حدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عناوين موقف «حزب الله» من التطورات اللبنانية وبرز فيها قوله ان انسحاب القوات السورية جعل لبنان امام حقبة جديدة ينبغي على اللبنانيين ان يتدبروا فيها شؤونهم بعيدا عن اية مرجعية غير لبنانية. وقال النائب رعد في حوار اجرته معه «الشرق الأوسط»: لا شك ان هذا الامر مسؤولية كبيرة.
سئل: هل ان الانسحاب حصل على قاعدة اتفاق الطائف ام القرار الدولي الرقم 1559؟
اجاب: الانسحاب السوري تقرر وفق اتفاق الطائف الذي اختل ببرنامجه وجدول تنفيذه نتيجة اختلال التعهدات من كل الاطراف وليس من السوريين وحدهم.
واضاف: لقد حصل الانسحاب السوري وفق اتفاق الطائف لكن من يؤيد القرار 1559 اعتبره تطبيقا لهذا القرار. وفي الحالتين هناك تفسير سياسي للخطوة ليتم وضعها في الاتجاه السياسي الذي يعبر عن قناعة كل طرف.
سئل: اذا اخذ الغرب القرار 1559 وطلب استكمال تنفيذه الا يعني ذلك الانتقال الى البند المتعلق بـ«حزب الله» وسلاحه بالتالي هل سيطلب الحزب من الاطراف اللبنانية كافة مؤازرته؟
اجاب: ان الاميركيين يباشرون اسوأ انواع التدخل في شؤون دولة ذات سيادة. وان «حزب الله» لا يخشى الاستفراد، كما ان القرار 1559 لا يهدف الى نزع سلاح المقاومة كفئة وانما يهدف الى نزع عناصر القوة من كل الوطن اللبناني. ومسؤولية اللبنانيين تقتضي الاحتفاظ بعناصر القوة، وان أي تقصير هنا هو اطاحة بالسيادة والاستقلال والكرامة اللبنانية. وعن موقف «حزب الله» من مطلب المعارضة في اقالة قادة الاجهزة الامنية، أجاب: ان على هؤلاء مسؤولية معنوية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكان عليهم ان يبادروا الى الاستقالة طوعا، فهذه الجريمة لو حصلت في أي دولة لاستقال وزير الداخلية وحتى رئيس الحكومة. من هنا على قادة الاجهزة الاستقالة الطوعية او مبادرة مجلس الوزراء الى اقالتهم او وضعهم في التصرف بما يقتضيه تسهيل التحقيق في الجريمة.
وهل يؤيد «حزب الله» عمل لجنة التحقيق الدولية؟
اجاب: بالتأكيد نحن نؤيد كل تحقيق لمعرفة الحقيقة.
وبشأن موقف كتلة «حزب الله» النيابية من قانون الانتخابات وما اذا كان سيوافق على العودة الى قانون العام الفين، قال: لقد استدارت الحكومة دورة كاملة متبنية قانون الالفين بتحديدها التاسع والعشرين من الشهر المقبل موعدا لاجراء الانتخابات وطرحها في الوقت نفسه تشكيل لجنة وزارية ـ نيابية للتوصل الى قانون انتخابي، وهذا يعني اجراء الانتخابات بقانون «كيفما كان».
وسئل: اذا اعتمد القانون الانتخابي المشار اليها أي قانون انتخابات العام الفين، هل ستشاركون في الانتخابات؟
اجاب: على الرغم من انه ليس حلا. سنشارك في الانتخابات، نحن لا يضيرنا أي قانون انتخابي، مع الاشارة الى ان اللجنة المقترحة لن تتمكن من انجاز مهمتها خلال عشرة ايام.