تخوف النائب المعارض جان اوغاسبيان من ان يكون هناك قرار بالتمديد للمجلس النيابي الحالي سنة، أملا من الموالين في انقسام المعارضة وتراجع شعبيتها التي اكتسبتها بقوة عقب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، معتبرا ان اللبنانيين في حال حصول اضطرابات امنية سينصرفون الى ترتيب امورهم الحياتية والامنية بدل السياسية، مشيرا في ذلك الى انفجاري نيوجديدة والكسليك.
وقال النائب اوغاسبيان في حوار مع «الشرق الأوسط»: قبل الانفجارين كان الجو عابقا بالشؤون السياسية بدءا من التباين الحاصل حول تشكيل الحكومة واجراء الانتخابات النيابية، مرورا بالطبع بالتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وصولا الى قضية الانسحاب العسكري السوري استنادا الى اتفاق الطائف او القرار الدولي الرقم 1559، لكن مع هذين الانفجارين وما رافقهما من شائعات حول العثور على عبوات ناسفة في غير منطقة، يبدو ان هناك معادلة تقول اذا كنتم تطالبون بالحرية فهي على حساب الأمن.
واذ لفت النائب اوغاسبيان الى ان منطقتي الانفجارين آمنتان وفيهما قوى امنية لبنانية، ولم تكونا منطقتي وجود للقوات السورية، ذكر بما كان يردده رئيس الجمهورية من ان الوضع الامني جيد وممسوك والاستقرار متوافر. وانتهى الى التخوف من عدم وجود حلول سياسية وبلوغ فراغ دستوري حكومي ونيابي وحلول التفجيرات مكان ذلك.
وقال ردا على سؤال: ان وضع لبنان مفتوح على كل الاحتمالات، ونحن نسأل الجالسين على كراسي المسؤولية.. لبنان الى اين؟
وحول ما هو مطلوب لوقف انحدار الوضع، قال النائب اوغاسبيان: ان الرئيس عمر كرامي المكلف تشكيل حكومة يماطل منذ ثلاثة اسابيع ليستقيل ثم يعود مكلفا دون ان يشكل حكومة. وفي الوقت نفسه لم يعد في المهلة الدستورية لاقرار قانون انتخابات نيابية سوى اسبوعين مما يعني بعد ذلك الاطاحة بمهلة الشهر التي تسبق الانتخابات في الثامن من ابريل (نيسان) مع الاشارة الى ان آخر شهر مايو (أيار) هو نهاية ولاية المجلس الحالي، وهذا يعني القول آنذاك لا حل الا بالتمديد للمجلس النيابي الحالي. ومن هنا يفترض بالرئيس كرامي اليوم الاعتذار عن التشكيل، ثم تكليف آخر يكون قادرا على تأليف حكومة في اسرع وقت، تعهد اليها مهمتان: الاولى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية التي سيشكلها الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان، والثانية التحضير السريع للانتخابات النيابية التي تليها قيام حكومة اتحاد وطني لانقاذ البلد.
وسألت «الشرق الأوسط» النائب اوغاسبيان الذي كان عقيدا في الجيش اللبناني ومرافقا للرئيس السابق للجمهورية الياس الهراوي، رأيه في التحقيقات المطلوبة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ووقائع الجريمة والمسؤوليات. فأجاب: لست خبير متفجرات لكن اختصاصي في امن وحماية الشخصيات يجعلني اؤكد ان من نفذ الجريمة فريق محترف اخذ وقته كاملا في التحضير، كما انني اقول ان هناك مسؤولية على الاجهزة الامنية في تأمين الحماية اولا وفي محاسبة المقصرين ثانيا، وعلى الاقل وضع المسؤولين الامنيين في التصرف الى حين جلاء الحقيقة. باختصار انها جريمة منظمة.