البيئة في العراق تشهد انحدارا كبيرا بفعل التلوث الحاصل لأسباب عديدة أولها الاهمال الكبير لهذا الجانب وآخرها ما شهده العراق من ويلات الحروب المتعاقبة عليه. ومن هنا التقت «الشرق الاوسط» بمدير عام دائرة بيئة بغداد طعمة عبد الحمزة ليتحدث لنا عن الواقع البيئي في العراق اذ قال انه قد تعرض لإهمال كبير لمدة تزيد عن ثمانين عاما وذلك لانه لم تكن هناك وزارة تعنى بالبيئة في تلك الفترة وان العراق يواجه حاليا مشكلات بيئية عديدة بعضها ناجم عن سنوات الاهمال الذي عانته البيئة تحت ظل العقوبات الاقتصادية التي فرضت على البلاد بسبب سياسة النظام السابق وبعضها الاخر ناجم عن الاعمال التخريبية والنهب للمؤسسات والبنى الارتكازية في العراق وما صاحبها من تدمير لبعض المنشآت والمخازن الكيماوية. فضلا عن هذا، فإن البيئة تعاني من الضغط الشديد الناتج عن الانفجار السكاني الذي يعيشه العراق المصحوب بالهجرة الكثيفة من الريف الى المدينة و ما ينجم عنها من اثار سلبية على البنى الارتكازية ذات الكفاءة المتدهورة اصلا ان هذه الاعمال قد فرضت واجبات ومهام اكثر شمولا على وزارة البيئة الحديثة العهد والتي تأسست في عام 2003. فهناك نقص كبير في الكوادر اللازمة للبيئة وتسرب هذه الكوادر للعمل في القطاع الخاص في اعمال لا تمت بصلة للبيئة وكذلك قلة الدرجات الوظيفية التي خصصت لها والتي لا تسد حاجة محافظة واحدة. وأشار عبد الحمزة الى ان سوء الوضع الامني يحتم تقليص الفرص التدريبية الممنوحة من المنظمات البيئية العالمية. وكذلك فإن انخفاض المخصصات المالية لوزارة البيئة يعد عاملا حاسما في تحجيم العمل البيئي الى درجة قد تسبب خسائر فادحة في البيئة والصحة العامة مستقبلا. وتتلخص طبيعة عمل الوزارة في المرحلة الراهنة في الاشراف والتنسيق والرقابة بما يتناسب مع عدد المنتسبين المحدود والميزانية المتواضعة التي خصصت لها. وقد قامت وزارة البيئة بخلق تعاون مشترك في الجانب الاقليمي والدولي في هذا المجال ومنها التعاون مع برنامج الامم المتحدة. فقد اثمر هذا التعاون مشاريع عديدة منها دعم الادارة البيئية في العراق مشروع ادارة وأحياء الأهوار تقييم التلوث باليورانيوم المنضب، وكذلك التعاون مع منظمة الصحة العالمية. ويدور هذا التعاون بعدة مجالات منها مشروع مراقبة وفحص مياه الشرب في العراق ومشروع السلامة الكيميائية ومشروع القرى الصحية وكذلك التعاون مع البنك الدولي في اربعة مشاريع منها تطوير الوعي البيئي وتطوير القدرات في المجال البيئي وإعداد وتقييم البيئية. وبالرغم من سعي وزارة البيئة الى فتح افاق التعاون الدولي الا ان العراق لم ينضم لحد اليوم الى اي اتفاقية بيئية دولية مما يضع الوزارة في موقف لا تحسد عليه. لكن العمل جار في الوزارة للاعلان عن الانضمام الى عدد من تلك الاتفاقات البيئية منها اتفاقية فيينا وبروتوكول بازل للنفايات الخطيرة.