اجريت امس في وزارة الداخلية وفي وزارة الدفاع اول عملية تسليم وتسلم في الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس نجيب ميقاتي، وذلك بين وزير الداخلية السابق سليمان فرنجية وخلفه الجديد العميد المستقيل حسن السبع، وبين وزير الدفاع السابق عبد الرحيم مراد وخلفه الوزير الياس المر الذي تسلم ايضاً منصب نائب رئيس الحكومة. وفيما أكد السبع ان الأولويات المطلوبة من وزارة الداخلية وضع إمكانات الوزارة بتصرف لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري وموضوع الانتخابات معاهداً الرئيس الراحل رفيق الحريري ببذل كل جهده لمعرفة الحقيقة الكاملة في جريمة اغتياله ومعاقبة المجرمين، نصح فرنجية قادة الاجهزة الأمنية بأن يضعوا استقالاتهم بتصرف وزير الداخلية بعدما فقدوا ثقة الناس بهم رغم قناعته بأن لا علاقة لهم بجريمة اغتيال الحريري، وهذا ما وافق عليه الوزير المر بعد حفل التسليم والتسلم في وزارة الدفاع اذ قال انه كان على القادة الأمنيين ان يقدموا استقالتهم او يضعوا انفسهم بالتصرف من دون ان يضطر احد لاقالتهم.
وبعد اجتماع عقده وزير الداخلية السابق والحالي جرت خلاله عملية التسليم والتسلم تحدثا الى الصحافيين حيث استهل فرنجية الكلام رداً على سؤال اذا كان يعتبر نفسه ممثلاً في الحكومة الجديدة: «بالطبع اعتبر نفسي ممثلاً بأخي وصديقي دولة الرئيس ميقاتي. وكذلك لدينا صديقنا وأخونا الاستاذ بسام يمين (وزير الطاقة والمياه والصناعة). ولنا عدد كبير من الوزراء الجدد. واليوم تعرفنا الى معاليه ونتمنى له كل الخير. وهذه الوزارة خلقت نوعاً من الارتياح. ونحن مرتاحون». وسئل الوزير السبع، هناك استحقاقان مطلوبان من وزارة الداخلية. الاول موضوع اقالة قادة الاجهزة الأمنية، وهناك جهازان تابعان لوزارة الداخلية هما الأمن العام وقوى الأمن الداخلي. والثاني هو موضوع الانتخابات ماذا ستفعل؟
فأجاب: «من اولويات المهام المطلوبة من وزارة الداخلية في هذه الفترة الانتقالية موضوعان اساسيان. الاول هو وضع امكانات وزارة الداخلية بتصرف لجنة التحقيق لتبرئة البريء واظهار من كان مقصراً واتخاذ الاجراء بحقه. والثاني موضوع الانتخابات التي اتمنى ان تجرى في وقتها. وهذا خاضع لقرار مجلس الوزراء. وان شاء الله نضع امكاناتنا وكفاءتنا بتصرف الشعب اللبناني ولخدمة الشعب اللبناني».
سئل: هل هذا يعني انه لن يتم اقالة قادة الاجهزة الأمنية؟ فأجاب: «هذا على عاتق مجلس الوزراء هو الذي يقرر وكل وزير لديه رأي ونحن سنطرح رأينا في مجلس الوزراء بكل صراحة».
ورداً على سؤال اذا كان يتمسك بالقضاء في قانون الانتخاب، اجاب: «هناك عدة مواضيع مطروحة بخصوص قانون الانتخابات. وهذا بحاجة الى قرار من مجلس الوزراء. وأنا اتقيد بقرار الاكثرية في مجلس الوزراء».
سئل: «هناك تخوف من بعض الجهات السياسية بأن تكون هناك بعض ردات الفعل الكيدية خصوصاً ان عائلة الحريري تمثلت بأكثر من وزارة؟ ». اجاب: «اتحدث عن نفسي. جئت الى هذه الوزارة وليس لدي اي تصرف كيدي او حقد تجاه اي انسان. اتينا ويدنا ممدودة للجميع. من يتعاون معنا فأهلاً وسهلاً به».
وعن جهازه الاداري اوضح السبع أنه سيعمل مع الموجود. وسئل: كانت هناك بعض الانتقادات التي وجهت من قبل معارضين وغير معارضين لتعاطي بعض الضباط بطريقة غير قانونية بينهم وبين المخابرات السورية، هل ستعالجون هذا الموضوع؟ اجاب: «هذا يسبق القضايا المطروحة في مجلس الوزراء... هناك جو عام مسيطر في البلد وهذا سيؤخذ في الاعتبار. والضابط مهما علت رتبته فهو موظف يعود الامر للقرار السياسي الذي كان موافقاً على بعض التصرفات».
وفور تسلمه مهمات الوزارة توجه الوزير حسن السبع مباشرة الى قبر الرئيس الراحل رفيق الحريري في حرم جامع محمد الأمين وسط بيروت وقرأ سورة الفاتحة. ثم زار بعد ذلك موقع الانفجار الارهابي في منطقة السان جورج وتفقد المكان. وقال رداً على اسئلة الصحافيين: «اعد الرئيس الشهيد بأنني سأعمل جهدي لمعرفة الحقيقة كاملة، من خطط ونفذ وقصر بخدمته لينال العقاب اللازم. هذا وعد علي تجاه الرئيس الحريري الشهيد، شهيد لبنان والأمة العربية. أترحم عليه وأقول وأدعو الله ان يقدرنا لنكشف الحقيقة والمجرمين. هكذا يصله حقه ويعرف الجميع من كان يلعب بأمن البلد ومن يستهدف استقراره. ومن الطبيعي ان أضع امكانات وزارة الداخلية بتصرف لجنة التحقيق الدولية، وكذلك الهيئات الاهلية التي تبدي استعدادها الكامل للتعاون من اجل كشف الحقيقة».
وفي وزارة الدفاع اعرب الوزير السابق عبد الرحيم مراد عن سروره لتسلم الوزير المر مسؤولية الوزارة من بعده، لافتاً الى انه نتيجة الاحداث وتسارعها لم تستطع الوزارة معالجة بعض الامور وبعض القضايا.
وسئل المر، ما هو موقفه من اقالة قادة الاجهزة الأمنية، فأجاب: «في ما يعود لوزارة الدفاع، ان مدير المخابرات ترك عملياً موقعه. وأترك الكلام في ما يعود لرؤساء الاجهزة الأمنية التابعين لوزارة الداخلية للوزير المعني في هذا الموضوع. ولكن كما سبق وقلت منذ اسبوعين ان هذه الجريمة الفظيعة التي اودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري اصابت لبنان والعالم. ومن الحد الادنى كان على قادة الاجهزة الأمنية ان يقدموا استقالتهم او يضعوا انفسهم بالتصرف من دون ان يضطر احد لاقالتهم. نأمل من الآخرين ان يقتدوا بمناقبية الجيش والتي بموجبها تصرف مدير المخابرات السابق العميد ريمون عازار الذي طلب اجازة، وان يكون تصرف الآخرين بنفس الطريقة.