نجحت قوى الموالاة اللبنانية في فرض اعتماد قانون الانتخاب الصادر عام 2000 لاجراء الانتخابات النيابية على اساسه، بعدما فقدت جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة للبحث في اقتراحات القوانين الاخرى نصابها بمساهمة مباشرة من اطراف المعارضة التي غادر بعض نوابها قاعة الاجتماع، ليتبادلوا الاتهامات مع الموالين.
ولا يعني انتصار الموالاة خسارة لكل اطراف المعارضة، ذلك ان كتلة الرئيس الراحل رفيق الحريري لمحت الى القبول بالقانون الموجود وكذلك كتلة النائب وليد جنبلاط. فيما بدت المعارضة المسيحية الخاسر الأكبر من اعتماد هذا القانون الذي سيحرمها من الفوز بالمقاعد المسيحية في الجنوب. كما سيصعب عليها الى حد كبير الفوز ببعض المقاعد في الشمال. ومعلوم ان قانون عام 2000 يعتمد تقسيم لبنان الى دوائر كبرى، فيما تطالب المعارضة باعتماد القضاء دائرة انتخابية.
وكانت اللجان المشتركة عقدت جلسة قبل ظهر امس برئاسة النائب ميشال المر قبل ان يعلن رفع الجلسة، متهماً المعارضة بـ «تطيير النصاب». وقال: «حضر 49 نائباً والنصاب المطلوب في اللجان 30 نائباً.. فطلب حوالي 15 نائباً من المعارضين والموالين الكلام بالنظام وذلك قبل مناقشة القانون المحال من قبل الحكومة، اي قانون القضاء. واشار المر الى «ان الذين طلبوا الكلام اكثرهم من المعارضين. قالوا ما يريدون قوله وخرجوا للتحدث الى التلفزيونات... وقالوا ان هناك محاولات لتطيير النصاب. انتظرنا حتى يعودوا ويبقى النصاب موجوداً لكنهم لم يعودوا... ولم يعد هناك الا 12 نائباً، فأرغمنا على رفع الجلسة. ورأى ان المتسببين برفع الجلسة «هم من خرجوا من الجلسة وصرحوا. لم يكن هناك اي رفع للجلسة ولم يتحدث احد عن النصاب. وكنا لا نزال نعطي الكلام. وقبل الانتهاء من اعطاء الكلام لطالبيه وجدنا انه لم يعد هناك الا 12 نائباً حتى يصوتوا». واستبعد المر امكانية عقد جلسة جديدة قبل الثلاثاء المقبل بسبب العطلة الرسمية التي تبدأ اليوم. وقال: «كان من المفترض اليوم (امس) ان نقر قانوناً جديداً في جلسة اللجان ونرفعه الى الهيئة العامة حتى يدعى المجلس للتصويت عليه الاربعاء المقبل، واذ بنا نفاجأ بتعطيل النصاب من قبل الفرقاء الآخرين». من جهته، أعلن النائب المعارض بطرس حرب انه خرج من اجتماع اللجان المشتركة «احتجاجاً على طريقة التعاطي مع موضوع بخطورة قانون الانتخابات النيابية الذي ينص على حق المواطنين في التعبير عن رأيهم واختيار ممثليهم الشرعيين الذين يفترض بهم ان يكونوا ممثلين منتخبين بموجب ارادة حرة غير مشبوهة... وهذا يعني بصورة عملية ان هناك قراراً قد اتخذ ضمنياً باعتماد قانون الـ 2000 في الانتخابات النيابية وان الوقت الذي نمضيه في هذه الجلسات نمضيه من دون فائدة».
واعتبر النائب نعمة الله ابي نصر ان «كل هذا الشيء مفبرك من اجل العودة الى قانون السنة 2000». وقال: «انا شخصياً لا يضرني قانون الـ 2000، لكنه لا يتيح تمثيلاً صحيحاً لكافة شرائح المجتمع في لبنان. قانون السنة 2000 ولد في سورية وترعرع في لبنان على ايدي الاجهزة. وفصل على قياس بعض الزعامات».
وفي المقابل، قال النائب بشارة مرهج ان ما حدث في مجلس النواب وفي جلسة اللجان المشتركة «طعنة في صميم حياتنا الديمقراطية ونظامنا البرلماني، لأن فقدان النصاب في هذه الجلسة المهمة انما حصل برغبة بعض الافرقاء في وقت كان ينبغي فيه مواصلة النقاش». واضاف: «ان فقدان النظام المنظم يضعنا اليوم وجها لوجه امام قانون انتخاب عام 2000 الذي وضع في ظروف غير طبيعية».
ورأى النائب باسم السبع (كتلة جنبلاط) «ان الطابع الاساسي للجلسة كان الفوضى المنظمة». وقال: «لم يسبق لي ان شاهدت ادارة لجلسة بمثل هذه الطريقة. وربما كان هذا مقصوداً، نواب يتكلمون بالجملة ورئيس الجلسة لا يسمع شيئاً ولا اعرف لماذا لا يسمع. فهل هناك سبب غير السبب المنظور». واتهم ادارة الجلسة «بتضييع الوقت وباضاعة فرصة لمناقشة جدية داخل المجلس النيابي لمشروع قانون الانتخاب».
وأسف النائب علي حسن خليل القريب من بري «ان يكون بعض الزملاء يحاول رمي خلافاته الداخلية في الموقف مناقشة قانون الانتخابات على الآخرين وان يزجّ باسم الرئيس نبيه بري ويصور عدم حضوره وكأنه تعطيل لجدية النقاش». اما النائب وليد عيدو، (كتلة «قرار بيروت»)، فقال: «نتمنى ان نصل الى قانون موحد. واعتقد انه في حال عدم توصلنا الى توافق حول القانون الذي يجب ان يعتمد، فنحن ذاهبون، وهذا اغلب الظن، الى اعتماد قانون عام 2000 في الانتخابات النيابية المقبلة».
وأكد عضو كتلة نواب «حزب الله»، النائب حسين الحاج حسن «تمسك كتلة الوفاء للمقاومة بقانون المحافظة مع النسبية». وقال: «اذا لم تستطع اللجان المشتركة او الهيئة العامة الوصول الى صيغة قانون جديد للانتخابات النيابية يُعمل بالقانون النافذ وهو قانون الـ 2000».