صوت مجلس الامن الدولي امس، بالاجماع، لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، بعد ان خلصت لجنة تقصي الحقائق الى ان تحقيق السلطات اللبنانية المعنية في الحادث مشوب «بأوجه قصور خطيرة».
وقد رحبت الحكومة اللبنانية بالقرار، وقال بطرس عساكر، امين عام وزارة الخارجية اللبنانية بالوكالة، في بيان ادلى به للصحافيين في مقر الامم المتحدة، بعد انتهاء جلسة التصويت، ان لبنان «يؤكد التزامه التام للتعاون مع لجنة التحقيق، وانه يرحب بالقرار الذي تم التوصل اليه بالاجماع والذي ينص على تشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في «الجريمة الارهابية التي اودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري»، وعدد آخر من الناس. واضاف عساكر ان «رفيق الحريري كان رمزا لقيم وطنية وروحية التف حولها اللبنانيون»، مشيرا الى انهم يتطلعون الى ان تكشف لجنة التحقيق «هوية الجناة». وفي تعليقه على تبني مجلس الامن القرار بالاجماع، قال مندوب الولايات المتحدة، ستيوارت هاليداي، ان واشنطن مرتاحة لتبني المجلس القرار بالاجماع، مشيرا الى ان «الولايات المتحدة قلقة ازاء بعض ما جاء في تقرير بيتر فيتزجيرالد، رئيس لجنة تقصي الحقائق، وتريد ان تتوصل الى الحقيقة حول هذا الاغتيال الذي تعتبره عملا ارهابيا». ورحب هاليداي بـ«التزام الحكومة اللبنانية التعاون مع لجنة التحقيق الدولية التي تتمتع بتأييد المجتمع الدولي».
ومن جهته، قال مندوب فرنسا الدائم لدى الامم المتحدة، جان مارك دي لاسابليير، ان «اعتماد القرار بالاجماع من شأنه ان يعطي لجنة التحقيق السلطة اللازمة لتحقيق مهمتها في اطار احترام سيادة لبنان»، مشيرا الى انه «انجاز مهم بالنسبة لمجلس الامن».
وصوت اعضاء المجلس على نسخة معدلة لمشروع القرار الذي قدمته فرنسا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، والتي تتضمن تعديلين اضافيين ادخلا على النسخة الزرقاء. التعديل الاول ينص على ان تتخذ لجنة التحقيق لبنان مقرا لها في مهمتها الرامية الى مساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها، والتعديل الآخر يتعلق بطلب مجلس الامن من الامين العام للامم المتحدة ان يحيط المجلس علما بأي قرار يتعلق بتمديد مهمة اللجنة. وكان المجلس حدد مدة ثلاثة اشهر لانتهاء عمل اللجنة، واعطى الامين العام للامم المتحدة صلاحية تمديد هذه المهمة لمدة اضافية لا تتجاوز ثلاثة اشهر، من دون العودة الى مجلس الامن للحصول على موافقة منه.
وعبّر مندوب الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة، عبد الله بعلي، وهو العضو العربي الوحيد في مجلس الامن، عن ارتياحه لما تم التوصل اليه. وقال لـ«الشرق الأوسط» انه تم تحقيق المطالب الرئيسية بما في ذلك التأكيد على سيادة لبنان وتحديد ولاية لجنة التحقيق. واضاف ان «قرار المجلس يشدد على ضرورة قيام لجنة التحقيق الدولية بالتشاور مع السلطات اللبنانية».
ومن المتوقع ان يشكل الامين العام للامم المتحدة، كوفي انان، لجنة التحقيق في اقرب فرصة ممكنة، رغم عدم تحديد القرار فترة زمنية لذلك. وتتوقع بعض المصادر المطلعة في مجلس الامن ان تستغرق عملية تشكيل هذه اللجنة اسابيع عديدة، وان تكون برئاسة شخصية ذات خلفية تقنية وليس سياسية لتجنب تسييس مهمتها.