اعلنت الشرطة الاسبانية انها اعتقلت الليلة قبل الماضية ثلاثة مغاربة بشبهة تقديم مساعدات تمثلت في جمع اموال واسلحة لمنفذي تفجيرات 11 مارس (آذار) 2004، ومن ناحية اخرى، حددت محكمة ايطالية امس موعد محاكمة العقل المدبر المفترض لتلك التفجيرات التي أودت بحياة 192 شخصا وأكثر من 1500 جريح. وافادت مصادر من وزارة الداخلية الاسبانية ان اثنين، لم تحدد هويتهما، اعتقلا في مدريد، والثالث في غرناطة ويدعى عبد الحق الشرقي، مضيفة ان توقيفهم جاء في اطار مداهمات «أسترا» التي جاءت بعد تحقيقات ومتابعة لتحركات المشبوهين الثلاثة.
وتعتقد المصادر الامنية ان الثلاثة ينتمون الى جهاز الدعم التابع للخلية التي نفذت اعتداءات 11 مارس، وكانت مهمتها تأمين الغطاء اللوجستي لأفراد الخلية. وذكرت الشرطة ان المشتبه فيهم زودوا منفذي الاعتداءات باسلحة رشاشة ظهرت في شريط فيديو عثرت عليه السلطات بعد الاعتداء، وظهر في ذلك الشريط ثلاثة أصوليين يحملون اسلحة رشاشة ويهددون بشن مزيد من العمليات ضد أهداف اسبانية وأوروبية.
وكانت الشرطة قد عثرت بين ركام الشقة الواقعة في ضاحية ليغانيس بمدريد، حيث فجر سبعة مشتبه فيهم انفسهم عندما داهمتهم الشرطة في 4 أبريل (نيسان) 2004، على بقايا ثلاثة رشاشات كانت هي نفسها التي حملها مشبوهون في شريط الفيديو المذكور.
وتقول مصادر التحقيق ان همزة الوصل بين هؤلاء المعتقلين والخلية التي نفذت الاعتداءات، كان رشيد أغليف، الملقب بـ«الارنب» والموقوف في اسبانيا منذ 7 أبريل 2004. وقد اعترف «الارنب» للمحققين بانه كان على علاقة «صداقة وتجارة» مع بعض عناصر الخلية الذين انتحروا في شقة ليغانيس، ويعتقد ان «الارنب» حضر حفل زفاف اسبانيين يتهمها القضاء بتأمين وبيع المتفجرات التي استعملت في التفجيرات، وحضر الحفل أيضا أحد الذين انتحروا في شقة ليغانيس.
واعتقلت الشرطة في قضية تفجيرات مدريد نحو 104 اشخاص غالبيتهم مغاربة، لا يزال 25 منهم قيد الاحتجاز الاحترازي، بينما يمثل 20 آخرون منهم بانتظام امام المحكمة.
من جهة أخرى، قررت محكمة ميلانو بشمال ايطاليا امس، ان محاكمة ربيع عثمان سيد احمد (الملقب محمد المصري)، العقل المدبر المفترض لاعتداءات مدريد، في 18 اكتوبر (تشرين الاول) المقبل. وقررت قاضية التحقيق التمهيدي كيارا نوبيلي احالة الشريك المفترض لمحمد المصري، يحيى معوض محمد راجح، الذي يحمل ايضا الجنسية المصرية الى محكمة الجنايات.
وقد وجهت الى الرجلين تهمة «الارهاب الدولي» التي ادرجت في قانون الجزاء الايطالي بعد اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) 2001. وتتهم النيابة العامة في ميلانو الرجلين بالانتماء الى «مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة» وبالتخطيط «لارتكاب اعمال عنف لاغراض ارهابية في دول اوروبية وخارج اوروبا». وربيع متهم بانه جند رجالا لتنفيذ عمليات انتحارية، في حين يتهم يحيى بالاشتراك في المجموعة وبانه «كان مستعدا للقيام بأي عمل تطلبه المنظمة بما في ذلك القيام بعملية انتحارية» وباستقبال ربيع في منزله لدى اعتقاله. وقد اوقف الرجلان في ميلانو في الثامن من يونيو (حزيران) 2004. وكان محمد المصري قد اعتقل بناء على طلب القاضي الاسباني خوان ديل اولمو، واعتبر المحققون الاسبان انه لعب دورا مهما في اعتداءات مدريد. وكانت السلطات الايطالية قد سمحت بتسليم محمد المصري لمدريد لضرورات التحقيق الاسباني في اواخر العام الماضي، ثم اعيد الى ميلانو في 18 ابريل الماضي ليحاكم في ايطاليا.