كشفت وزارة الداخلية البريطانية أمس عن المنظمات التي يشملها القانون البريطاني الجديد لمكافحة الارهاب، لكنها اشارت الى أن هذا القانون لن يدخل حيز التطبيق الا بعد المصادقة عليه في البرلمان.
وأعلن وزير الدولة في الداخلية البريطانية تشارلز كلارك اسماء 21 منظمة يحظر القانون الجديد نشاطها، وهي منظمة «القاعدة» التي يتزعمها اسامة بن لادن، حركة الجهاد الاسلامي (المصرية)، والجماعة الاسلامية (المصرية)، والجماعة الاسلامية المسلحة (الجزائرية)، والجماعة السلفية للدعوة والجهاد (الجزائرية)، وكتائب عز الدين القسام التابعة الى حركة حماس الفلسطينية، وحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية، وحركة فتح ـ المجلس الثوري التي يتزعمها أبو نضال، وجهاز الامن الخازجي لحزب الله اللبناني وجيش محمد (كشمير) وجيش عدن الاسلامي (اليمن) وحركة المجاهدين، ومجاهدين خلق (الايرانية) وحزب العمال الكردستاني التركي وعسكر الثيابه الكشميرية وجبهة نمور التاميل (السري لانكية)، ومنظمة 17 نوفمبر اليونانية ومنظمة ايتا (الباسك)، حزب تحرير الشعب الثوري (ماركسي تركي).
وقال كلارك في مؤتمر صحافي عقده أمس في لندن ان وزير الداخلية جاك سترو حدد اسماء هذه المنظمات بناء على التهديدات التي تشكلها للمصالح البريطانية. وأضاف الوزير أن هذه المنظمات قامت بأنشطة تمس على مستويات مختلفة المصالح البريطانية. وأشار في هذا الصدد الى مصالح المواطنين في بريطانيا والزائرين اليها.
وقال الوزير كلارك ان الداخلية البريطانية قيمت تهديد هذه المنظمات من خلال خمسة عوامل هي، طبيعة ومدى أنشطتها، التهديدات التي تشكلها للمملكة المتحدة، التهديدات التي تشكلها للمواطنين البريطانيين في الخارج، حجم حضورها داخل المملكة المتحدة، وأخيراً حاجة بريطانيا الى دعم مكونات المجتمع الدولي الآخرين في المحاربة الشاملة للإرهاب.
وأوضح كلارك أن الوزير سترو عرض هذا القانون (أمس) على البرلمان لمناقشته، مشيرا الى احتمال المصادقة عليه قبل الانتخابات العامة البريطانية، على الرغم من انه قد بدئ سريان العمل به في 19 فبراير (شباط) الماضي.
وأوضح كلارك ان الداخلية البريطانية أعدت ضمن هذه القائمة أي منظمة «معنية بالارهاب»، ثم قال ان هذا التوصيف يتضمن كل منظمة أو فرد يشارك في أعمال ارهابية أو يحضر للارهاب أو يحث أو يشجع على الارهاب أو انه معني بالارهاب داخل بريطانيا وخارجها. وقال ان وزير الداخلية سترو مقتنع بأن هذه المعايير تنطبق على المنظمات المدرجة. وأضاف أن أي منظمة جديدة يمكن ان تضاف في المستقبل الى القائمة، كما ان أي منظمة مدرجة يمكنها ان تحذف في حال اعتراضها على قرار الداخلية البريطاني الأخير.
وفي هذا الصدد، قال كلارك ان أي منظمة او فرد يمكنه أن يستأنف ضد قرار ضمه في القائمة.
وطبقا لقانون الارهاب 2000 فانه يحظر الانتماء أو التبرع أو المشاركة في انشطة المنظمات المدرجة، لكن كلارك قال ان القانون الجديد لا ينطبق على أنشطة سياسية سلمية مثل تنظيم مسيرات أو محاضرات بهدف التغيير السياسي، كما لا يندرج ضمنه أيضا تقديم التبرعات لأغراض انسانية أو اغاثية. وقال الوزير انه التقى بعدد من ممثلي الاقليات العرقية التي يشملها القانون الجديد ومن بينها الجالية المسلمة، وأوضح أن حظر هذه المنظمات «لا يعني اطلاقا أن بريطانيا تقف ضد المسلمين، بل ثمن الوزير مشاركة هذه الجالية في تنمية المجتمع البريطاني. وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن كانت لندن تتوقع مثلا ردود فعل انتقامية من قبل بعض هذه المنظمات على غرار ما حدث بين منظمة القاعدة والولايات المتحدة، استبعد الوزير حدوث أمر كهذا.
وشرحت مذكرة وزعتها وزارة الداخلية على الصحافيين أمس تفاصيل عن هذه المنظمات وتاريخها وبتركيز أكثر على أنشطتها ووجود تمثيل لها في المملكة المتحدة. فقالت الوزارة ان تنظيم القاعدة مثلاً ليس له تمثيل في المملكة المتحدة ولم يشن أي هجمات على أراضيها، لكن بعض أتباعه من بريطانيا تدربوا في معسكرات القاعدة بأفغانستان. وأضافت المذكرة أن جماعة الجهاد الإسلامي المصرية لم تشن هي الأخرى هجمات ضد المصالح البريطانية لكن الوزارة قالت ان بريطانيا تضررت من بعض هجمات هذه المنظمة، مشيرة في ذلك الى الهجوم على السفارة المصرية في اسلام اباد عام .1995 ووصفت الداخلية البريطانية جماعة الجهاد المصرية بحليف أسامة بن لادن. والحال نفسه ينطبق تقريباً على الجماعة المصرية التي قالت عنها المذكرة إنها لم تستهدف مباشرة مصالح بريطانية لكن الجماعة تسببت بهجماتها داخل مصر في مقتل عدد من المواطنين البريطانيين.
وبخصوص الجماعة الإسلامية المسلحة والجماعة السلفية للدعوة والجهاد الجزائريتين قالت الداخلية البريطانية ان المنظمتين ليس لهما أي تمثيل في بريطانيا لكن هناك عددا من أعضائهما في المملكة المتحدة.
وأوضحت وزارة الداخلية أيضاً أن كتائب عز الدين القسام التابعة لـ«حماس» لا تملك هي الأخرى تمثيلاً في المملكة المتحدة لكن جناحها السياسي حركة حماس يقوم بأنشطة إنسانية ويجمع تبرعات لأغراض إغاثية. وأضافت الوزارة أن كتائب القسام لا تستهدف مباشرة بريطانيا أو المصالح الغربية. أما بشأن حركة الجهاد الإسلامي فإن بريطانيا قالت ان هذه المنظمة لم تنشط خارج منطقة الشرق الأوسط لكنها هددت بضرب السفارة الأميركية في حال نقلها الى القدس. وبشأن المنظمة السرية لحزب الله اللبناني قالت المذكرة ان هذه المنظمة لها تمثيل محدود داخل بريطانيا وتملك علاقات قوية مع إدارة الشؤون الخارجية للحزب، مضيفة أن هناك إشارة عن وجود بعض الأنشطة لهذه الإدارة.
ونفت الداخلية البريطانية أي وجود لجيش عدن الإسلامي داخل المملكة المتحدة.