وجهت المعارضة اللبنانية امس مذكرة الى الملوك والرؤساء العرب المشاركين في مؤتمر القمة المنعقدة في الجزائر، حمّلت فيها السلطة اللبنانية «مسؤولية كبيرة» في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية الشهيد رفيق الحريري. وجددت مطالبتها بلجنة تحقيق دولية والانسحاب الكامل للجيش السوري ومخابراته من لبنان قبل موعد اجراء الانتخابات النيابية، اضافة الى اقالة قادة الاجهزة الأمنية اللبنانية وتشكيل حكومة انتقالية «تعمل على انهاء نظام الوصاية والتبعية». وتمنت المعارضة في مذكرتها على القمة «مساندة» هذه المطالب. وأكدت المعارضة في مذكرتها التي اعلن عنها في مؤتمر صحافي في بيروت امس: «ان السلطة اللبنانية الرازحة منذ سنوات تحت الوصاية السورية تتحمل مسؤولية كبيرة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، اولاً من خلال حملات التخوين والتحريض التي نظمتها ضد المعارضة عموماً وضد الرئيس الشهيد تحديداً عشية اغتياله، ومن ثم من خلال محاولاتها الدؤوبة لعرقلة التحقيق وتضليله، وتترك المعارضة للتحقيق الدولي، الذي تطالب به كأولوية مطلقة عبر لجنة تحقيق كاملة الصلاحية ، مهمة تحديد المسؤوليات الاخرى، خاصة ان مسلسل الفضائح المتعلق بالتحقيقات ما زال مستمراً».
وإذ أكدت المعارضة تمسكها باتفاق الطائف اعتبرت «ان الازمة المستحكمة بين لبنان وسورية، والتي وصلت الى حدود غير مقبولة، تنذر بانعكاسات سلبية على العلاقات بين الشعبين الشقيقين اللذين تجمع بينهما وحدة الانتماء العربي. هذه الازمة تتحمل مسؤوليتها السياسات السورية في لبنان. وان المخرج الوحيد لهذه الازمة يتمثل بالانسحاب الكامل للجيش السوري والمخابرات السورية من لبنان قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة».
وطالبت المعارضة ، من «منطلق الحرص، على استعادة النظام الديمقراطي ومعرفة الحقيقة وإزالة الحواجز امام التحقيق، بالاستقالة الفورية لجميع قادة الاجهزة الأمنية اللبنانية وتطهير تلك الاجهزة من جميع المسؤولين والافراد الذين امعنوا في الاعتداء على حياة الناس وكراماتهم وحرياتهم. كما تطالب بتطبيق احكام الدستور لجهة منع اي تدخل لتلك الاجهزة في الحياة السياسية والعامة كي لا يعاد توليد سلطة أمنية جديدة مخالفة للدستور وللنظام الديمقراطي الذي يتمسك به اللبنانيون اشد التمسك».
ولفتت الى «ان تحقيق المطالب المذكورة اعلاه يشكل نقطة البداية في اخراج البلاد من النفق المظلم الذي دفعتها اليه السلطة». ودعت الى «تشكيل حكومة انتقالية تعمل على انهاء نظام الوصاية والتبعية واعادة توليد سلطة وطنية عبر انتخابات برلمانية حرة ونزيهة تعيد الى الشعب اللبناني سيادته الوطنية وحقه في تكوين مؤسساته الدستورية على القاعدة التي توافق عليها اللبنانيون في اتفاق الطائف».