كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية الكويتي الشيخ نواف الاحمد الصباح أمس ان اجهزة الأمن الكويتية اعتقلت ما بين 10 الى 15 مشتبها فيهم غالبيتهم كويتيون وبينهم سعوديون، اثر الاعتداءات الاخيرة في الكويت. كما أعلن عن تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية مكونة من عدة جهات عسكرية ومدنية لمتابعة الخلايا الإرهابية وأفرادها والتنسيق لإجراء المداهمات المطلوبة للقبض على المتورطين. وكشف وزير الداخلية في تصريح صحافي عقب لقائه بلجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس عن أن المتهمين في حادثي حولي الاثنين من الاسبوع الماضي وأم الهيمان السبت ينتمون لمنظمة إرهابية قامت بإعداد وترتيب خطط لشن هجمات إرهابية كبيرة على بعض المواقع الحساسة في الكويت والتي أحبطتها مداهمة أم الهيمان، مشيرا إلى أن الحكومة ستتقدم بقانون لجمع السلاح إلى البرلمان بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة لإقراره.
وكانت مجموعة اسلامية مجهولة تطلق على نفسها اسم «المجاهدون في الكويت» قد اعلنت أول من أمس في بيان على موقع على شبكة الإنترنت مسؤوليتها عن الاشتباك الدامي الذي وقع مع قوات الأمن الكويتية السبت الماضي في منطقة ام هيمان على بعد 70 كلم جنوب العاصمة الكويتية. وكان مصدر أمني كويتي قد قال الثلاثاء الماضي ان المسلحين الذين اشتبكوا الاثنين الماضي مع قوات الأمن في حولي جنوب العاصمة الكويتية على علاقة بتنظيم القاعدة. كما اعلن الوزير عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الاجهزة الأمنية المختلفة لتنسيق العمليات الأمنية وعمليات الاقتحام والمداهمات الأمنية.
من ناحية ثانية، قال مسؤول سعودي أمني رفيع المستوى أمس ان اجهزة الأمن السعودية اعتقلت الاسبوع الماضي مشتبها فيه سعودي الجنسية عند منفذ حدودي مع الكويت وتجري تحقيقا معه بشأن احتمال تورطه في اشتباك حولي. واوضح العميد منصور التركي المتحدث باسم الداخلية السعودية انه «اعتقل شخص سعودي عند منفذ حدودي مع الكويت» بعد يومين من اشتباك حولي. ولم يوضح المسؤول الأمني السعودي ان كان المشتبه فيه قد اعتقل في طريق العودة او الذهاب الى الكويت، غير انه اكد انه يجرى التحقيق معه ولم يتم تسليمه للسلطات الكويتية. وقال التركي ان «المتهم لم يسلم حتى الان للسلطات الكويتية، ويخضع للاستجواب من قبل الاجهزة الأمنية السعودية، ويجري التنسيق مع الاخوان في الكويت بشأنه». من جهة اخرى اعلن التركي اعتقال مشتبه فيه اخر السبت اثر عملية دهم قامت بها قوات الأمن لمنزل في محافظة بقعاء شمال منطقة حائل، واضاف ان المشتبه فيه في قضايا أمنية في المملكة «استسلم من دون اية مقاومة».
من جهة أخرى شهدت الكويت أمس تطورات أمنية على صعيد ضبط المشتبه حيث تم الكشف عن أسلحة وذخائر مدفونة في منطقة تقع بين ضاحية الصباحية وضاحية الشهيد فهد الأحمد في جنوب البلاد تحتوي على مئات القنابل والصواعق المدفونة بجانب منزل مهجور، حيث قامت الأجهزة المختصة بتجريفها واستخراجها بعد معلومات جديدة حصلت عليها من بعض الموقوفين، بينما تستمر الأجهزة الأمنية في تمشيط بعض المناطق السكنية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الشخص الذي قام بتأجير المنزل الذي تحصن به الإرهابيون في أم الهيمان السبت الماضي هو عضو في الخلية الإرهابية واسمه م.س.العجمي وهو عسكري سابق في وزارة الداخلية وقدم استقالته من عمله قبل أشهر حيث صرح لبعض المقربين أن «أموال الحكومة حرام».
وعلى الصعيد السياسي دعا من جهته رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب محمد الصقر إلى موقف متكاتف لدعم قوى الأمن التي تخوض معركة حاسمة لحماية الكويت من مخاطر الإرهاب، والتي لا تحتمل في هذه المرحلة المواقف الملتبسة أو الضبابية بعد أن أرادها الفكر التكفيري الإرهابي حرباً عدمية تقوض البلاد وتدمرها.
وأضاف الصقر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بعد حضوره اجتماعاً موسعاً للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لمناقشة الأحداث الإرهابية الأخيرة أن سياسات الحكومة المترددة والضعيفة تجاه التيارات الأصولية منذ أكثر من عقدين من الزمن والتي تكرست في أعقاب تحرير البلاد 1991 حتى الآن أدت للنتائج الوخيمة التي نشهدها حاليا، مشيراً إلى أن من أسباب ذلك أيضاً تدخلات أصحاب النفوذ وبعض النواب لتبرئة عناصر إرهابية لأسباب عائلية وقبلية وطائفية أو حزبية على حساب الوطن والمواطن وأمنه ومستقبله، مؤكداً أن أهم ركائز الديمقراطية هي تطبيق القانون بجدية وحزم.
وشدد الصقر على أن الكويت تعيش مرحلة مفصلية تتطلب مراجعة جدية وشاملة لكل السلبيات التي يمكننا اعتبارها خطايا أوصلتنا إلى هذا الوضع الخطير الذي شهدناه أخيرا ومعالجته من جذوره بتجفيف منابع التطرف الأيديولوجية وموارد دعمه المادية من دون مساومة أو تراجع مهما كان الثمن وذلك من أجل حماية الكويت، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التعاون مع الدول الشقيقة في محاربة آفة الإرهاب التي تهدد كافة دول المنطقة وتنذر بتداعيات قد تصل إلى حد الكوارث على الإقليم ككل لا سمح الله.. وهو ما يستدعي تضافر كافة الجهود واستخدام كافة الإمكانيات لمواجهته في سبيل إنهائه.
وتعليقا على التفاعلات السياسية التي شهدتها البلاد أخيرا رفض عضو الكتلة الإسلامية البرلمانية النائب د. فيصل المسلم الربط بين العناصر الإرهابية والتيار الإسلامي في الكويت، وقال إن محاولة التصيد من البعض في المياه العكرة تجاه الإسلاميين هو أسلوب رخيص ولا ينبغي الترويج له خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة. وأضاف في تصريح للصحافيين «أن البلد في حاجة لتكاتف وتلاحم الجميع في لحمة واحدة»، مشيرا إلى أن ظهور البعض بسلوك مناف للدين أو لطبيعة المجتمع أو لسلوك وفكر الحركات الإسلامية ذات المنهج المعتدل والمتبع للدليل لا يجب أن يحمل على أنه الأصل، لافتا إلى أن «هناك إتباعا لأفكار متطرفة يؤمنون بتصرفات سيئة ولكن لا يجب أن نحملها على التيار كله»، مؤكدا أن علاقة التيار الإسلامي مع الحكومة لن تختلف أبدا بين الحكومة والتيارات والحركات الإسلامية وممثلي مجلس الأمة، مشيرا إلى أن الجميع على ثقة بالإجراءات والتعاطي الحكومي «ونقول ذلك انطلاقا من واقع نشاهده وكل أركان الحكومة متفهمون لهذا الأمر ويعلمون أن للحركات الإسلامية دورا كبيرا جدا في تهدئة الأمور وفي إصلاح الأحوال، وحرصهم لا يزايد عليه أحد». وفي وجهة نظر مخالفة رأى النائب علي الراشد أن طرح قانون جمع السلاح «لن يحل مشكلة وأنه بالرغم من عدم معارضتنا لمثل هذا القانون إلا أننا لا نتوقع أن يجد مثل هذا القانون فائدة مرجوة منه، فمن يريد إخفاء السلاح وكان هناك من ينوي الشر لهذا البلد فسوف يستطيع أن يخفي مثل هذه الأسلحة ولن يكون قانون جمع السلاح هو الحل الأمثل». وأكد أن القضية ليست قضية قلة من الإرهابيين ومحاصرتهم عسكريا وإنما القضية قضية فكر ويجب محاربة هذا الفكر بفكر آخر وبتوفير البدائل للشباب وجذبهم نحو أمور مفيدة لهم وللبلد. وأضاف أنه من خلال وقع هذه الاستراتيجية ورصد مبالغ كبيرة تعتبر الحل المناسب لمثل هذه المشاكل الموجودة في البلد.