ساد لغط في بيروت ودمشق أمس حول معلومات تحدثت عن بدء القوات السورية العاملة في لبنان تنفيذ عملية اعادة انتشار جديدة وواسعة تتجمع فيها القوات التي تشملها العملية في منطقة البقاع، تنفيذا لاتفاق الطائف. وكان وزير الدفاع اللبناني عبد الرحيم مراد اول من اعلن عن بدء العملية، موضحا لـ«الشرق الأوسط» لدى دخوله جلسة مجلس الوزراء غروب أمس «ان القرار اتخذ وسيبدأ التنفيذ في الساعات القليلة المقبلة»، فيما اعتبر رئيس مجلس الوزراء عمر كرامي «ان الانسحاب السوري الفوري من لبنان سيؤدي الى هز الاستقرار في البلاد».
الا ان مصدرا عسكريا مسؤولا في قيادة الجيش اللبناني نفى لـ«الشرق الأوسط» علمه بالخبر، لافتا الى ان «لا شيء يحصل على الارض حتى الساعة»، كذلك نفى مصدر عسكري سوري رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» بدء تنفيذ عملية اعادة الانتشار، مشيرا الى ان مثل هذه العملية تتطلب حصول اجتماع بين اللجنتين العسكريتين، السورية واللبنانية، الامر الذي لم يتم حتى مساء امس، الا ان المصدر لفت في الوقت نفسه الى ان ما صدر عن وزارة الخارجية السورية امس حول «التزام سورية تطبيق اتفاق الطائف»، وقولها «ان ما ستقوم به لاحقا من انسحابات سوف يتم بالاتفاق مع لبنان»، وتشديدها على ان «تسريع وتيرة الانسحاب يستدعي تمكين قوات الجيش اللبناني والامن الداخلي من سد الفراغ الذي يمكن ان يحصل بطريقة لا تخل بأمن لبنان وسورية».
وتحمل عملية اعادة الانتشار الجديدة، في حال تنفيذها، الرقم 7 وستشمل منطقة عاليه في جبل لبنان، حيث يوجد حوالي الف وخمسمئة عسكري سوري مع معداتهم وآلياتهم. وكشف مصدر عسكري لبناني لـ«الشرق الأوسط» انه خلافا لما هو متداول، فان القوات السورية نفذت حتى الآن ما نسبته 80% من اتفاق الطائف، وفي حال انسحاب قواتها من عاليه تكون قد نفذته مائة في المائة، اذا استثنينا القوات السورية الموجودة في الشمال. وذكر المصدر ان اكبر عملية انتشار تمت في عام 1996 من دون الاعلان عنها حيث تم بموجبها سحب 18 ألف عسكري الى داخل الحدود السورية.
واوضح المصدر ان عدد هذه القوات لدى دخولها الى لبنان كان يقدر بحوالي 60 ألف عسكري ليصبح اليوم 14 ألفا فقط.