نيجيرفان بارزاني: الأكراد سيتحالفون مع كل من يؤيدهم في استرجاع كركوك

TT

أربيل ـ رويترز: أكد نيجيرفان بارزاني رئيس الحكومة الكردية المحلية في اربيل ان اكراد العراق لن يوافقوا على تشكيل حكومة جديدة للبلاد الا اذا منحوا سيطرة على مناطق متنازع عليها في شمال العراق.

وأوضح بارزاني ان من بين هذه المناطق كركوك الغنية بالنفط وأكثر المدن العراقية تنوعا من الناحية العرقية.

والتحالف الكردستاني في وضع تفاوضي قوي بعد أن جاء في الترتيب الثاني في الانتخابات التي أجريت في الشهر الماضي حيث حصل على 25% في المائة من الاصوات مما يعطيه 75 مقعدا من مقاعد المجلس الوطني البالغ عددها 275 مقعدا.

ورفض بارزاني أن يلقي بثقله وراء أي من اياد علاوي أو ابراهيم الجعفري اللذين يسعيان للحصول على منصب رئيس الحكومة الجديدة.

ونقلت «رويترز» عن بارزاني قوله لها «المسألة بالنسبة لنا ليست مسألة أفراد. هناك مبادئ معينة نركز عليها». وحدد هذه المبادئ في «حق الشعب الكردي في استرداد المناطق التي جرى تعريبها في الماضي»، وقال ان الاكراد «مستعدون للتحالف مع أي شخص مستعد للموافقة على هذا».

وتمثل مطالب بارزاني الطموحات التي يتطلع اليها الاكراد منذ فترة بعيدة لوضع كركوك ضمن اقليمهم. وفي وسع الاكراد أن يمنحوا تأييدهم للتحالف الشيعي الرئيسي الذي سيتمتع بأغلبية طفيفة في المجلس الوطني، لكن عليه أن يبرم اتفاقا لتأمين أغلبية الثلثين التي يحتاجها لتشكيل حكومة.

كما أنه يمكن للاكراد تأييد المجموعة التي يرأسها علاوي الذي حصل على 40 مقعدا في المجلس الوطني والمصممة على بقاء زعيمها في قيادة البلاد. وقال بارزاني «الامور ستكون أكثر وضوحا في الاسبوع المقبل». مضيفا أن الاكراد يصرون أيضا على منصب كبير في الحكومة الجديدة. وقال ان التحالف الكردي «يجري محادثات مع جماعات مختلفة». واضاف «مشكلة كركوك ليست كبيرة في حجمها انها مسألة تتعلق بالملكية والعقارات»، واعتبر أن نجاح الاكراد في الانتخابات المحلية دليل على هويتها الكردية. واستطرد قائلا «عندما يكون لك حق التملك يكون لك أيضا حق في استردادها». وقال محددا العلاقة التي يقترحها مع بغداد ان السلطات الكردية لا بد أن تسيطر سيطرة كاملة على السياسة الدفاعية والخارجية والنقدية للمنطقة الكردية، وأضاف أنه لا بد من الابقاء على البشمركة، وهي جيش كردي قوامه 100 ألف جندي كقوة أمن في المنطقة. وقال «هذا هو الحد الادنى من مطالب شعبنا... لا بد من ضمان حقوقه في اطار البلد الذي يعيشون فيه».