات نشاطاتهم، والمحافظة على الكوادر العلمية والتقنية وأصحاب المهارات والاستفادة منهم بما يشجع الكوادر للعودة من الخارج أيضا، وتوفير مستلزمات التطور العلمي ـ التكنولوجي والاستفادة من ثورة المعلومات ورعاية البحث العلمي والعلماء، وإصلاح شامل للمنظومة التربوية والتعليمية بما ينسجم مع متطلبات العراق الديمقراطي في هذا القرن، ومحو الأمية بين الكبار.
وبين المرشحين على القائمة: حميد مجيد موسى ومفيد الجزائري وجاسم اللبان وحكمت حكيم وجاسم الحلفي وعلي عودة وغازي الخطيب والفريد سمعان وعريان السيد خلف وعبد الرزاق الصافي ورضا الظاهر وغانم حمدون. ومن النساء: زكية خليفة وشميرال مروكل اوديشو ونضال عبد الله سارة وخيال محمد مهدي الجواهري وشذى ناجي حسين ونوال عبد الستار عبد الرزاق ونضال فاضل وحميدة علوان حميد وآزادوهي صاموئيل.