توصل ممثلون عن الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى وثيقة مشتركة لتنظيم استئناف التعاون الأمني بينهما، تحت إشراف طرف ثالث.
وذكرت صحيفة «هآرتس» في عددها الصادر أمس، أن الوثيقة التي تم توصل إليها أخيرا تنص على إقامة مجلس أعلى للتنسيق والتعاون الأمني بين الجانبين. وبالإضافة إلى ممثلين عن السلطة الفلسطينية وإسرائيل، سيشارك في المجلس ممثلين عن أميركا ومصر وبريطانيا، من ذوي الخلفيات الأمنية والاستخبارية. وبموجب الوثيقة فستقلل إسرائيل من عمليات الاغتيال التي تقوم بها ضد نشطاء المقاومة الفلسطينية، مقابل قيام السلطة بتوفير معلومات حول مخططات الفصائل الفلسطينية لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل. وتم الاتفاق على إقامة غرفة عمليات مشتركة للجانبين تخضع مباشرة للتعليمات الصادرة من المجلس الأعلى للتنسيق والتعاون الأمني. وسيناقش المجلس التقارير الصادرة عن غرفة العمليات، فضلا عن القيام بالفصل في الخلافات التي تنشب بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وحسب الوثيقة، سيشارك عدد من المراقبين الدوليين من مصر وبريطانيا وأميركا في كل لجان التنسيق الأمني. ونصت الوثيقة على أن عمل المراقبين يشبه إلى حد كبير عمل القوات الدولية العاملة في سيناء والتي يطلق عليها «MFO».
بالإضافة إلى ذلك فقد نصت الوثيقة على إقامة إدارة دولية للمعابر الحدودية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وبين مناطق السلطة والعالم الخارجي. وسيشرف المراقبون الأجانب على إجراءات التفتيش التي يقوم بها الفلسطينيون في المعابر، والتأكد من مدى مطابقتها للبروتوكول الأمني الذي سيتم التوصل اليه بالاتفاق بين الجانبين بهذا الخصوص. ونوهت الوثيقة إلى أنه يتوجب البدء بالتنسيق الأمني في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة إلى أن يمتد بالتدريج إلى بقية مناطق القطاع. وتنص الوثيقة على ضرورة تطوير اقتصاديات قطاع غزة، وإعادة تفعيل مطار غزة الدولي الذي قامت قوات الاحتلال بتدميره قبل ثلاثة أعوام ضمن سياسات العقوبات الجماعية التي تتخذها ضد الفلسطينيين، إلى غير ذلك من مشاريع البنية التحتية التي من المنتظر أن تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في القطاع. وقد شرعت الاتصالات بين الجانبين في فبراير (شباط) من العام الماضي وامتدت حتى نهاية العام، وكانت تتم بعلم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون. ورأس الجانب الفلسطيني اللواء ربحي عرفات، مدير جهاز الارتباط والتنسيق مع إسرائيل، في حين مثل إسرائيل العديد من ضباط الاحتياط.
وبادر إلى تنظيم اللقاءات «المركز الفلسطيني الإسرائيلي للأبحاث والمعلومات»، ويرأسه كوبي ميكال، الذي كان يقود الدوريات العسكرية المشتركة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بعيد تشكيل السلطة. وأجريت اللقاءات التي قادت للتوصل إلى الوثيقة في كل من مدن نهاريا ونتانيا وحيفا شمال إسرائيل.