في الوقت الذي دلت فيه استطلاعات الرأي على انخفاض جديد في التأييد الجماهيري الإسرائيلي لخطة الانسحاب من قطاع غزة وبعض مناطق شمال الضفة الغربية وإجلاء المستوطنين، اتخذت محكمة العدل العليا في القدس، قرارا مبدئيا لدعم هذه الخطة واعتبارها قانونية. وتضمن قرار المحكمة موقفا مبدئيا مهما يؤكد أن الضفة الغربية وقطاع غزة هما منطقتان فلسطينيتان محتلتان وليستا منطقتين إسرائيليتين.
وإزاء هذا القرار خرج قادة اليمين الإسرائيلي بهجمة حادة على المحكمة واتهموها بالتحيز لليسار وبانعدام النزاهة والعدل. وقالوا إنهم سيواصلون التصدي لخطة الفصل المذكورة، وسيحاولون إفشالها بطرق أخرى، منها إسقاط الحكومة، فيما أعرب رئيس الوزراء، أرييل شارون، عن رضاه من القرار. وتوقع أنصاره أن يتدفق المستوطنون الآن على مكتبه طالبين إخلاء بيوتهم في المستعمرات المذكورة بإرادتهم والحصول على التعويضات مقابلها.
وكان المستوطنون وقادة اليمين على اختلافهم، قد توجهوا إلى المحكمة العليا بـ12 دعوى قضائية، معظمها طالبت بإلغاء «خطة الفصل»، وبعضها طالبت بزيادة التعويضات، باعتبارها قليلة وغير كافية. وقد قبلت المحكمة الدعاوى المالية ضد الخطة وقررت زيادة التعويضات بشكل كبير. لكنها ردّت دعاوى الإلغاء، وقالت إن هذه الخطة تنطوي على عدد من الإجراءات التي تمس حرية العمل وحتى حقوق الإنسان، إلا أنها خطة قانونية. وهي ذات أبعاد تاريخية، إذ أنها تتعلق بمستقبل إسرائيل ومكانة أجزاء غالية ومقدسة من أرض إسرائيل تتنازل عنها الحكومة من أجل السلام، وهذا حقها. وقد اتخذ قرار المحكمة بأكثرية 10 قضاة مقابل قاض واحد، يدعى إدموند ليفي، الذي رفض الخطة واعتبرها غير قانونية وغير أخلاقية. لكن رأيه هذا بقي رأيا غير مؤثر. وبالقرار الصادر عنها، تكون قد أزيلت كل العقبات القانونية والإدارية في طريق تطبيق «خطة الفصل». والخطر الوحيد عليها اليوم، هو أن تفشل في الحكومة، أو تسقط الحكومة، وكلاهما احتمالان بعيدان كما تبدو الأمور في الوقت الحاضر.
إلا أنه على الصعيد الشعبي، بدأت تظهر عقبات، فقد نشرت، أمس، عدة استطلاعات رأي في إسرائيل دلت جميعها على أن التأييد الجماهيري للخطة، هبط إلى 48% من 65% في شهر فبراير (شباط) الماضي، وأن نسبة معارضي الخطة بلغت 35% (كانت في حينه 31%).
وعزا المراقبون هذا الانخفاض إلى كثرة ضباط الجيش والمخابرات، الذين يعارضون «خطة الفصل»، خصوصا رئيس أركان الجيش السابق، موشيه يعلون، ورئيس المخابرات العامة، آفي ديختر، وغيرهما مما طالبوا بأن تكون الخطة باتفاق كامل وشامل مع الفلسطينيين وبعد الحصول منهم على مقابل، إلا أن شارون اتهم الفلسطينيين بشكل مباشر في التأثير السلبي في «خطة الفصل»، بدعوى أنهم زادوا من عمليات الإرهاب ضد إسرائيل في الآونة الأخيرة، مما أظهر للجمهور الإسرائيلي أنهم غير جادين في التهدئة، وليسوا مستعدين بعد لمسيرة السلام.
من جهة أخرى، أتم وزير الدفاع الإسرائيلي، شاؤول موفاز، اجتماعا مع وزير الداخلية الفلسطيني، نصر يوسف، في إطار مواصلة التنسيق الأمني بينهما حول تطبيق «خطة الفصل». ومع أن الطرفين أشارا الى أجواء ايجابية للقاء، إلا أن الحقيقة كانت بعيدة عن ذلك، فقد استمر الطرفان في تبادل الاتهامات.