انتهت منتصف ليل الخميس/الجمعة فترة قبول وزارة الداخلية اللبنانية طلبات الترشح للانتخابات النيابية في دائرتي الجنوب الاولى والثانية. وتبعاً لذلك بدأت صورة المسار الذي ستتخذه المعركة تتضح لجهة صعوبة مواجهة اللائحتين الائتلافيتين بين «حزب الله» وحركة «امل»، الامر الذي حمل البعض ممن كانوا يعدون انفسهم للمنافسة على الانسحاب.
وفي هذا السياق، اعلن الوزير السابق النائب محمد عبد الحميد بيضون «مقاطعة الانتخابات» واصفاً اياها بانها «تعيينات». ويذكر ان بيضون كان فاز بالنيابة لدورتين متتاليتين على لائحة «حزب الله ـ امل» في الجنوب عندما كان احد ابرز كوادر «امل». لكنه فصل من الحركة بعد خلاف مع رئيسها، رئيس مجلس النواب نبيه بري. ولم يعد له حظ بالاحتفاظ بمقعده النيابي عن منطقة صور حيث رشح بري قيادياً آخر هو عضو المكتب السياسي عبد المجيد صالح، الامر الذي جعل بيضون يؤثر الانسحاب من المعركة.
وقال بيضون، في مؤتمر صحافي عقده امس في مدينة صور: «ان هذه الانتخابات اشبه بعملية تزوير للارادة الشعبية، لكنها تتم بتغطية دولية تصورها على انها انبعاث للديمقراطية في لبنان، في الوقت الذي يرى اللبنانيون ان ديمقراطيتهم تتحول الى تنازع طائفي ومذهبي على اللوائح والمراكز. ويبدو البلد متجهاً صوب المزيد من التراجع نحو المذهبية ونحو اعادة انتاج نظام المحاصصة نفسه ولكن بموازين قوى جديدة». وطالب بيضون جميع الناخبين في الجنوب بالمقاطعة.
الى ذلك، دعا مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في بيان اصدره امس «كل المدافعين عن حقوق الانسان وهيئات المجتمع المدني، الى مقاطعة الانتخابات النيابية» واصفاً اياها بـ «العملية المذلة لكرامة الانسان وللديمقراطية والعدالة».
وفي موقف احتجاجي على قانون الـ 2000 الانتخابي اقترح النائب المعارض فارس بويز «إلغاء الانتخابات، والاكتفاء بنتائج تأليف اللوائح». وقال في تصريح ادلى به امس: «من نتائج هذا القانون السيئ انه بدأ بنتائج الانتخابات قبل ان تحصل. فبين حركة الانسحابات الوقائية قبل الانتخابات، وبين حركة الانسحابات الوقائية قبل تأليف اللوائح، وبين الانسحابات بعدها تبرز الى العلن النتائج سلفاً. وهذا اول مؤشر واضح الى غياب التنافس الحقيقي والديمقراطية الفعلية، بحيث ان المحادل والجرافات والحافلات اخذت كل مداها... واننا نقترح على الدولة الميمونة توفير المال العام المخصص لاجراء العملية الانتخابية ونحن في ازمة اقتصادية حادة عبر الغاء الانتخابات والاكتفاء بنتائج تأليف اللوائح».
في المقابل، تمنى الرئيس بري، لدى استقباله امس في دارته في المصيلح وفوداً شعبية مؤيدة له، ان يكون الاقتراع «اقتراعاً على القرار (الدولي) 1559، ولمن هو مع وحدة لبنان وضد نظام الامتيازات».
وفي الشأن الانتخابي ايضاً استقبل البطريرك الماروني نصر الله صفير النائب عن منطقة راشيا الوادي في البقاع الغربي فيصل الداود الذي وصف قانون الـ 2000 بأنه «خطأ في حق لبنان».
وقال المحامي اسعد ابي رعد، وكيل قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عقب لقائه صفير: «ان الوسيلة الوحيدة لاخراج جعجع من السجن هي ان تقرر القوات اللبنانية مقاطعة الانتخاب وعدم الترشيح، على ان يتضامن معها العماد ميشال عون ولقاء قرنة شهوان».
وفي الاطار الانتخابي ايضاً، لاحظ نائب الامين العام لـ«حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم «تحركاً نشطاً للسفارتين الاميركية والفرنسية على مدار الساعة يومياً لمواكبة كل التطورات وكل التفاصيل ومحاولة الضغط والعمل الدؤوب للتدخل في اللوائح الانتخابية وآخرها المسعى الاميركي ـ الفرنسي من اجل فرض التحالف بين النائب وليد جنبلاط والعماد ميشال عون لاجراء تحالف في بعبدا ـ عاليه. وهذا يدل على مدى التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية اللبنانية».
النائب عن مدينة صيدا اسامة سعد انتقد، بدوره، ما سماه «حركات السفراء ومواعظهم، لا سيما حركة سفير الولايات المتحدة جيفري فيلتمان وسفير فرنسا برنار ايمييه وتدخلهما في كل صغيرة وكبيرة».
من جهته، حمَّل حزب «الوطنيين الاحرار» كل «الذين اصروا على اعتماد قانون الـ 2000 والذين شاركوهم المناورة وتواطأوا معهم، سراً او جهاراً، مسؤولية تعطيل اللعبة الديمقراطية وتهديد الوحدة الوطنية». الا انه اكد، في ختام اجتماع عقده مجلسه الاعلى امس برئاسة رئيسه دوري شمعون، انه قرر «خوض الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً».
وتمنى عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي وائل ابو فاعور خلال مهرجان انتخابي اقامه الحزب في راشيا (البقاع الغربي) على المعارضة «وضع لوائح مشتركة في كافة المناطق اللبنانية».
وذكرت اذاعة «الشرق» الخاصة انه خلال المهرجان اقتحم احد مرافقي النائب فيصل الداود المكان مطلقاً النار في الهواء وعمد مع آخرين الى الاعتداء على الحضور، الى ان تمكنت القوى الأمنية من القاء القبض عليه. فيما اتهم النائب الداود انصار الحزب التقدمي الاشتراكي بالقيام بأعمال استفزازية لأنصاره.