بعد مرور شهر ونصف الشهر على تحدي الناخبين العراقيين للمسلحين وتوجههم إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات حرة في البلاد منذ نصف قرن، التقى أعضاء الجمعية الوطنية المنتخبة أمس لأول مرة بعد انتخابهم. وتوجه أعضاء الجمعية المكونة من 275 عضوا إلى مقرهم الكائن على الضفة الغربية لنهر دجلة. ويعكس الأعضاء المجتمع العراقي الذي يتسم بالتنوع، إذ جلس رجال الدين الشيعة بعمائمهم السوداء إلى جانب الأعضاء الآخرين ذوي التعليم الغربي الذين كانوا يرتدون بدلاتهم، كما حضر أعضاء المجلس النساء وهن يرتدين عباءات طويلة.
كان من المقرر أن يبدأ الاجتماع الساعة 11 صباحا، إلا أن الثلث فقط من أعضاء المجلس حضر حتى ذلك الوقت. وبعد مرور حوالي 15 دقيقة هزت ثلاثة انفجارات قوية نوافذ المبنى. بدأ الاجتماع قبل منتصف النهار وافتتحت الجلسة رسميا وتعاقب على الحديث عدد من الأعضاء، وكان بين أول المتحدثين السياسي الكردي فؤاد معصوم الذي ترأس المجلس الوطني المؤقت خلال فترة حكومة إياد علاوي. وأعقب معصوم في الحديث أشرف قاضي المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى العراق. الجمعية افتتحت ولا يزال علاوي في السلطة، إذ لم تتشكل الحكومة العراقية الجديدة. فعقب أسابيع من المفاوضات لم تتمكن الأحزاب الشيعية والكردية من التوصل إلى اتفاق حول تكوين حكومة ائتلافية. وقال علاوي عندما اعتلى المنصة «خرجنا منتصرين على الإرهابيين في الكثير من المواجهات. أود هنا أن أتوجه بالشكر إلى الشعب العراقي الذي تحدى الإرهاب عندما توجه إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات ديمقراطية في العراق». وبسبب المفاوضات المطولة بين الشيعة والأكراد بدا اجتماع الجمعية التأسيسية أمس بروتوكوليا، وقال عدد من القيادات الشيعية انه لا يتوقع من الجمعية انتخاب رئيس للبلاد ونائبين له أو رئيس للجمعية نفسها قريبا، مما يتعارض مع تصريحات أدلى بها مسؤولون عراقيون وأميركيون أول من أمس عندما أصدروا بيانا صحافيا أشاروا فيه إلى أن تعيين رئيس للبلاد ونائبين له ورئيس للجمعية سيتم في جلستها الأولى. من جانبه قال حسين الشهرستاني، العضو البارز في الكتلة الشيعية خلال حديث له مع الصحافيين قبل الجلسة، إن ثمة اتفاقا واسعا على مبادئ العملية الديمقراطية. وأضاف أن المفاوضات لا تزال جارية وربما تستمر بضعة أيام قبل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقال مسؤول شيعي بارز إن الجانبين الشيعي والكردي توصلا إلى اتفاق رغم اختلافهما حول بعض المواقع في الحكومة المرتقبة، إذ من المرجح أن يتولى الشيعة حقيبة الداخلية، فيما يتولى الأكراد حقيبة الخارجية، فيما ستوكل حقيبة الدفاع أو المالية لأحد أعضاء الطائفة السنية. وأضاف المسؤول الشيعي أن الجانبين إذا فشلا في التوصل إلى اتفاق خلال أسبوع، فإن الشيعة ربما يضطرون إلى تغيير مرشحهم لرئاسة الحكومة بغرض كسب ثقة الأكراد العلمانيين. وفي هذه الحالة ربما يحل عادل عبد المهدي محل المرشح الشيعي الحالي لرئاسة الحكومة إبراهيم الجعفري. من جانبه قال سفين دزه ئي من الكتلة الكردية «ما اتفقنا عليه (مع الكتلة الشيعية) يزيد عما نختلف عليه»، لكنه استدرك قائلا انه خلال المناقشات «قد تتقدم خطوة واحدة لكنك أيضا قد تتخلف خطوتين اثنتين».
* خدمة «نيويورك تايمز»