دعا السياسي العراقي الدكتور عدنان الباجه جي الى حوار معمق مع بعض الفئات التي تطلب تأجيل الانتخابات في بلاده، مكررا الدعوة لتأجيلها، ومعتبرا ان من شأن اجراء الانتخابات بمقاطعة البعض لها ان يؤدي الى التشكيك بشرعيتها وشرعية ما يتمخض عنها. كما دافع عن حق الاكراد في تقرير مصيرهم، لكنه استبعد انهم يسعون للانفصال عن العراق.
وفي محاضرة القاها في ابوظبي مساء اول امس بحضور عدد من افراد الجالية العراقية قال الباجه جي، رئيس تجمع الديمقراطيين المستقين وعضو المجلس الوطني العراقي المؤقت، ان هناك فئتين ترفضان الانتخابات: الاولى هي «القوى الاصولية المتطرفة التي تعتبر نفسها في حالة حرب دائمة مع الكفار واختارت العراق ساحة حرب لها»، معتبرا ان «لا مجال للحوار والتفاهم مع هذه الفئة التي تعتبر الديمقراطية نوعا من انواع الكفر والالحاد، واذا ترك الامر لها فإنها ستقيم نظاما اشبه بنظام طالبان في افغانستان».
اما الفئة الثانية فتضم «اعدادا كبيرة من المواطنين بينهم ملايين العاطلين عن العمل الذين يريدون الثأر من الأميركيين وقوات الحكومة العراقية لما لحقهم من اذى. كما تضم هذه الفئة من رفعوا راية المقاومة لانهم يعتقدون بانهم مهمشون ومبعدون ويطالبون بمعاملتهم على قدم المساواة مع المواطنين الآخرين».
واعرب الباجه جي عن اعتقاده بان الدخول في حوار مع الفئة الثانية قد يحسن الاوضاع الأمنية وينهي حالة الانقسام التي يعاني منها العراق في الوقت الحاضر، وقال «اذا اردنا ان يبدأ العراق عهدا جديدا من التسامح والتعاون علينا ان نفسح المجال لكل عراقي بالمشاركة في بناء العراق الجديد بغض النظر عن اصوله الاثنية او معتقداته الدينية او انتمائة المذهبي وان لا يستثنى الا من ثبت تورطه في اعمال اجرامية ضد المواطنين».
وبرر الباجة جي تراجعه عن تأييد اجراء الانتخابات في موعدها بنتائج الحملة العسكرية على الفلوجة وقال ان هذه الحمله «ادت الى تدمير القسم الاكبر من المدينه وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين مما ادى الى غضب عارم كان من نتيجته تصلب المواقف وتشنجها وافساح المجال للفئات المتطرفة لرفع شعار مقاطعة الانتخابات وتهديد من يشارك فيها». واضاف ان ذلك ادى الى عزوف الملايين من المواطنين عن الانخراط في العملية السياسية خوفا او تضامنا، ما يعني ان شرائح مهمة من الشعب العراقي واجزاء كبيرة من العراق ستبقى غير ممثله تمثيلا كافيا وصحيحا. وقال ان «انتخابات ناقصة كهذه سيطعن حتما في شرعيتها وشرعية الدستور الدائم الذي ستضعه الجمعية الوطنية». وقال انه «للخروج من هذا الوضع وجدنا اننا نحتاج الى مزيد من الوقت للدخول في حوار معمق وجاد مع جميع الاطراف الرافضة والممتنعة والمترددة والمقاطعة للانتخابات للاطلاع على ما لديها من شروط ومطاليب وهموم وشكاوى لعلنا نستطيع معالجة بعض هذه المشاكل وصولا الى مشاركة اوسع في الانتخابات» مشيرا الى ان هناك 19 حزبا او تيارا او تجمعا طالبوا بتأجيل الانتخابات.
وأكد الدكتور الباجة جي ان التأجيل «ليست له صبغة طائفية وما تناقلته وسائل الاعلام بأن المسأله هي نزاع شيعي ـ سني غير صحيح ويخالف الواقع، فمن بين المطالبين بالتأجيل شخصيات شيعية وشخصيات سنية».
ورغم دعوته للتأجيل فإن الدكتور الباجة جي حرص على التأكيد على ان هذا لا يعني الدعوة الى مقاطعة الانتخابات في حال تمت في موعدها، وقال موجها كلامه لابناء الجالية العراقية في الامارات «اهيب بكم اغتنام فرصة اجراء الانتخابات والتوجه الى صناديق الاقتراع».
وفي اجاباته على الاسئلة التي تلت المحاضرة قال الدكتور الباجة جي ان الولايات المتحدة تعتقد ان تأجيل الانتخابات يخلق مشكله قانونية وان القوات الأميركية الاضافية التي ارسلت لتأمين العملية الانتخابية لها مدة محددة وانه اذا ما تم تأجيل هذه الانتخابات فمن الصعب التمديد لوجود القوات. وقال ايضا ان تأجيل الانتخابات لا يقدم بحد ذاته ضمانا لتحسن الوضع الأمني لكنه قد يساعد في التخفيف من الاحتقان والتوتر.
وحول مطالب بعض القوى الكردية بتقرير المصير قال الباجه جي ان هذا الامر يتعلق بالاكراد «واذا تبين ان معظم الاكراد يريدون الانفصال فليس من حقنا ان نكرههم على امر لا يريدونه»، لكنه استدرك قائلا انه لا يعتقد ان الاكراد يريدون الانفصال «لان من الافضل لسلامتهم البقاء ضمن اطار العراق وذلك بسبب الظرف الاقليمي والمعارضة الايرانية والتركية لأي خطوة من هذا النوع».